پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۴۷

«عدالت و توسعه» قدرت تغییر قانون اساسی را ندارد/ جشن تلخ اردوغان!

با وجود اینکه حزب عدالت و توسعه توانسته است ۳۱۳ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان را به دست آورد اما این حزب حد نصاب لازم برای تغییر قانون اساسی را به دست نیاورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب عدالت و توسعه جهت تغییر قانون اساسی این کشور نیاز به رای ۳۳۰ نماینده پارلمان دارد اما هم اکنون این حزب تنها توانسته است ۳۱۳ کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد. از این رو حزب عدالت و توسعه نیازمند رای ۱۷ نماینده دیگر برای تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس جمهور است.

با توجه به اینکه سه حزب جمهوریخواه خلق، دموکراتیک خلق و حرکت ملی گرا به ترتیب با کسب ۲۵، ۱۱.۹ و ۱۰.۵ درصد آراء به پارلمان راه یافته اند، یارگیری اردوغان و حزب عدالت و توسعه لاجرم باید از بین نمایندگان این سه حزب صورت گیرد. این در حالی است که هر سه حزب اپوزیسیون دولت به شدت مخالف اصلاح قانون اساسی و افزایش قدرت رئیس جمهور هستند.

احمد داوود اوغلو به دستور رجب طیب اردوغان از همین امروز رایزنی با احزاب مخالف بر سر تغییر قانون اساسی را آغاز خواهد کرد اما به نظر می رسد برخی احزاب مخالف حتی حاضر به گفت و گو با نخست وزیر این کشور بر سر این موضوع جنجالی نباشند.

دو حزب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی از قبل سخت ترین مواضع را در این خصوص داشته اند و حزب دموکراتیک خلق نیز اساسا مذاکره با دولت را بر سر مسائل و اختلافات موجود بر نمی تابد. در چنین شرایطی چشم انداز روشن و شفافی برای اردوغان در خصوص مذاکره با احزاب مخالف بر سر تغییر قانون اساسی وجود ندارد.

احزاب مخالف دولت اردوغان هم اکنون اصلی ترین حوزهمانور خود در برابر اردوغان را مسئله تغییر قانون اساسی می دانند و در این منازعه حاضر به عقب نشینی راحت در مقابل حزب عدالتو توسعه نیستند. همین مسئله کار را رای حزب حاکم دشوار تر خواهد ساخت.

کد خبر 2956744