به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی شامگاه سه شنبه در جلسه كارگروه پیشگیری از تصرف اراضی ملی استان كردستان اظهار داشت: یکی از مسائلی که همواره در دستگاه قضایی مود توجه بوده و اکنون با جدیت ویژه به آن پرداخته می شود مقابله با تجاوز به اراضی ملی و تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی است.
وی افزود: تصاحب اراضی ملی به شکل غیر قانونی که به زمین خواری مشهور است از جرایم اقتصادی یا مالی است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان بیان کرد: مجرمان این جرایم از طریق تصرف غیر قانونی و فروش این اموال دارایی هنگفتی به دست می آورند و اقتصاد کشور را از بین می برند.
بابایی یادآور شد: تغییر کاربری اراضی زراعی، باغ ها، مراتع ملی و تبدیل آنها به اراضی مورد هدف و در نهایت الزام مراجع قانونی به تغییر کاربری اراضی ملی از مصادیق زمین خواری است که برای پیشگیری از این جرم همه دستگاه ها باید عزم جدی داشته باشند.
وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی و قضایی لازم است با هماهنگی و در چارچوب تکالیف نسبت به شناسایی اراضی ملی و صدور سند مالکیت به نام دولت و نیز پذیرش اصل ممنوعیت واگذاری اراضی ملی بیش از گذشته اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان گفت: اگر نظرات کارشناسان دادگستری در عرصه منابع طبعیی و ملی منطبق بر واقعیت نباشد زمینه را برای هنجارشکنان و متخلفان فراهم می کند و انتظار می رود کارشناسان با آموزش و دانش کامل در این راستا عرصه حضور پیدا کنند.
بابایی اظهار داشت: تعامل سازنده میان اداراتی چون جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست، مسکن و شهرسازی، حج و اوقاف و نیز اصلاح ساختار از شیوع و گسترش این پدیده ناگوار جلوگیری می کند.
نظر شما