به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، در بخشي ديگر اين تصويبنامه آمده است: دولت مكلف است در خصوص بهينه سازي مصرف انرژي ، به كشاورزاني كه براي برقي كردن موتور پمپ چاه هاي كشاورزي خود اقدام مي نمايند، از طريق بانك كشاورزي تسهيلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصي و بدون الزام به تسويه حساب ديگر مورد بدهي در اختيارشان قرار دهد.
براساس اين تصويبنامه، پرداخت اين تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهي هاي قبلي كشاورزان به بانكها و ساير سازمان هاي دولت نيست.
در ادامه اين تصويبنامه تصريح شده است: دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دوجانبه معاهدات بين المللي روي رودخانه هايي كه آب آنها به خارج از كشور مي ريزد و تا ده سال آينده براي استفاده از سهميه آب از آن رودخانه ها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي،اجازه بهره برداري از سهميه آب مزبور را صادر كند و حق انشعاب دريافت ننمايد.
نظر شما