قطعنامه آژانس انرژِي اتمي به لحاظ ملي براي ايران اهميت دارد

به گزارش خبرنگارسياسي مهر، معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور پس از جلسه هيات دولت با حضور درجمع خبرنگاران درباره ابطال بخشنامه وزارت كشور توسط ديوان عدالت اداري گفت: اصلا وزارت كشور بخشنامه‌ اي صادر نكرده بود كه ديوان عدالت اداري آن را باطل كرده باشد. وقتي يك كار خلاف قانون اتفاق بيفتد، انتظار اين است كه ديگران و شوراي نگهبان از وزارت كشور بخواهند كه به اين كار خلاف قانون تن ندهد؛ اما دفاتر نظارتي خلاف قانون هستند و طبيعي است كه وزارت كشور نبايد به اين كار خلاف قانون تن دهد.
وي گفت: ما از ديوان عدالت اداري و ديگران توقع داشتيم كه اگر وزارت كشور بخواهد كار خلاف قانوني انجام دهد، جلويش را بگيرند.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه  مرجع قضايي تشخيص داده كه اين دفاتر قانوني است گفت: مرجع قضايي نگفته كه دفاتر قانوني است. بحث مرجع قضايي اين بوده كه بخواهد بخشنامه را ابطال كند؛ در حاليكه ديوان عدالت اداري تنها مي‌تواند آيين‌ نامه ابطال كند و نمي‌تواند اظهارنظر نمايد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره پيوستن ايران به پروتكل الحاقي در مدت زمان تعيين شده از سوي آژانس، گفت: تصميماتي اتخاذ مي شود؛ درباره اصل صدور قطعنامه لازم بود از قبل تمهيداتي انديشيده شود، ولي الان در وضعيتي هستيم كه علي رغم همكاريهاي ايران با آژانس، باز هم اين قطعنامه صادر شده است.
وي افزود: ما فكر مي‌كرديم كه اين همكاريها مي‌تواند تا حدي براي صدور قطعنامه تخفيف ايجاد كند.
معاون حقوقي پارلماني رييس جمهور تاكيد كرد: ما بايد به اين قطعنامه از نظر ملي توجه كنيم . براي اين قطعنامه بايد راهكارهاي مختلفي را مورد توجه قرار دهيم. البته يكي از اين راهكارها، راهكار سياسي است كه در داخل وجود دارد.
وي تصريح كرد: نوع نگاه ما به قضاياي سياسي داخلي و امنيت ملي مي‌ تواند در آينده سياسي ما تاثيرگذار باشد.
ابطحي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه  البرادعي اعلام كرده كه اگر ايران پروتكل را امضاء نكند، پرونده را به شوراي امنيت خواهد داد، در اين حالت اوضاع ‌وخيم ‌تر خواهد شد گفت: يك مسير در ايران است و يك مسير ادامه كار در خارج از ايران؛ در بخش خارج از ايران طبيعي است كه كار در اختيار ما نيست كه بتوانيم اظهارنظر كنيم، ولي در داخل ايران نظرات مختلف و متعددي از قبل مطرح بود و ديدگاههاي متفاوتي نسبت به امضاء‌ كردن يا نكردن پروتكل وجود داشت.
وي اضافه كرد: من اعتقاد دارم كه بخشي از بار اين قطعنامه سياسي است و ما در داخل به آن بار سياسي مي‌توانيم توجه بيشتري داشته باشيم.
وي درخصوص مرجع نهايي تصميم‌ گيري در مورد پروتكل گفت: بايد تصميم ابتدا در دولت امضاء شود، بعد امضاي مقدماتي دولت به مجلس شوراي اسلامي برود و سير قانوني قانون‌ گذاري را در مجلس و شوراي نگهبان طي كند.
وي تصريح كرد: در اين مورد هنوزلا يحه به دولت نرسيده است.
معاون حقوقي رييس جمهور درخصوص فراموش شدن پروند مرگ زهرا كاظمي گفت: من همچنانكه قبلا نيز اعلام كرده ‌ام، معتقدم كه دولت در پرونده زهرا كاظمي كار خود را انجام داده است؛ من به عنوان يك فرد، فكر مي‌كنم كه مردم ايران به صورت جدي علاقه ‌مند هستند كه اين پرونده ملي سريعتر، شفاف، مستند و منطقي به نتيجه برسد و همه اطراف ماجرا در اين قضيه مورد توجه قرار گيرند و كساني ‌كه در اين مساله سهمي داشتند  مورد بازجويي و توجه قرار گيرند.
وي ادامه داد: اين طور نباشد كه يك بخشي مورد توجه و بازجويي و بازرسي قوه قضاييه قرار گيرد و بخشي مورد توجه قرار نگيرد.
ابطحي با اشاره به تاثيرات نامطلوب اين پرونده در بسياري از مسائل سياسي كشور، گفت: ماجراي زهرا كاظمي تاثيرات نامطلوب و بدي داشت و در مسائل سياسي تاثيرگذار بود و بر نوع برخورد شديد و تندي كه دولت كانادا در تصويب قعطنامه شوراي حكام عليه ما داشت، تاثيرگذار بود.
وي از قوه قضاييه خواست كه اين پرونده ملي را با سرعت به يك نتيجه شفاف، منطقي و مستدل برساند.
ابطحي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا ايران در سطح روابط خود با كشورهايي كه عليه ايران در شوراي حكام
آژا نس قطعنامه امضاء كردند، تجديد نظر خواهد كرد گفت: بعيد مي‌دانم اين موضوع مطرح شود.
ادامه خبر متعاقبا ارسال خواهد شد