به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی در صد و بیست و سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف گفت: براساس این مصوبه در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای ساماندهی امر پژوهش، نوآوری و فناوری در استان ها و جهت فراهم سازی و اصلاح و بهبود نظام منطقه ای کارگروه تخصصی پژوهش و فناوری ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها تشکیل شود.
احمدی با توضیح اینکه یک تبصره در این جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مورد بررسی قرار گرفت، اذعان داشت: آیین نامه اجرایی کارگروه تخصصی پژوهش، نوآوری و فناوری باید توسط دبیرخانه و کمیسیون دائمی شورای عالی عتف تصویب شود و توسط وزیر علوم به هیات دولت ارسال شود که که در این جلسه نیز ترکیب و وظایف این کارگروه تعیین شد.
احمدی هدف از تشکیل کارگروه را توضیح داد و گفت: تمرکز بر روی موضوع فناوری، پژوهش و نوآوری در استان ها و عنایت ویژه به آنها از اهداف تشکیل کارگروه بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این توجه و تمرکز بر روی فناوری و پژوهش بوده ولی اخیرا متاسفانه با تحول اداری و مسائل اجرایی روزمره باعث شده که مسیر پژوهش و فناوری مورد توجه ویژه نباشد اذعان داشت: از این رو شورای عالی این کارگروه را تصویب کرد و آیین نامه آن امروز تصویب شد.
معاون پژوهشی وزارت علوم در خصوص کارگروه تخصصی پژوهش نوآوری و فناوری توضیح داد: ساختار و ترکیب این کارگروه به این صورت است که ریاست آن بر عهده استاندار و اعضای آن یکی از روسای دانشگاه ها، روسای پارک های استان، مجموعه مدیران و دستگاه های اجرایی استان ها هستند.
احمدی در ادامه گفت: در مجموع حدود 20 نفر در این کارگروه هستند و وظایف آنها تدوین و به روز رسانی سند همایش علم و فناوری استان، برنامه ریزی در جهت استقرار و اصلاح نظام نوآوری منطقه ای در استان، تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و آموزش براساس سند آمایش، تعیین اولویت های تحقیقاتی و فناوری برمبنای شناسایی نیازها، توانایی ها و مزیت های استان و ارائه آن به شورای استانی است.
رئیس شورای عالی عتف افزود: در این جلسه مناطق ویژه علم و فناوری و یا کریدورهای علم و فناوری نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: تاکنون پنج مصوبه دولت درمورد مناطق ویژه علم و فناوری شامل اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، یزد و بوشهر بود که در این جلسه دو استان یزد و خراسان رضوی گزارش خود را در مورد فعالیت هایی که از تاریخ ابلاغ مصوبه هیات دولت تاکنون انجام داده بودند را ارائه دادند.
معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: درنهایت هر کدام از این استان ها درخواست هایی داشتند که مهمترین آنها سه محور طرح جامع کسب و کار، محدوده جغرافیایی و نقشه ای که در استان بر روی آن توافق شده و سازمان عاملی بود که می خواهد فرایند اجرای کریدور را دنبال کند.
احمدی افزود: براساس کارهایی که آنها انجام داده بودند به ویژه مطالعات طولانی مدتی که انجام شده بود و کارهای مقایسه ای در نهایت کمیسیون دائمی شورای عالی عتف با طرح جامع آنها موافقت کرد و با محدوده جغرافیایی آنها که در منطقه به توافق رسیده درصورتی که اختلاف نظری در منطقه نباشد توافق شد.
وی عنوان کرد: در مورد سازمان عاملی که می خواهد فرایند اجرای کریدورها را دنبال کند نیز با کلیات آن موافقت شد و قرار شد در شورای عالی عتف نیزمورد بررسی قرار گیرد.
نظر شما