به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی اسفنانی ظهر چهارشنبه در بیست و پنجمین همایش اتحادیه وكلای سراسر ایران افزود: قانون دادرسی كیفری باید سال ۹۳ اجرا میشد و این اولینبار است كه مصوبهای به خاطر نبود زیر ساخت ها اصلاحیه خورد.
وی با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی ما با تعدد بیحد و حصر قوانین مواجهایم و اصلاح نیز به همین خاطر صورت میگیرد، ادامه داد: از این رو میتوان به صراحت گفت ما در وهله اول نیاز به پالایش قوانین داریم.
اسفنانی افزود: اجرای قانون مجازات اسلامی از سال ۹۲ آغاز شده ولی اخیرا بنا به دلایلی در حال بازبینی و اصلاح آن هستیم در حالی كه برخی قوانین بلافاصله بعد از تصویب مورد اصلاح قرار میگیرند در برخی موارد توجیهپذیر است.
سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مصوبات كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از لحاظ عددی قابل قیاس با سایر مصوبات نیست و ۷۰ درصد از لوایح مجلس در این كمیسیون مطرح میشود.
اسفنانی با بیان اینکه قوانین تصویب شده توسط كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از حیث عددی و محتوایی رقم بسیار بالایی دارد گفت: عمده مصوبات كمیسیون مانند آیین دادرسی كیفری، قانون تجارت و قانون شوراهای حل اختلاف بهصورت اصل هشتاد و پنجمی است و حجم كار نیاز به دقت و توجه فراوان دارد.
وی یادآور شد: قانون حمایت از حقوق کودكان و نوجوانان نیز یكی از مترقیترین لوایحی است كه تاكنون ارایه شده و برای اولینبار مباحث جدیدی در خصوص حقوق كودك و نوجوان مطرح میكند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در کشور دچار تورم قضایی هستیم افزود: علت اصلی این امر به دلیل نبود سیاست تقنینی است.
اسفنانی با تاکید بر به روز شدن قوانین در کشور افزود: متاسفانه مجلس به کارخانه قانوننویسی تبدیل شده است و این در حالی است که برخی از قوانین مهم کشور مثل قانون تجارت قدیمی است و نمیتواند پاسخگوی نیاز امروز موکلان باشد.
وی با تاکید بر لزوم بررسی قوانین توسط یک هیئت چند نفره ادامه داد: اجرای این قانون کار ساده ای نیست ولی در این راستا اقداماتی صورت گرفته و مقرر است در مجلس هشتم هیئتی انتخاب شود تا مصوبات را بازنگری کرده و ناسخ و منسوخ را مشخص کند.
سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: مباحث مربوط به حقوق كودك به صورت پراكنده مطرح بود و قانون فعلی با ۹ ماده مولفههایی از قبیل كودك آزاری، تكالیف والدین و سازمانها در برابر كودك را شامل میشود.
اسفنانی با اذعان به اینکه شیوه قانونگذاری ایرادات جدی داشته و فقط آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی است كه قانونگذاری را جهت میدهد، گفت: قانون الزامی شدن وكیل در همه امور نیز مربوط به سال ۵۳ بوده و نیاز به اجرایی شدن دارد.
نظر شما