علي ماجدي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" افزود: لزوم پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني قطعي است وهيچ ترديدي دراين زمينه وجود ندارد.
وي خاطرنشان كرد: قبول دارم كه پيوستن به WTO هم فرصت است وهم چالش،اما بايد با فراهم كردن مقدمات معايب را به حداقل رساند.
ماجدي تصريح كرد:اگرهمين حالا مذاكرات را براي الحاق به سازمان تجارت جهاني شروع كنيم ،حداقل دو دوره رياست جمهوري به طول خواهد كشيد.
وي تاكيد كرد: دراين مدت علاوه برمذاكره بايد اصلاح ساختاراقتصادي را نيز درپيش گرفته وآن را به نحومطلوبي تعديل نماييم.
ماجدي با اشاره به اينكه تعديل اقتصادي نيازبه برنامه ريزي دقيقي دارد،افزود: اگر واردات كشوردراين روند افزايش يابد مشكلي ندارد به شرطي كه با افزايش واردات ترازتجارتي مثبتي به دست بياوريم.
وي افزايش سهام كشور درتجارت جهاني را نقطه ايمني كشور دانست واظهارداشت: طي مذاكرات بايد علاوه برتقويت بخش هايي كه درآن مزيت داريم،ضعف هاي خود به خصوص دربخش صنعت را مرتفع كنيم.
ماجدي يادآورشد: درشرايطي كه 150 كشورعضو WTOهستند،عدم ورود به اين سازمان به معناي عقب افتادگي دركسب سهم ازتجارت جهاني است.
وي تصريح كرد: هر قدر آغازمذاكرات به تعويق بيافتد،رسيدن به نتيجه ديرترحاصل شده وراه سخت تري پيش روي خواهيم داشت.
وي ظرفيت سازي صنعتي را براي پيوستن به WTO ضروري دانست واظهارداشت: ما بايد براي جذب سرمايه هاي خارجي و پول ارزان بين المللي برنامه ريزي كنيم و قوانين جذب سرمايه گذاري خارجي و گمركي را به طور مناسبي وضع نماييم.
معاون اقتصادي وزير امورخارجه با اشاره به چشم انداز 20 ساله كشور كه ايران را به عنوان قدرت برتر علمي ، اقتصادي و سياسي منطقه معرفي مي كند ، تصريح كرد: ما بايد علاوه بر تقويت سياست تنش زدايي سياست اعتماد سازي را دنبال كنيم چون بدون تعامل با قدرت هاي برتر صنعتي رهايي از چالش هاي اقتصادي بسياردشوار است.
ماجدي تحول در اقتصاد داخلي و مذاكره با كشورهاي خارجي را دو بخش عمده كار پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني خواند و گفت : ما فرصت داريم و مي توانيم براي تطبيق با سطح جهاني زمان بگيريم و اين زمان در كشورهاي مختلف بين 2 تا 10 سال متغير است.
نظر شما