به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین‌زاده عصر سه شنبه در نشست استانداران منطقه پنج کشور که در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری کرمان برگزار شد، گفت: بررسی و تصویب همه لوایح و طرح‌هایی که قرار است به مجلس شورای اسلامی برود، نظارت بر قانون اساسی، هماهنگی بین دستگاه ها و نهاد ها و حقوق شهروندی از فعالیت های معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
وی ادامه داد: تمام تصمیمات دولت باید مبنای حقوقی داشته باشد و برای حل مشکلات هم باید از ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده کنیم.
امین زاده با بیان اینکه مشکلات ناشی از تمرکز سیاسی و اداری گریبانگیر کشور شده است، افزود: مردم تقاضای روز افزون برای خودگرانی در امور کشور دارند.
وی ادامه داد: مدیریت بومی و محلی اقتضا می کند جایگاه استانداران با نگاه واقع بینانه و با توجه به ابتکارات استانداران به خوبی معرفی شود.
امین زاده با اشاره به اینکه استانداران مجری سیاست های دولت و مسئول اجرای سیاسی عمومی دولت هستند، اظهار داشت: استانداران در محدوده جغرافیای استانی دارای جایگاه ویژه ای هستند و باید اختیاراتی به آنان داده شود.
وی گفت: استانداران دارای حق نظارت و دخالت در طرح های عمومی و عمرانی هستند اما تمام نظارت‌ها بدون داشتن اختیارات امکان‌پذیر نیست، برخی طرح ها اقتضا می کند که اختیاراتی به استاندار داده شود.
امین زاده با اشاره به بحث تمرکز زدایی تصریح کرد: در این زمینه به علت اینکه در واگذاری اختیارات به مناطق آزاد عملکرد خوبی صورت نگرفته است در تفویض اختیارات سخت گیری هایی صورت می گیرد که باید از طریق معادله ای چند مجهولی حل شود.
وی از آمادگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تفویض اختیارات به استانداران خبر داد و افزود: آماده هستیم در این خصوص تنظیم لایحه کرده و اگر نیاز به اصلاح قوانین است آن را اصلاح کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور یادآور شد: این طرح می تواند به صورت پایلوت در منطقه پنج اجراشود.
وی در پایان تاکید کرد: واگذاری اختیارات به استانداران باید براساس مسئولیت پذیری، ظرفیت ها و توانایی های آنها باشد چرا که ممکن است برخی از استانداران برای فعالیت اصلا به این اختیارات احتیاج نداشته باشند.
نظر شما