به گزارش خبرگزاري "مهر"،محمد نبي حبيبي در پايان نشست دبيران حزب موتلفه اسلامي با اشاره به كسري بودجه دولت تصريح كرد: تامين كسري بودجه دولت در دستور كار دولت و مجلس است. ما اگر بتوانيم براي آن پاسخي عملي و فني دقيق پيدا كنيم خدمت بزرگي به مردم كرده ايم.
وي افزود: ترديد نيست كسري بودجه دولت يكي از علل اصلي گراني و تورم در جامعه است.
حبيبي با اشاره به اين كه كسري را مي توان از طريق مازاد درآمد جبران كرد، گفت: اكنون دستگاه ها مي آيند و مي گويند ما در برآوردها اشتباه كرديم. لذا فلان مقدار كسري داريم. سوال اين است كه فقط در برآورد هزينه ها اشتباه شده است، در پيش بيني درآمدها اشتباه نشده است.
آيا هيچ دستگاه دولتي و بنگاه عمومي مازاد درآمد نداشته است. اگر مازاد درآمد را احصاء كنيم كسري نخواهيم داشت.
وي ادامه داد: الان در دولت و مجلس بحث اين است كه براي جبران كسري بودجه برخي از پروژههاي عمراني را كاهش بدهيم. اين رويكرد نادرستي است. پيشرفت كشور را نمي توان متوقف كرد. بودجه پروژه هاي عمراني انتفاعي را بايد از طريق صندوق ذخيره ارزي تامين كرد. سال 84 با يك حساب سرانگشتي 18 ميليارد دلار مازاد درآمد ارزي داريم. با اين مازاد چه مي خواهيم بكنيم.
دبيركل حزب موتلفه اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود به رشد بيكاري و تورم در كشور اشاره كرد و گفت: متاسفانه اين دو معضل، بسياري از خدمات دولت را كه به شدت به دنبال رفع مشكلات اقتصادي جامعه و ايجاد رفاه براي مردم ميباشد به تاخير خواهد انداخت.
وي افزود: در كنترل قيمت ها نبايد تحت تاثير سخنان كساني قرار گيريم كه ديروز با طرح تثبيت قيمت ها مخالفت مي كردند و امروز علت كسري بودجه را در اجراي اين طرح مي دانند.
حبيبي گفت: اگر عناصر اصلي بودجه در سال 84 مورد بررسي دقيق قرار گيرد روشن خواهد شد كه طرح كنترل قيمت ها نه تنها نقش موثري و مستقيم در كسري بودجه نداشته بلكه باعث آرامش در سطح جامعه و عامل نسبي كاهش هزينه هاي دولت و مردم و قيمت تمام شده كالاها بوده است و غير مستقيم به كاهش كسري بودجه كمك كرده است.
وي تصريح كرد: اگر طرح كنترل قيمت ها همراه با افزايش بهره وري در بودجه سال 85 اعمال گردد و مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز قرار گيرد به تدريج آثار مثبت بيشتري از اين طرح در مقابل ديدگان كارشناسان قرار گرفته و شاهد پايين تر آمدن هزينه هاي زندگي و معيشت مردم خواهيم بود.
حبيبي گفت: نگراني بهحق كارشناسان و مسووليت از افزايش حجم نقدينگي تا سطح 30 درصد در سال جاري به دليل افزايش نرخ تورم در كشور ميباشد. هرچند براي جلوگيري از وقوع اين امر نياز به برنامه ها وسيعي براي كنترل حجم نقدينگي و كسري بودجه مي باشد ليكن ادامه طرح كنترل قيمت كالاهاي اساسي ميتواند باعث توفيق برنامههاي دولت براي جلوگيري از افزايش حجم نقدينگي و تورم گردد.
دبيركل حزب موتلفه اسلامي ادامه داد: اگر در كنترل تورم توفيق پيدا نشود اين امر به طور مستقيم و غيرمستقيم بر افزايش سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال كه تا يك ميليون فرصت شغلي در سال توسط دولت برنامه ريزي شده، تاثير منفي خواهد گذاشت و وعدههاي دولت كاملا تحقق نخواهد يافت.
حبيبي ضمن مثبت ارزيابي كردن رويكرد دولت به واحدهاي كوچك كارآفرين جهت ايجاد فرصت هاي جديد شغلي تاكيد كرد: توجه به اشتغال در بخش كشاورزي كه بسيار ارزان تر است، بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد
وي گفت: بايد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طوري برنامه ريزي كند كه اقتصاد كشور هماهنگي برنامه هاي توسعه اي و عدالت محوري را تجربه كند و الگوي جديدي به جهانيان از اقتصاد عملي اسلامي ارائه دهد.
حبيبي با تقدير از رييس جمهور و هيات دولت به دليل سفر به سيستان و بلوچستان اظهار داشت: سومين سفر استاني رييس جمهور مي تواند بركات زيادي داشته باشد. اميدواريم به زودي آثار وجودي خود را در اين استان نشان دهد. البته مطالعه دقيق كارشناسي قبلي براي اعلام اين تعهدات مقدماتي صد در صد ضروري است كه اميدواريم اين مقدمه واجب قبل از سفرها صورت گرفته باشد.
دبيركل حزب موتلفه اسلامي در بخش ديگري از اين گفت وگو در مورد تحولات عراق و افغانستان گفت: انتخابات پارلماني عراق با پيروزي ملت عراق همراه بود آمريكايي ها در اين انتخابات شكست خوردند و نتوانستند به قدرت راي مردم غلبه كنند. پيش بيني هاي آنها درست از آب درنيامد. همچنين در افغانستان پيروزي بزرگي نصيب اين ملت شد. علت تاخير در نتايج انتخابات اين بود كه مي خواستند در نتايج دست كاري كنند. حتي آمريكاييها مي خواستند با تهديد و تطميع اراده خود را بر برخي از نمايندگاني كه راي آوردند حاكم كنند، اما نتوانستند.
وي اظهار اميدواري كرد: با استقرار حكومت ملي و اخراج اشغالگران، دو ملت افغانستان و عراق سرنوشت خود را به دست گيرند.
حبيبي درباره مفسدان اقتصادي نيز گفت: اعلام نام محكومين قطعي از ضروريات است عدم اعلام آن، زمينه توسعه شايعات را عليه عده اي از افراد صالح هم فراهم ميكند.
وي همچين در مورد نامه اخير وزير امور خارجه به كوفي عنان راجع به قانون شكني هاي ضد بشري آمريكا و برخي از كشورهاي غربي، با تقدير از اين اقدام، آن را گامي مهم در برخوردهاي فعال وزارت خارجه توصيف كرد.
نظر شما