به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر عباسعلي كد خدايي پيش از ظهر امروز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران، در پاسخ به سئوالي در خصوص پيشنهاد يكي از نمايندگان مجلس مبني بر تشكيل شوراي عالي نظارت در حيطه اختيارات رهبرمعظم انقلاب، گفت: نظارت به خودي خود كافي نيست، اگر پرونده تخلفي بررسي گرديد و متخلفي مجازات نشد، اين مجازات و اين نظارت فاقد اعتبار خواهد بود.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: اكنون در بخشهاي مختلف سازمان هاي نظارتي وجود دارد و در ماههاي اخير نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر نهايي بر اجراي سياست هاي كلي نظام شده است.
وي با تاكيد بر اينكه نظارت يكي از مهمترين وظايف مجلس شوراي اسلامي است، گفت: اگر قانوني در مجلس وضع مي شود براي نظارت بر امور است و من معتقدم فلسفه مجلس بيشتر از آنكه تقنيني باشد، نظارتي است.
كدخدايي اظهار داشت: با اين حال در كنار مجلس و ساير نهاد هاي نظارتي، ديوان محاسبات نيز مي تواند در اين باره اعمال نظارت كند.
وي تصريح كرد: آنچه كه اكنون نياز داريم عمل به نتيجه نظارتهاست تا تشكيل شوراي عالي نظارت.
از كدخدايي در خصوص واگذار شدن نظارت بر اجراي انتخابات از شوراي نگهبان به دادستاني كل كشور در اصلاح قانون انتخابات سئوال شد و وي پاسخ داد: در اين باره بحث هاي زيادي مطرح شده است، اما آنچه اكنون وجود دارد ، دو طرحي است كه از سوي نمايندگان مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس و اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اعلام وصول شده و اصلاحات مشابهي براي هر دو قانون پيش بيني شده است.
وي افزود: در اين طرح شوراي نظارت يا كميسيون اجرايي خاصي متشكل از افرادي كه دادستان كل كشور يكي از آنهاست، در نظر گرفته شده است.
كدخدايي با بيان اينكه گفتگو درباره اين طرح از جهت حقوقي و اجرايي به دليل اينكه هنوز در كميسيونهاي تخصصي و در صحن علني مجلس تصويب نشده، فاقد اعتبار است، گفت: بايد ديد در كميسيون ها و در صحن علني مجلس درباره اين طرح چه تصميمي گرفته مي شود.
سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: اگر شكل و محتواي اين طرح با اصل 99 قانون اساسي كه نظارت بر انتخابات را در حيطه اختيارات شوراي نگهبان مي داند، مغايرت دارد يا خير.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگار "مهر" درباره تدوين قانون جامع انتخابات گفت: اين دو طرح كه اكنون در مجلس مطرح شده است، با قانون تجميع انتخابات متفاوت است زيرا در قانون تجميع بيشتر همزمان سازي انتخابات مطرح است و به جاي اينكه هر سال يكبار انتخابات برگزار شود، قرار است دو سال يكبار انتخابات برگزار شود.
سخنگوي شوراي نگهبان اظهار داشت: بر اساس شواهد موجود به نظر مي رسد طرح تجميع انتخابات به نتيجه جدي نرسد و ما بر اساس قوانين موجود سال آينده انتخابات مجلس خبرگان را در موعد مقرر برگزار خواهيم كرد.
خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان درباره افزايش 142 درصدي بودجه اين شورا در سال آينده سئوال كرد و كدخدايي گفت: آنچه در روزنامه شرق به نقل از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي عنوان شده، صحيح نيست و آقاي رهبر در اين باره رقمي اعلام نكرده است.البته ما به اين روزنامه اعتراض كرديم.
كدخدايي اعلام كرد: امروز قاطعانه مي گويم كه پيشنهاد شوراي نگهبان، 30 درصد افزايش بودجه بود، اما اكنون دولت با 20 درصد افزايش موافقت كرده است.
وي تاكيد كرد: بودجه شوراي نگهبان افزايش 20 درصدي خواهند داشت نه 142 درصدي.
قائم مقام شوراي نگهبان در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه آيا اين شورا صلاحيت آن دسته از افرادي كه فقط اسلاميت نظام را قبول دارند و به جمهوريت اعتقادي ندارند، در انتخابات تاييد مي كند و كدخدايي تاكيد كرد: يكي از شرايطي كه در قانون همه انتخابات از جمله خبرگان، رياست جمهوري و مجلس بر آن تاكيد شده است اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و التزام عملي به آنهاست.
وي با تاكيد بر اينكه قانون اساسي نظام سياسي ايران را جمهوري اسلامي تعيين كرده گفت: اين دو غير قابل تفكيك هستند و نبايد انتظار داشته باشيم صلاحيت فردي كه به اين دو ركن اعتقادي ندارد، در انتخابات تاييد شود.
به گزاش مهر كدخدايي در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر نمايندگان مجلس نيز گفت: سازمان بازرسي كل كشور يك نهاد نظارتي است و همين نظارت عام موجب مي شود كه اگر نماينده مجلسي تخلف كرد و جرمي مرتكب شد و يا حتي رئيس جمهور اگر مرتكب جرمي شد، به دليل اينكه سازمان بازرسي كل كشور زير نظر قوه قضائيه است، نتواند اعمال قانون كند.
وي تصريح كرد: سازمان بازرسي كل كشور مي تواند با تخلف در هر سازمان و مرجعي برخورد كند و نبايد آن را به تداخل قوا يعني تداخل در هر يك از نهادها و اركان نظام شكست تعبير كرد.
كدخدايي در عين حال افزود: البته سازمان بازرسي كل كشور بيشتر به تخلفات دستگاههاي اجرايي رسيدگي كرده است و دستگاه هاي اجرايي نيز به معناي قوه مجريه است.
خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان سئوال كرد: اين شورا براي تسريع در روند رسيدگي به بودجه سال 85 كل كشور چه تمهيداتي انديشيده است و اگر اين گفته يكي از اعضاي هيات رئيسه مجلس كه اعلام كرده كار بررسي بودجه تا پايان اسفند در مجلس به طول مي انجامد، صحيح باشد ، آيا در امور اجرايي كشور خللي ايجاد نمي شود كه كدخدايي پاسخ داد : بعيد مي دانم اين گونه بيان شده باشد و اگر اينگونه باشد مقداري وحشتناك است.
وي افزود: چون قانون بودجه طبق روال معمول بايد در آغاز سال جديد ابلاغ شود، يقينا بايد كار بررسي آن در مجلس و شوراي نگهبان تا قبل از پايان سال صورت گرفته باشد.
كدخدايي اظهار داشت: سال گذشته كه با تغيير نگرش مجلس و اختلاف نظر با دولت وقت روبرو بوديم، بودجه به موقع ابلاغ شد و امسال قطعا زودتر انجام خواهد شد.
سخنگوي شوراي نگهبان پيش بيني كرد: بودجه سال 85 كل كشور تا اواخر بهمن در مجلس به تصويب برسد و براي بررسي نهايي به شوراي نگهبان ارسال شود.
وي اعلام كرد: همزمان با بررسي لايحه بودجه در مجلس، شوراي نگهبان نيز در گروه هاي كارشناسي آن را بررسي مي كند تا در فرصت كوتاهي بتواند اظهارنظر رسمي نمايد.
كدخدايي تاكيد كرد: وقتي حداقل و حداكثر زماني را براي كاري در نظر مي گيرند وجوبي در آن نيست، اما بايد تلاش شود كار در حداقل زمان ممكن انجام شود تا كارهاي اجرايي كشور معطل نماند.
نظر شما