به گزارش خبرنگار مهر، احمد رحمانیان ظهر دوشنبه در مراسم آغاز اجرای قانون پیشفروش آپارتمان در فارس، گفت: تمامی دستگاهها ملزوم به همکاری با دستگاه قضایی در پیشگیری هستند.
وی ادامه داد: یکی از سیاستهای دستگاه قضایی شناسایی جرائم است تا بر اساس روشهای علمی پیشگیری شود که جرم به حداقل و در گام بعدی حذف شود.
معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس تصریح کرد: یکی از جرائم موجود در استان، فروش مال غیر و فروش چندباره آپارتمان بود که تا سال ۸۹ قانون مدون و مشخصی نداشت و در همان سال قانون پیشفروش ساختمان مصوب شد.
رحمانیان ادامه داد: این قانون اشکالات حقوقی و فنی داشت که هنوز هم دارد اما در کنار آن محسنات زیادی داشت ازجمله جلوگیری از دوباره فروشی و حقوق پیش خریدار را ساماندهی میکند.
وی یادآور شد: یکنهاد داوری در این قانون پیشبینیشده تا اختلافات ناشی از تغییر و تفسیر مواد قرارداد را موردبررسی قرار دهد و حتی بر چاپ آگهیهای پیشفروش نیز باید نظارت دقیق انجام شود.
معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس ادامه داد: از سال ۹۲ این قانون در دستور کار قرار گرفت اما با همکاری و همراهی همه دستگاهها این قانون در فارس و شیراز بهعنوان اولین نقطه در کشور اجرا میشود.
رحمانیانی تصریح کرد: در این میان بحث شناسنامهدار کردن واحدهای پیشفروش نیز با همکاری شهرداری شیراز انجامشده و همچنین جلسات مختلفی را با اصناف و بنگاههای معاملات ملکی برگزارشده است.
وی افزود: اداره کل راه و شهرسازی درزمینهٔ صدور مجوزها و همچنین رسانهها نیز در بحث چاپ آگهی مدنظر قرارگرفتهاند.
معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس تأکید کرد: امروز پیشفروش آپارتمان نظاممند و بر اساس قانون است کسانی که قصد پیشفروش دارند باید مذاکرات مقدماتی را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و دفاتر مکلف هستند نسبت به درج خلاصه در سازمان اسناد و املاک اقدام کنند.
نظر شما