به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر شهاب الدين صدر امروز در جمع خبرنگاران افزود: كميته 5 نفره متشكل از وزارتخانه هاي مختلف در مورد تعرفه هاي تعديلي به توافق رسيدند اما مهمترين مشكل ميزان سرانه درمان است. بنابراين ميزان سرانه اي كه توسط دولت و پس از آن از سوي مجلس تصويب مي شود بايد پاسخگوي وضعيت درمان كشور باشد.
وي گفت: با وجود اينكه سرانه درمان پيشنهادي دولت از 2120 توسط مجلس به 3505 براي سال 84 افزايش يافت اما در سال جاري ميزان مصوب مجلس تخصيص داده نشد به گونه اي كه كمتر از 2500 تومان در اختيار مسئولان قرار گرفت.
رئيس سازمان نظام پزشكي گفت: نخستين گام در زمينه اصلاح وضعيت درمان، اصلاح ميزان سرانه است كه نظام پزشكي ميزان آن را براي سال آينده 7 هزار تومان در نظر گرفته اما در لايحه پيشنهادي دولت به مجلس 3 هزار و 900 تومان عنوان شده ، يعني فقط حدود 11 درصد افزايش داشته است.
وي با بيان اينكه سرانه پيشنهادي دولت كارشناسانه نبوده است، گفت: ميزان نامناسب سرانه درمان در كشور وضعيت درمان به ويژه در بخش دولتي دچار مشكل خواهد كرد. چون هم اكنون بيش از 90 درصد خدمات درماني توسط بيمارستانهاي دولتي ارائه مي شود.
رئيس سازمان نظام پزشكي گفت: طي چند ماه اخير آئين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات پزشكي و گروههاي وابسته به پزشكي را براي اولين بار نظام پزشكي بررسي و تصويب شد و پيش از اين بر اساس قانون قبلي هيئت وزيران اجازه بررسي و تصويب آن را داشت كه در اين آئين نامه مصوب نظام پزشكي هم تخلفات پزشكان و هم نوع و ميزان مجازات آن به تفكيك شرح داده شده است.
وي با بيان اينكه تمامي بخشهاي انتظامي پرونده هاي شكايات مختلف را براي رسيدگي و تعيين مجازات ها به نظام پزشكي ارسال مي كنند كه اين امر از چند روز گذشته ابلاغ و اجرا شده است، گفت: بر اساس قانون جديد مربوط به رسيدگي به تخلفات پزشكي، سازمان نظام پزشكي آئين دادرسي را تدوين مي كند كه هم اكنون در مرحله نهايي تصويب قرار دارد و در 5 اسفند ماه ابلاغ مي شود.
صدر گفت: شكايات پزشكان در بخش پزشكي بيشتر مربوط به كيفيت امور تشخيص و درماني و نيز هزينه هاي درمان است كه افراد شاكي مي توانند بر اساس قانون به نظام پزشكي يا دادگاه ها شكايت كنند اما رسيدگي به تخلفات انتظامي فقط در سازمان نظام پزشكي صورت مي گيرد و مجازات هاي انتظامي براي آنها عمال مي شود.
وي افزود: سالانه 12 تا 13 هزار پرونده مربوط به شكايت مردم از بخش پزشكي تشكيل شده كه در حدود 50 درصد آنها راي برائت كامل صادر مي شود و تعداد پرونده هاي منجر به فوت بيمار كه در آن قصور پزشك به اثبات مي رسد در حدود 20 تا 25 پرونده است.
صدر با بيان اينكه بر اساس چارت جديد سازمان نظام پزشكي 2 معاونت آموزشي و پژوهشي و انتظامي به 3 معاونت قبلي پشتيباني و، رفاهي و فني اضافه مي شود، گفت: تمامي پزشكان بايد از اول تيرماه سال 85 براي تمديد پروانه پزشكي اقدام كنند كه باعث بررسي مجدد پرونده هاي طبابت و فعاليت هاي پزشكي مي شود.
وي گفت: آئين نامه مربوط به نظارت بر تبليغات بهداشتي و پزشكي در حال تدوين است و از سال 85 اجرايي مي شود تا از اين طريق از تبليغات گمراه كننده كه امروزه هم در مطبوعات و صدا و سيما صورت مي گيرد، جلوگيري شود.
نظر شما