در سلسله یادداشت های قبل ضمن اشاره به نظام سیاسی رژیم صهیونیستی و مکانیسم برگزاری انتخابات، توضیحاتی در مورد دسته بندی احزاب فعال و مهمترین کاندیداهای این دوره بیان شد.
همچنین طی یادداشت قبل به این نکته پرداختیم که این رژیم با یک سری چالش های ساختاری مواجه است که حتی تغییر مهره ها نیز نمی تواند به حل آنها کمک کند. جو حاکم بر انتخابات اخیر هم نشان داد که طبق پیش بینی ها برای دومین دوره پیاپی اقتصاد و معیشت طی رقابتی تنگاتنگ با امنیت در صدر مطالبات ساکنان سرزمین های سرزمین های اشغالی قرار داشت و در صورت وجود چهره ای کاریزماتیک در جبهه چپ ها، چه بسا نتایجی متفاوت تر از پیروزی نتانیاهو رقم می خورد.
در حقیقت پیروزی نتانیاهو بیش از آنکه به محبوب بودن او در میان صهیونیست ها مرتبط باشد، مدیون ضعف جناح رقیب در انتخاب چهره ای با تجربه تر و محبوب تر است. به هر سو اهمیت فوق العاده مساله معیشت در انتخابات اخیر حاکی از نوعی تغییر رویکرد مهم در مطالبات نسل فعلی در مقایسه با صهیونیست های اولیه ای دارد که رویای نیل تا فرات را در سر می پروراندند.
مرور مطالبات صهیونیست ها، از آغاز تا پایان
بررسی رویکرد نسل اول رهبران این رژیم به خوبی نشان می دهد چگونه آنها با طرح تاسیس اسرائیل بزرگ، رویای نیل تا فرات را در سر می پروراندند. در گام بعد با آشکار شدن غیر عملی بودن این طرح، سیاست صلح با همسایگان در دستور کار سردمداران تل آویو قرار گرفت. طراحان این رویکرد معتقد بودند، از طریق پیمان های سازش با کشورهای مهم منطقه، باید موجودیت اسرائیل را تثبیت کرد و در فرصت مناسب برای توسعه قلمرو و تصرف سرزمین های بیشتر اقدام کرد.
در گام بعد با هدف تامین امنیت و پیشگیری از چالش های جمعیتی موجود، سیاست عقب نشینی از برخی مناطق اشغالی در دستور کار قرار گرفت و جنوب لبنان و غزه از وجود صهیونیست ها پاکسازی شد تا تمرکز جمعیتی در سرزمین های اشغالی باشد. پس از آن تلاش شد از طریق مذاکرات به اصطلاح صلح، گروه های مختلف فلسطینی را درگیر یک پروسه فرسایشی کنند.
در گام بعد تلاش شد از طریق ایجاد دیوار حائل و جداسازی، در جهت امنیت اسرائیل اقدام شود. پس از تشکیل دولت فلسطینی صهیونیست ها، با تحریک اختلافات داخلی، در جهت تضعیف جناح های مختلف فلسطینی اقدام کردند. با آشکار شدن ناکارآمدی این سیاست، به رغم مخالفت شدید تل آویو و متحدان غربی اش فلسطین به عضویت سازمان ملل درآمد.
نتایج انتخابات فعلی نیز به نوعی نشان از یک عقبگرد دیگر در سیاست های کلان این رژیم است. عقبگردی که نخستین بار دغدغه های این رژیم را به جای خارج از سرزمین های اشغالی به عمق جامعه اسرائیل منتقل کرده است.
در جستجوی نان زیر سایه ناامنی
نقش اقتصاد در ميزان قدرت كشور مساله اي كه كمتر كسي آن را انكار مي كند. اقتصاد در كنار شاخص هايي همچون توان نظامي، تكنولوژيك، فرهنگي، ژئوپلتيك و ...، قدرت مانور يك دولت در صحنه داخلي و خارجي را تعيين مي كند و در صورت بهره مندي از يك اقتصاد پويا مي توان اميدوار بود كه از بروز بسياري چالش ها و مشكلات ديگر پيشگيري خواهد شد.
رژيم صهيونيستي نيز از اين اصل مستثني نيست و از بدو تاسيس آن تلاش هاي بسياري براي پويا نشان دادن اقتصاد سرزمين هاي اشغالي انجام شده است. صهيونيست ها با اشاره به ثروت يهوديان و تجربيات موفق آنها در سلطه بر اقتصاد جهان، افراد مختلف را با وعده دستيابي به زندگي بهتر به مهاجرت به سرزمين هاي اشغالي ترغيب مي كردند. با اين حال اين اقتصاد به ظاهر شكوفا كه در آغاز قرن بيست و يكم در اوج خود بود، چندسالي است با چالش مواجه شده و اين وضعيت خود زمينه ساز بروز مشكلات جديدتري شده كه تا پيش از آن بر آن سرپوش گذاشته مي شد.
به اذعان همه كارشناسان لازمه رشد اقتصادي وجود شرايط و وضعيت سياسي و امنيتي مناسب و آرام است و ميزان سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي ارتباط مستقيمي با وضعيت كشورها دارد. اين اصل در مورد همه كشورها صادق است و حتي رژيم صهيونيستي نيز كه اساس آن بر پايه خشوت و غصب حقوق مردم بوده است هم با وجود همه حمايت هاي قدرت هاي غربي، در چند سال اخير با كاهش سرمايه گذاري هاي خارجي مواجه بوده است. بر اساس آمارهاي رسمي رشد اقتصادي اسراييل در سال 2000 حدود 4.7 درصد بوده است كه اين ميزان در 2014 به 2.5 درصد رسید.
علل مختلفي در بروز چنين وضعيتي نقش داشته اند كه از مهمترين آنها مي توان به آغاز انتفاضه دوم و سوم در سرزمين هاي اشغالي، اشاره داشت كه خسارت هاي هنگفتي را به صهيونيست ها وارد كرده است. به اذعان مقامات صهيونيستي با آغاز دور جديد انتفاضه، اين رژيم ده ها ميليارد دلار صرف سركوب فلسطيني ها كرده است كه اين ميزان در كنار عوامل ديگر، موجب ورود اين رژيم به ركود شده است. به گفته موشه يعلون وزير جنگ اسراييل، جنگ پنجاه روزه غزه حدود 2.5 ميليارد دلار هزينه براي تل آويو داشته است كه اين ميزان در كنار خسارت هاي ناشي از كاهش درآمدهاي گردشگري، كاهش سرمايه گذاري هاي خارجي، افت بورس، خروج سرمايه، فلج شدن بازارها، كاهش صادرات به دلايل مختلف از جمله تحريم كالاهاي صهيونيستي، غرامت خسارت هاي وارد شده به ساكنان مناطق اشغالي و ... ضربه مهلكي را بر پيكره اقتصادي اين رژيم وارد كرده است.
البته در كنار اين عوامل برخي كارشناسان غربي معتقدند صرف نظر از آثار درگيري هاي صهيونيست ها با فلسطيني ها، فقر شديد منابع طبيعي نيز اقتصاد اسراييل را شكننده تر كرده است. به گزارش نشريه فارن افرز، اسراييل همزمان هم از فقر شديد منابع طبيعي و همچنين فقر نيروي انساني رنج مي برد و براي مثال كمبود زمين هاي مناسب كشاورزي در كنار كمبود منابع آبي، اين رژيم را در وضعيت بغرنجي قرار داده است.
برآيند اين مسايل سبب شده تا بر خلاف وعده ها و تبليغات صهيونيست ها، ساكنان اسراييل به اين نتيجه برسند كه اين سرزمين بهشتي نيست كه به آنها وعده داده شده و بايد روياهايشان را در جاي ديگري دنبال كنند. به همين دليل همزمان با شكست هاي سياسي و اجبار صهيونيست ها براي عقب نشيني از برخي مناطق اشغالي، بروز مشكلات اقتصادي همچون افزايش قيمت مسكن، كالاهاي اساسي، ماليات و گسترش فقر و بيكاري، ساكنان سرزمين هاي اشغالي بيش از پيش در تامين هزينه هاي زندگي خود دچار مشكل شده اند.
اين موضوع زمينه اعتراضات زيادي را در داخل اسراييل ايجاد كرد و همزمان با انقلاب هاي عربي در منطقه، تظاهرات هاي گسترده اي در شهرهاي مهم رژیم صهیونیستی برگزار شد. همچنين در واكنش به فشارهاي اقتصادي چندين نفر به تبعيت از محمد بو عزيزي جوان تونسي خودسوزي كردند.
بروز مشكلات اقتصادي به قدري عرصه را بر شهرك نشينان صهيونيست تنگ كرده بود كه در دو انتخابات اخیر موضوع اقتصاد براي نخستين بار با پيشي گرفتن از امنيت در صدر مطالبات مردم قرار گرفته است. اين بدين معني است رژيمي كه روزي روياي سلطه بر نيل تا فرات را در سر مي پرواند، امروزه از تامين نيازهاي اوليه معيشتي مردم خود ناتوان است. نتيجه چنين وضعيتي تشديد روند مهاجرت معكوس از سرزمين هاي اشغالي است كه زنگ خطري جدي براي آينده اسراييل است.
نظر شما