به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس قوه قضائيه در جلسه روز دوشنبه مسئولان عالي قضائي خاطر نشان كرد: تنها در صورتي كه شرايط لازم براي ارجاع به دادگاه فراهم شد، بايد يك پرونده قضائي به محكمه ارجاع شود.
در جلسه مسئولان عالي قضائي در ادامه بحث و بررسي پيرامون لايحه اصلاح تشكيلات قضايي ديوان عالي كشور و دادگستري مقرر شد: واحد بررسي در تمامي حوزه ها و مجتمع هاي قضايي تشكيل شود.
همچنين در اين نشست مواد 15 تا 21 لايحه تشكيلات قضائي ديوان علي كشور و دادگستري بررسي و مورد تصويب قرار گرفت كه اين مصوبات به لوايح قضايي تبديل و در مجلس مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
ماده 15- تمامي دادخاست هاي مربوط به رسيدگي نخستين، به يكي از شعب بررسي ارجاع و رئيس شعبه بررسي كه ازتاريخ اجراي اين قانون عهده دار كليه وظايف و اختيارات مقرر براي تكميل دادخواست و رفع نقص مرحله رسيدگي نخستين مي باشد، د راين رابطه و نيز استعلام از ادارات و سازمان ها و مطالبه پرونده هاي استنادي، اقدامات لازم را معمول داشته وپس از احراز كامل بودن دادخواست و وصول پاسخ استعلامات ، پرونده را به همراه گزارش تكميلي، نزد مقام ارجاع كنند ه ارسال مي دارد.
تبصره- چنانچه موضوع در صلاحيت مرجع ديگري از قبيل شوراي حل اختلاف و ساير شوراها و هيئت ها و كميسيون ها خارج از دادگستري باشد، رئيس شعبه بررسي ، بطور كتبي متقاضي را به مرجع صالح هدايت و ارشاد مي نمايد.
ماده 16- علاوه بر قرار رد دادخواست، قرارهاي زير به وسيله قاضي واحد بررسي صادر مي شود:
1- قرار ابطال دادخواست، از ارسال پرونده به دادگاه، دادخواست خود را مسترد نمايد.
2- قرار هاي تامين خواسته تا زمانيكهي پرونده به دادگاه ارسال نشده است.
ماده 17- مادام كه پرونده معد ارسال به دادگاه نمي باشد، خواهان موظف به پرداخت هزينه دادرسي دعاوي مالي نيست. هرگاه پرونده معد ارسال به دادگاه بوده ولي خواهان مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله نخستين باشد، رئيس شعبه بررسي به اين دع وي وفق مقررات رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
ماده 18- قرارهاي ابطال و رد درخواست و راي مبني بر رد دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي كه بوسيله قاضي واحد بررسي صادر مي شود، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت دردادگاه صالح به رسيدگي به اصل دعوا مي باشد، راي دادگاه قطعي است.
ماده 19- پس از وصول پرونده به دفتر دادگاه مرجع اليه، مدير دفتر مكلف است بلافاصله پرونده را به نظر قاضي دادگاه برساند. قاضي دادگاهي اگر نقضي مشاهده نمايد، ظرف دو روز مورد يا موارد نقض را قيد نموده و پرونده را به شعبه بررسي مربوط عودت مي دهد. قاضي واحد بررسي، بدون فوت وقت، مبادرت به تكميل موارد قيد شده مي نمايد.
ماده 20- در صورت حضور هر يك از طرفين از وكلاي آنان، قاضي واحدبررسي ، حقوق و تكاليف قانوني آننان را بطور اجمال، به نحوي ارشاد مي نمايد كه حتي المقدور اختلاف آنان را طريق صلح و سازش خاتمه يافته يا توافق نمايند حل وفصل اختلاف خودرا به قاضي تحكيم يا داوري يا شوراي حل اختلاف ارجاع نمايند. در اين صورت مراتب صورتجلسه و حسب درخواست هريك از طرفين، تصوير برابر اصل به آنان اعطا خواهد شد و پرونده بايگاني ميگردد.
ماده 21- هر يك از طرفين مي تويانند از واحد بررسي بطور كتبي درخواست نمايند كه طرف اورا براي سازش دعوت كند . در اين صورت قاضي واحد بررسي با داشتن وظايف و اختيارات مقرر براي دادگاهها، اقدامات قانوني را معموي داشته و در صورت حصول سازش مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي نمايد.
نظر شما