حجت الله غنيمي فرد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با تاكيد بر ايجاد وضعيتي جديد براي قراردادهاي نفتي ايران گفت : قراردادهاي بالادستي نفت و گاز در ايران بخشي براساس محدوديتهاي قانوني تعيين شده در كشور به تصويب رسيده اند كه به اعتقاد من اين قراردادها تاكنون نيز توانسته اند منافع عمومي كشور را تامين كنند .
وي گفت : اما درحال حاضر به نظر مي رسد كه منافع عمومي كشور ايجاب مي كند كه قراردادهاي جديد يا روشي مركب از قراردادهاي كنوني به صنعت نفت اضافه شود كه البته اين امر نيازمند تصويب قانون است .
وي با اشاره به پيشينه قراردادهاي نفتي ايران گفت : به عنوان مثال براساس اصل 81 قانون اساسي امكان ارايه امتيازدر صنعت نفت و ديگر صنايع كشور داده نشده كه اين تصميم نيز در آن زمان در حفظ حاكميت ايران بر منابع غني نفت وگاز بسيار مهم واقع شد .
وي با اشاره به قراردادهاي مشاركت در توليد گفت : يا اينكه در دوره اي ، براساس قانون نفت استفاده از قراردادهاي مشاركت در توليد ممنوع شد ، در صورتي كه در قانون سالي ديگر اجازه استفاده از قراردادهاي خدمت به صورت باي بك داده شد .
وي گفت : بدين ترتيب به نظر مي آيد برخي از قوانين در زمان خود و براساس منافع ملي كشور به تصويب و يا حتي استفاده از بعضي از قوانين متوقف شد .
وي گفت : به عبارتي ديگر ممكن است مسئولين كشور در بعضي از مواقع به اين نتيجه برسند كه نوعي از انواع مختلف قراردادهاي نفتي كه در ايران قبلا اجرا نمي شده درحال حاضر مي تواند مورد استفاده قرار گيرد كه البته مسلم است اين امر نيز به نوع مخزن بستگي دارد .
وي تصريح كرد : مسلم است در برخي از بخش ها غني بودن مخازن نفت ويا گاز ايجاب مي كند كه از قراردادهاي مشاركت در توليد كه درحال حاضرممنوع است استفاده كرد .
وي گفت : برهمين اساس مي توان گفت اين امر بستگي به منافع عمومي كشور داشته و قانون گذاران نيز پس از اينكه بخش اجرايي پيشنهاد استفاده از روشي يا تركيبي از روشهاي كنوني را داده نسبت به بررسي و تصويب يا رد آن اقدام مي كند اما بايد گفت كه درهر حال حاضر امكان استفاده از روشهايي ديگر يا روشي جديد در بخش نفت وجود دارد .
نظر شما