"اقتصاد دولتي" و "عدم تنوع اقتصادي " مهمترين موانع پيش روي توسعه در ايران

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بانك جهاني، عليرغم اينكه طي سالهاي اخير ايران با رشد اقتصادي بالايي روبرو بوده است، اما رشد اقتصادي ايران آنقدر بالا نبوده كه بتواند معضلات مهم اقتصادي ايران همچون، نرخ بالاي تورم و بيكاري را حل نمايد.

بر اساس اين گزارش، اقتصاد ايران طي دهه گذشته توسعه مناسبي يافته است، اما سرانه درآمدي ايران رشد متوسطي داشته است كه علت آن، پايين بودن نرخ بازدهي در ايران طي سالهاي اخير بوده است.

اين گزارش حاكي است، در حاليكه اقتصاد ايران طي 15 سال گذشته به طور ميانگين سالانه 4.3 درصد رشد كرده است، اما ميانگين رشد سرانه توليد ناخالص داخلي ايران فقط 2.7 درصد بوده است.

از ديدگاه بانك جهاني، پايين بودن نرخ بازدهي اقتصادي در ايران نشاندهنده فضاي تجاري نامناسب، كنترل بخش دولتي بر فعاليتهاي اقتصادي، و نبود تنوع اقتصادي در ايران است.

بر اين اساس، نبود تنوع اقتصادي و وابستگي ايران به درآمدهاي نفت و گاز موجب شده است ايران نسبت به نوسانات قيمتي نفت خام بسيار آسيب پذير باشد.

در گزارش ياد شده آمده است، رشد بيشتر و آتي ايران در گرو توانايي آن در به حركت درآورن سرمايه گذاري بخش خصوصي است. تاكنون اقداماتي براي توسعه بخش خصوصي در ايران برداشته شده است، برنامه هاي اصلاحات اقتصادي چندي نيز در ايران به اجرا درآمده است، اما هنوز هم بخش خصوصي توان اندكي در اقتصاد ايران دارد.

بر اساس اين گزارش، خصوصي سازي شركتهاي دولتي، اصلاحات مالي، آزادسازي تجاري، و رفع قوانين دست و پاگير از جمله گامهايي است كه طي سالهاي اخير در ايران به منظور تقويت بخش خصوصي برداشته شده است، اما برنامه اصلاحات اقتصادي در بسياري از سطوح ناتمام مانده است.

بانك جهاني معتقد است هنوز هم اصلاحات تجاري كليدي در ايران صورت نپذيرفته است و كماكان موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي در ايران بر سر راه تجار قرار دارد.

همچنين نرخ مالياتها از شركتهاي خصوصي نسبتا بالا است، و ايران علاوه بر اينكه در سطح پايين خصوصي سازي يك ركورددار جهاني محسوب مي شود، از لحاظ جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيز اوضاع قابل تعريفي ندارد.