به گزارش خبرنگار مهر، مهدي رياضي مدیركل تعزيرات حكومتي استان قم بمناسبت روز خبرنگار، به همراه تعدادي از مديران اين اداره كل از دفتر خبرگزاری مهر در قم بازديد كرد.
مدیركل تعزيرات حكومتي استان قم در اين ديدار طي سخناني با گراميداشت سالروز شهادت شهيد صارمي و ديگر شهداي اهل قلم و تبريك روز خبرنگار، اطلاع رساني و انتشار حقايق را كاري سخت توصيف كرد و گفت: رسالت خبرنگاري و انتشار اخبار مسئوليت خطير و سنگينی است و همراه با سختيهايي است كه ممكن است گاهي به مذاق مردم و مسئولان خوش نيايد.
رياضي افزود: در موقعيت زماني امروز كه خبرگزاريها، سايتهاي خبري و روزنامههاي متعددي فعاليت دارند كار رسانهای كردن بسيار مشكل است و شاخص بودن نياز به تعهد و داشتن مجموعهاي متخصص دارد.
رياضي در ادامه به تبيين وظايف تعزيرات حكومتي پرداخت و گفت: برخي از مردم فكر ميكنند كه كنترل و پيشگيري از تخلفات به عهده تعزيرات حكومتي است در حاليكه اين نهاد تنها رسيدگي به تخلفات را بر عهده دارد و كشف تخلفات به عهده ديگر دستگاهها است.
وي نقطه اشتراك تعزيرات حكومتي با رسانهها را رعايت حقوق مصرف كننده دانست و افزود: رسانهها با انتشار اخبار و اطلاع رساني صحيح ميتوانند مردم را با حقوق خود آشنا سازند و تبيين كنند كه آنها چگونه ميتوانند پيگير حقوق خود شوند و تعزيرات حكومتي نيز با پيگيري و برخورد با توليدكنندگان و توزيع كنندگان متخلف در جهت احقاق حقوق مصرف كنندگان گام بر ميدارد.
کاهش مدت زمان رسیدگی به پروندهها در قم
مدیركل تعزيرات حكومتي استان قم افزود: ما به كمك دوستان و ديگر دستگاهها تا آنجا كه امكانات بوده است حقوق مصرف كنندگان را رعايت كردهايم و در سومين سال متوالي در 25 شاخص، موفق به كسب رتبه اول كشور شديم كه يكي از اين شاخصها مدت زمان رسيدگي به پروندهها بود كه در قم از 40 روز به 10 روز تقليل يافته است.
وي با بيان اينكه نظارت اجتماعي در قم بالاست، گفت: قاطبه مردم در قم به راحتي از كنار تخلفات رد نميشوند و اين نظارت اجتماعي بالا در كنار پا به كار بودن و سرعت در برخورد با تخلفات باعث شده ميانگين قيمت خدمات و كالاها در قم در مقايسه با ساير استانها مناسبتر باشد و به همين دليل شاهد هستيم برخي افراد از استانهاي همجوار براي خريد در نمايشگاهها و مراكز خريد قم حضور مييابند.
تشکیل 10 هزار پرونده در سال جاری
رياضي در ادامه گزارشي از عملكرد 5 ماهه تعزيرات حكومتي قم ارائه كرد و گفت: در اين مدت 10 هزار پرونده تشكيل شده است كه 95 درصد از اين پروندهها مورد بررسي قرار گرفته و از اين تعداد نيز 90 درصد به نتيجه رسيده است. همچنين در اين مدت 60 ميليارد ريال جريمه صورت گرفته كه از اين مبلغ 20 درصد وصول شده و به خزانه واريز شده است و اگر از شاكيها هم حقي اجحاف شده اين حق گرفته شده است.
مدیر كل تعزيرات حكومتي استان قم در پايان تصريح كرد: خوشبختانه با روي كار آمدن دولت يازدهم و به دنبال آن افزايش تعاملات بين المللي و شكستن تحريمها و همچنين بهتر شدن اوضاع اقتصادي، شاهد كاهش تخلفات هستيم و اميدواريم سال به سال تخلفات كاهش يابد تا ديگر نيازي به دستگاههاي نظارتي نباشد.
نظر شما