به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" درحالي كه قانون منع فعاليت شركتهايي كه به صورت شبكه اي وهرمي عضو مي گيرند در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است،هنوزاقدام خاصي براي مبارزه با گسترش اين فعاليتها دركشوربه چشم نمي خورد.
طي يك سال گذشته شاهد توقيف محموله هاي طلا متعلق به شركت گولد كوئيستي ومحصولات ديگر شركتها درگمركات وشهرهاي داخل كشوربوده ايم به نحوي كه اين اقدامات موجب شده هم اكنون بيشتراعضاي اين شركتها از ورود اينگونه محموله ها منصرف شوند.
اما اين پايان كارنيست، اينگونه شركتها دريك اقدام جديد بيشتر محصولات خود را از كالاهاي فيزيكي مانند مسكوكات،لوازم تزئيني،انواع ساعت وغيره كه درمواقع ورود با مشكلات متعددي روبه رو مي شوند، به سمت محصولاتي تحت عنوان،Teraveling،vacation سوق داده اند.
به گزارش "مهر" اين محصولات بيشتر به تورهاي كشورهاي مختلف توريستي وتورهاي داخلي اختصاص دارد كه بيشتر فروش تورهاي خارجي دركشوررايج شده است.
اين شركتها ازفروش اين محصولات چند هدف عمده را دنبال مي كنند،نخست آنكه ارسال محصولات درقالب يك پاكت نامه وبسته پستي صورت مي گيرد،ازاين رو مشكلاتي مانند دريافت عوارض وبرخورد با ماموران مبارزه با قاچاق كالا ديگر برسر راه فعاليت اين شركتها قرارندارد.
از طرف ديگربرقراري اين تورها برخلاف محصولاتي مانند سكه، نه تنها هزينه خاصي براي شركت ندارد بلكه دربيشترموارد با عقد قراردادهايي با هتلها واماكن گردشگري مختلف پورسانت هاي هنگفتي دريافت مي كنند.
همچنين به دليل اينكه بيشتر كساني كه به اين شركتها وارد مي شوند وامتياز اين تورها را خريداري مي كنند جزء اقشار متوسط ويا كم درآمد جامعه هستند توان خريد بليت وپرداخت ديگر هزينه هاي اينگونه سفرها را ندارند ومديران شركتها مي دانند حداكثر 10 درصد اين امتيازات به يك سفر واقعي تبديل مي گردد.
به گزارش "مهر" در صورتي كه مسئولين ذي ربط اقدام خاصي براي مبارزه با ترويج اين محصول نكنند،نه تنها مشكلات وعوارض قبلي را درپي خواهد داشت بلكه اين دفعه حتي درازاي خروج ارز از كشور كالايي هم به كشور وارد نخواهد شد.
از سوي ديگر مبارزه با ورود محصولي درقالب پاكت نامه آن هم در كشوري با گستردگي مرزهاي ايران وآمار بالاي قاچاق كارآساني به نظرنمي رسد.
نظر شما