به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" "پاك نهاد" روز پنجشنبه در همايش "راهكارهاي اجرايي ماده 49 برنامه چهارم توسعه" كه در تالار امام علي (ع) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار شد، افزود: ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه يك ماده از فصل چهارم برنامه تحت عنوان توسعه مبتني بر دانايي است و بر اين اساس قانونگذار اراده و اهداف مقدسي را بر دوش دانشگاه ها قرار داده است.
وي تصويب ماده 49 را زمينه ساز استقلال دانشگاه ها دانست و تأكيد كرد: براي تحقق اين امر دانشگاه ها بايد آيين نامه هاي مشخصي داشته باشند و تا زماني كه آيين نامه هاي اجرايي تدوين نشده قانونگذار مشخص كرده كه بر اساس آيين نامه هاي فعلي عمل كنند.
معاون حقوقي ديوان محاسبات اداري اضافه كرد: برخي ديوان محاسبات را به عنوان يك بازوي نظارتي مانع تصور مي كنند و وظايف محوله انجام نداده را به اين وسيله توجيه مي كنند.
وي تصريح كرد: به عبارت ديگر بند الف ماده 49 نگفته است كه دانشگاه ها مشمول نظارت ديوان محاسبات اداري كشور نيستند بلكه اذعان دارد مستثني از قانون محاسبات عمومي كشور است و ديوان محاسبات كشور بر اساس مقررات عمومي دولت نظارت نمي كند.
پاك نهاد گفت: در اين راستا ديوان محاسبات اداري براي حمايت از مراحل مختلف اجرايي كردن ماده 49 و بستري آرام، مطمئن و علمي و اجرايي مشخص براي تحقق اهداف تعيين شده در قانون اعلام آمادگي مي كند.
وي با بيان اين كه نبايد بند الف ماده 49 به عنوان رهايي از تمام مقررات تلقي كرد، گفت: اين نوع استقلال نه در دست قانونگذار است و نه مرام دانشگاهيان.
معاون حقوقي ديوان محاسبات اداري خاطرنشان كرد: دانشگاه ها و هيئت هاي امنا بايد در تدوين آيين نامه‌هاي جديد از افراد كارشناس و با صلاحيت استفاده كنند و در اين امر نبايد مسائل سياسي را دخالت داد و ضروري است هيئت هاي امنا افرادي با تحصيلات و سابقه كاري بالا باشند.
وي افزود: ارزيابي عملكرد مالي ساليانه وزارت خانه‌هاي علوم و بهداشت از نظر قانونگذار هيچ ابهامي ندارد با اين حال گاهي اوقات عدم انجام برخي از مقررات باعث شده سازمان هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات اداري را در مقابل خود ببينند و نه در كنار خود.
پاك نهاد يادآور شد: اگر مقرراتي در آيين نامه هاي مصوب برخلاف قانون باشد نمي توانيم تصميمات خلاف مقررات بگيريم و وزارتخانه هاي علوم و بهداشت بايد با ايجاد نوعي هماهنگي در تصميمات، به هيئت هاي امنا كمك كنند.
نظر شما