۹ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۳۲

مركز پژوهش هاي مجلس:

وزارت بهداشت به بخش خصوصي براي تاسيس مراكز "سي تي اسكن" مجوز بدهد

دفتر مطالعات اجتماعي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در يك اظهار نظر كارشناسي اعلام كرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي داراي صلاحيت كه مايل به سرمايه گذاري و تاسيس مراكز سي تي اسكن در شهرهاي مركز شهرستان هاي كشور مي باشند با رعايت اصول علمي و فني و نياز سنجي منطقه اي پروانه و مجوز تاسيس سي تي اسكن اعطاء نمايد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس ، دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون بهداشت و درمان مجلس در يك اظهار نظر كارشناسي پيرامون طرح "اجازه اعطاي مجوز به بخش غيردولتي جهت تاسيس مراكز سي تي اسكن افزود: بر اساس قانون سطح بندي،  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي تخصيص تسهيلات بهداشتي ، درماني و تجهيزات پزشكي در شهرهاي گوناگون سهميه مشخص را تعيين مي كند كه توزيع امكانات و تجهيزات پزشكي بر اساس آن صورت مي گيرد و در همين رابطه هم اكنون برخي از مناطق از عدم تخصيص صحيح امكانات شكايات دارند، لذا طرح ياد شده مي تواند عكس العملي در مقابل عدم توجه به اين درخواست ها و يا عدم توجيه صحيح مسوولان منطقه باشد.

گزارش ياد شده در بررسي روند گسترش مراكز سي تي اسكن در كشور با اشاره به رشد و توسعه 114 درصدي اين مراكز در فاصله سالهاي 77 تا 1383 يادآور شد كه اين رشد در مناطق مختلف كشور يكسان نبوده و سهم مناطق برخوردار در اين زمينه بيش از مناطق محروم بوده است.

دفتر مطالعات اجتماعي در اين گزارش در مورد شيوه تعرفه گذاري خدمات سلامت افزود: تعرفه گذاري خدمات سلامت نقش بسيار عمده اي در چگونگي ارايه خدمات دارد و روش هاي پرداخت برخي از رفتارها را براي كسب پول بيشتر تشويق مي كند و يا مانع برخي رفتارهاي ديگر مي شود.

گزارش ياد شده همچنين تصريح كرد كه با اصلاح نظام تعرفه گذاري و جدا نمودن تعرفه هاي خدمات مختلف درماني مي توان به آساني بخش غيردولتي را براي سرمايه گذاري جهت تاسيس مراكز سي تي اسكن در مناطق مختلف كشور ترغيب كرد.

مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه در ارتباط با تطبيق و همسويي طرح ياد شده با قوانين موجود كشور، اين طرح را با مواد 192 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 89 قانون چهارم مورد بررسي و انطباق قرار داد كه اين بررسي از همسويي طرح مذكور با قوانين ياد شده حكايت داشت.

در اين گزارش سرانه بخش سلامت در آمريكا 4887 دلار، در كانادا 2163 دلار و در ايران 350......... دلار در سال عنوان شده و آمده است : البته قدرت خريد و توانايي بهره مندي آزادانه و مديريت نشده از هر فناوري تشخيصي - درماني موجود در بازارهاي جهان لزوما به معناي بهتر بودن يا بهتر شدن وضع سلامت كشور نيست كما اينكه به عنوان نمونه تعداد دستگاههاي MRI به ازاي هر يك ميليون معيت در كانادا يك و در آمريكا 3/11 است و با اين وصف تمام شاخصهاي سلامت در كانادا بهتر از آمريكا است.

 

 

کد خبر 236014

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha