به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در جمع خبرنگاران در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: ما در ۲ سال گذشته با تکانه ناشی از فشار تحریم‌ها مواجه بودیم که با سیاست‌های پولی، بانکی و کاهش تحریم ها رشد تورم متوقف شد.
وی با اشاره به اینکه از نیمه دوم سال قبل با تکانه جدید کاهش قیمت نفت مواجه شدیم، افزود: این موضوع می توانست روی تولید و تورم آثار منفی بگذارد.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه با مجموعه سیاست ها مقابله با تورم به صورت اصولی ادامه پیدا کرد، ادامه داد: سعی کردیم که آثار منفی قیمت کاهش نفت را در تولید کاهش دهیم به همین دلیل تمرکز اصلی سیاست پولی و مالی دولت در حال حاضر بر روی رونق اقتصادی است.
طیب نیا با تاکید بر اینکه تصمیم داریم رشد اقتصادی را افزایش دهیم و با آثار رکودی کاهش قیمت نفت مقابله کنیم، افزود: افزایش منابع غیرنفتی دولت از راهکارهایی است که به این موضوع کمک می کند.
وی همچنین با اشاره به توسعه طرح های عمرانی برای خروج از رکود گفت: پرداخت یارانه به صادرات برای ایجاد بازار محصولات بنگاه های تولیدی و افزایش سرمایه بانک ها برای کمک به طرح های عمرانی از دیگر سیاست های ما است.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه درصددیم تا حجم منابع قابل وام‌دهی به فعالیت های اقتصادی را بالا ببریم، گفت: نرخ سود تسهیلات متناسب با افزایش در عرضه باید کاهش پیدا کند، اما الان نرخ سود مطابقتی با شرایط فعلی اقتصاد ندارد.
طیب نیا با بیان اینکه تورم کاهش یافته و انتظار می رود نرخ سود هم کاهش پیدا کند، ادامه داد: تولیدکنندگان هم قادر به پرداخت نرخ‌های سود بالا نیستند. باید در بانک ها منابع قابل وام‌دهی را ایجاد کنیم که جهت‌گیری اصلی ما هم افزایش عرضه است.
وی با اعلام اینکه بانک مرکزی حضور خود را در بازار بین بانکی افزایش می دهد، افزود: بانک مرکزی سعی می کند با تسهیلات، تعادل را در بازار پولی برقرار کند.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه این روزها در آستانه رفع تحریم ها قرار داریم و با توجه به شرایط جدید هر روز شاهد حضور شرکت های خارجی از کشورها هستیم، گفت: ما از فضای جدید برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، داخلی و خارجی استفاده می‌کنیم و تلاش می کنیم تا این شرایط به واردات کالاهای مصرفی به کشور تبدیل نشود.
علی طیب نیا همچنین در همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی خطاب به سرمایه گذران خارجی تاکید کرد: وزارت اقتصاد با بالاترین درجه تخصصی، آمادگی و انگیزه؛ میزبان هیئت های سرمایه گذاری خارجی است و ضمن پاسخگویی، راهنمایی و مشاوره تخصصی در تمامی مراحل حضور سرمایه گذاران با آنها همراه خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه همه عوامل و عناصر موثر در سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی به خوبی در اقتصاد ایران فراهم است، افزود: قانون سرمایه گذاری خوبی داریم که در آن همه حمایت ها و تشویق های لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی دیده شده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: از لحاظ امنیت نیز با توجه به موقعیت ما در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا، جایگاه ایران بی نظیر است، امنیت را در داخل فراهم کرده ایم و هم تلاش می کنیم امنیت را در کشورهای همسایه نیز به خوبی با همکاری های بین المللی فراهم کنیم. ایران در صف مقابله با خشونت و تروریسم برای ایجاد صلح و ثبات با همکاری کشورهای منطقه است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مبانی توسعه اقتصادی ایران بر دو اصل درون زایی و برونگرایی متکی شده است، گفت: در حال نهایی کردن تدوین برنامه ششم توسعه در کشور هستیم و در این برنامه نیز مهمترین هدف دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، پایدار، افزایش کارآیی، بهره وری و افزایش جایگاه سرمایه گذاری داخلی، خارجی و ایجاد رفاه برای عامه مردم کشور است.
طیب نیا تاکید کرد: هدف ما تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد برای چند سال آینده در برنامه ششم توسعه است. دولت تلاش دارد بسترها و روش های جذب سرمایه گذاری را نیز در لایحه برنامه ششم توسعه فراهم کند و تعامل اقتصادی خوبی با کشورهای مختلف در حال شکل گیری است.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع حمل و نقل به عنوان یکی از زیرساخت های سرمایه گذاری در کشور گفت: ما از این جهت دارای یک موقعیت ممتاز هستیم و در مسیر ارتباطی شرق و غرب، شمال و جنوب قرار گرفته ایم که این امر امکان گسترش و تقویت شبکه ریلی کشور و بهبود شبکه حمل و نقل هوایی و زمینی را برای ما فراهم کرده است.
وی با اشاره به وجود پتانسیل ها و ظرفیت های حمل و نقل ریلی کشور گفت: می توانیم با اتکا به این ظرفیت ها شاهد رشد قابل ملاحظه ای در بخش حمل و نقل کشور باشیم.
طیب نیا با اشاره به موقعیت ممتاز منطقه ای ایران در بحث حمل و نقل و عبور دو راهگذر شمال - جنوب و شرق - غرب، دسترسی به آبهای آزاد، ذخایر نفت خلیج فارس و قرار گرفتن ایران در این مسیر گفت: تمایل کشورهای همسایه از جمله کشورهای حوزه قفقاز برای استفاده از مسیر ایران، پراکندگی و تنوع آب و هوایی، جاذبه های توریستی و قطب های صنعتی و کشاورزی، وجود سواحل گسترده در کشور، تکمیل بخش عمده بزرگراههای آسیایی در کریدور شرق و غرب، شمال و جنوب و همچنین تکمیل بخش عمده شبکه راههای روستایی کشور، افزایش و بهبود بخش ریلی کشور، توسعه شبکه فرامرزی ریلی قزاقستان با هدف اتصال به ایران و همچنین در دستور قرار گرفتن انجام برنامه اقدام مشترک (برجام)؛ فرصت های خوبی فراهم کرده است.
طیب نیا اظهار داشت: این موارد بخشی از قابلیت ها و مزایای حمل و نقل در اقتصاد ایران است و امروز با توجه به حضور سرمایه گذاران خارجی در این همایش به همه مهمانان اطمینان می دهم که سرمایه گذاری در ایران از بالاترین درجه امنیت برخوردار خواهد بود.
وی با بیان اینکه سیاست های پولی و مالی دولت معطوف به مقابله با رکود اقتصادی، رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر است، گفت: ثبات اقتصاد کلان، مناسب بودن محیط کسب و کار، وجود امنیت برای سرمایه گذاری و قوانین و مقررات حامی سرمایه گذاران بهترین معرف بهبود وضع حال حاضر سرمایه گذاری در ایران اسلامی است.
وی افزود: اقتصاد ایران در حال تجربه تحولات شگرفی است و آنچه که تاکنون بر ایران گذشته است نشان می دهد که اقتصاد ایران توان عبور از مشکلات را به خوبی داشته است.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اقدامات دو سال اخیر خاطرنشان کرد: امروز مشکلات اقتصادی تحت کنترل درآمده و شاهد حضور بی سابقه ای از هیئت های اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف جهان در ایران هستیم.
وزیر اقتصاد کشوررمان در ادامه با اشاره به بحث تحریم های اعمال شده بر ایران افزود: اعمال تحریم هایی که می توانست هر اقتصادی را در هم بشکند و نابود کند با مدیریت خوب تحت کنترل درآمده است.
طیب نیا در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد و سیاست دو بال پرواز ایران در عرصه بین المللی است، افزود: در دو سال گذشته هماهنگی اقتصادی و سیاسی، پیشرفت هایی را برای کشور رقم زده است.
وی با بیان اینکه حقانیت ایران در بعد سیاسی برای جهانیان به اثبات رسیده است، افزود: در بعد اقتصادی نیز مشکلات به ظاهر سخت، مدیریت شده است و خوشبختانه دوره ای موفق از رشد پیش روی ما است.
طیب نیا در ادامه با اشاره نرخ روبه رشد سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در کشور گفت: یکی دیگر از مواردی که به علت وجود تحریم ها باعث صدمه زدن به اقتصاد ایران شده بود نرخ بی ثبات تورم بود که این نرخ را به صورت اصولی کاهش دادیم.
وی افزود: براساس آمار بانک مرکزی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۴ نرخ تورم به ۱۵ و یک دهم درصد و براساس آمار مرکز آمار ایران به ۱۳ و ۶ دهم درصد رسیده بود.
طیب نیا در ادامه با اشاره به شاخص بهای تولید و نرخ تورم نقطه به نقطه تاکید کرد: در آینده فشاری برای تورم نخواهیم داشت. همه این دستاوردهای مثبت در شرایط تحریم های غیرمنصفانه و در شرایطی رخ داد که ما از نیمه دوم سال گذشته نیز با افت درآمدهای نفتی روبرو بوده ایم.
وزیر اقتصاد افزود: تکانه اول اقتصاد ایران زمانی بروز کرد که تحریم های اقتصادی بر علیه اقتصاد ایران اعمال شد و تکانه دوم نیز با کاهش قیمت نفت در سال گذشته، براقتصاد ایران وارد شد. اقتصاد ایران با توجه به اینکه توانست آثار این تحریم ها را مدیریت کند قطعا خواهد توانست آثار ناشی از کاهش قیمت نفت را نیز مدیریت کند.
طیب نیا یادآور شد: تحریم ها برغم ایجاد مشکلات، توانایی هایی را نیز برای اقتصاد ایران بوجود آورده است که می تواند در مقابله با کاهش قیمت نفت موثر باشد. سیاست های پولی و مالی دولت، معطوف به مقابله با رکود اقتصادی، رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر است.
وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش برای دستیابی به رونق به عنوان اولویت دولت خاطرنشان کرد: اولویت دولت دستیابی به رونقی است که در سایه کنترل و مهار فشارهای تورمی قابل تحقق است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات دولت در حوزه رقابت پذیری و بهبود حوزه کسب و کار افزود: گزارش جهانی رقابت پذیری برای سالهای۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نشان می دهد شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران با ۹ پله صعود به رتبه ۷۴ رسیده است و گزارش جهانی بهبود کسب و کار نیز نشان می دهد در سال گذشته ایران ۲۲ رتبه بهبود پیدا کرده است. در آینده نزدیک نیز که نتیجه آمار کسب و کار بانک جهانی نیز منتشر شود، نتیجه این اقدامات مثبت را به خوبی خواهیم دید.
نظر شما