به گزارش خبرگزاري "مهر" و بر اساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس، در گزارش دفتر مطالعت برنامه و بودجه اين مركز كه به درخواست كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده؛ آمده است: تغيير در قوانين اصلي و دائمي نه تنها به قوانين موجود لطمه وارد خواهد آورد و هماهنگي و انسجام آنها را گسيخته خواهد كرد، بلكه بدعتي خواهد بود كه من بعد موجب استفاده ابزاري از قوانين خواهد شد.
گزارش ياد شده در بررسي لايحه پيشنهادي دولت كه ناظر بر افزايش نرخ هاي مالياتي موضوع مواد ياد شده در لايحه مذكور مي باشد با اشاره به اينكه دولت ( وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور ) در اين لايحه بيش از آنكه بر بعد تخصيصي و توزيعي ماليات توجه نمايد بر بعد درآمدزايي آن تاكيد داشته است، افزود: تهيه كنندگان اين لايحه به نحوي درصدد افزودن درآمدهاي مالياتي در بودجه دولت بر آمده اند و از توجه به پتانسيل هاي عظيمي كه در ساير بخش ها از جمله مشاغل وجود دارد غافل مانده اند.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گزارش خود آثار و پيامدهاي مترتب بر لايحه پيشنهادي دولت را يادآور شد و ادامه داد: لايحه دولت در خصوص تبصره يك ماده 143 قانون مصوب سال 1380 كه نقل و انتقال حق تقدم سهام شركت ها در بورس و همچنين ساير اوراق بهادار را مشمول ماليات مقطوع 5% و در تبصره 2 ماده واحد مذكور ماليات مقطوع نقل و انتقال حق تقدم را يك درصد تعيين كرده فاقد استدلالها و توجيهات كارشناسي است تا نشان دهد كه افزايش صد درصدي اين نرخ برمبناي چه استدلال و منطقي پيشنهاد شده است و آيا با اجراي چنين سياستي عواقب ناشي از ركود معاملات در بورس و افزايش معاملات خارج از بورس مد نظر قرار گرفته است؟
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس در بخش ديگر گزارش خود به دولت پيشنهاد كرد تا درآمد خود در سال 1383 و سه ماهه نخست سال 1384 را مورد ارزيابي قرار داده و روشن كن كه قانون مصوب سال 1380 تا چه حد در دستيابي به هدف هاي تعيين شده موفق بوده است زيرا پس از احراز عدم موفقيت است كه مي توان پيشنهاد صد در صد افزايش در نرخ ماليات را مطرح ساخت و اگر عملكرد مالياتي به هدفهاي قانون نزديك شده است، هيچ دليلي براي تغيير آن پذيرفته نخواهد بود.
مركز پژوهشهاي مجلس همچنين از دولت خواست تا راه كاستن از هزينه هاي تجملي و غير مولد را پيش گيرد و با بكارگيري درآمد افزون شده نفت در جهت حركت هاي درآمد آفرين در سالهاي آتي، امكان رقابت در بازارهاي خارجي را براي كالاها و خدمات داخلي افزايش دهد.
اين گزارش در ادامه مي افزايد: ساختار فرسوده اقتصادي و صنعتي كشور نياز به تحول دارد و اين تحول را حمايت دولت ممكن مي سازد و استمرار به كارگيري نرخ هاي عادلانه مالياتي نيز همواره از ابزارهاي اصلي و حمايتي دولت ها بوده است.
نظر شما