به گزارش خبرگزاري "مهر"، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز طي اظهارنظري پيرامون تبصره هاي بخش صنعت و معدن در لايحه بودجه سال 1385 اظهار داشت كه جزء 1 بند "ك" اين لايحه به منظور حمايت از كارآفريني و سرمايه گذاري هاي توليدي اشتغالزا و زودبازده داراي توجيهات فني و اقتصادي در بخشهاي خصوصي و تعاوني، اصلاح شده است زيرا اين جزء از بند "ك" در راستاي « آيين نامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين» مي باشد.
مركز پژوهشهاي مجلس در اظهارنظر خود اضافه كرد: اگر در اعمال اين سياست تنها به اشتغال واحدهاي كوچك و زودبازده توجه شود، اين اقدام تنها باعث ايجاد اشتغال موقت و مقطعي خواهد شد و اشتغال دائم و پايدار كه زاييده يك فرآيند است، شكل نخواهد گرفت چرا كه اشتغال جديد در اين واحدها، زماني ايجاد مي شود كه اين واحدها داراي رونقي در عرصه توليد باشند و در واقع به رشدي مداوم و يكنواخت (Steady State) در زمينه توليد دست پيدا كنند و آن گاه است كه مي توان به اشتغال پايدار دست يافت. حال اگر به اين بعد از فعاليت واحدهاي كوچك و متوسط توجه نشود حتي اشتغال موقت به وجود آمده نيز از دست خواهد رفت و در بلندمدت بيكاري افزايش خواهد يافت.
مركز پژوهشها همچنين پيشنهاد كرده است كه در آيين نامه اجرايي هيات وزيران مصوب 19/8/1384 (آيين نامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين) به اين نكته توجه شود كه موضوع اعطاي يارانه و تسهيلات خاص براي گسترش بنگاههاي كوچك مي بايد مشروط به يك دوره زماني، تعيين مقياس توليد و ديگر ضابطه هاي علمي باشد زيرا ادامه پرداخت يارانه نه تنها باعث ايجاد واحدهاي توليدي كوچك غيركارآمد، بلكه باعث غير رقابتي وانحصاري شدن اين واحدها توسط دولت مي شود و متعاقب آن نيز در صورت عدم پرداخت يارانه، توليد متوقف و واحد ورشكست خواهد شد. اين امر نيز به اتلاف و عدم تخصيص بهينه منابع و افزايش هزينه‌ها خواهد انجاميد.
به گزارش مهر، ساير نقطه نظرات مركز پژوهشها پيرامون تبصره هاي بخش صنعت و معدن به طور مشروح به كميسيون تخصصي مجلس منعكس شده كه اكثر آنها مورد توجه قرار گرفته اند.
نظر شما