به گزارش خبرگزاری مهر محمود عباسی در مورد امضای دو معاهده همکاری با چین و اهمیت روابط حقوقی و قضایی در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران گفت: برگزاری کمیسیون های مشترک یکی از تجربه های مفید در روابط خارجی است و مرسوم آن است که در این کمیسیون ها به نحو جامع، موضوعات مورد علاقه کشورها پیگیری بشود و اسناد زیادی هم توسط مقامات کشورها به امضاء برسد. در این میان وزارت دادگستری هم با توجه به تکالیف و مأموریتهای قانونی، همکاری با طرفهای خارجی را در دستورکار قرارد داده و از ظرفیت این کمیسیون ها برای توسعه روابط حقوقی و قضایی و حل و فصل مسائل و مشکلات افراد و شرکت ها استفاده میکند. در رابطه با چین هم باید عرض کنم ما قبلا دو موافقتنامه یا بهتر بگویم "معاهده" استرداد مجرمین و انتقال محکومین را با این کشور امضاء کرده ایم و در این کمیسیون هم قرار است دو معاهده همکاری دیگر را در رابطه با موضوعات کیفری و همچنین موضوعات مدنی و تجاری امضاء کنیم.
وی در خصوص نقش وزارت دادگستری در چارچوب کمیسیون های مشترک اظهار داشت: اولاً بیشتر این کمیسیونها، در سطح عالی برگزار میشوند و در نتیجه همه جانبه بوده و در برگیرنده روابط دولتها در عرصههای مختلف هستند، لذا زمینههای مشترک همکاری در این کمیسیونها از فرهنگ و محیط زیست گرفته تا اقتصاد و تجارت و روابط حقوقی و قضایی، همه در این کمیسیونها مجال بروز مییابند. به واقع کمیسیونهای مذکور به دستگاههای مختلف این امکان را میدهد تا از ظرفیت بینالمللی جهت ارتقاء کارکردهای خود بهره جویند. وزارت دادگستری هم به عنوان بخشی از بدنه دولت که رابط قوه مجریه با قوه قضائیه و مجلس محسوب میشود نیز در همین راستا عمل مینماید؛ ثانیاً طبیعی است که موضوعات تجاری و اقتصادی در این کمیسیونها برجستگی داشته باشند، بخصوص که دولت یازدهم ارتقاء روابط اقتصادی با دنیا را وجهه همت خود قرار داده است. و اما نقش وزارت دادگستری حتی از این منظر هم حائز اهمیت است، چرا که کارکرد این وزارتخانه و اقدامات آن در حوزه همکاریهای بینالمللی ارتباط تنگاتنگی با مسائل تجاری دارد، کما اینکه یکی از موافقتنامههایی که قرار است در این کمیسیون امضاء شود اصولا موافقتنامههای حقوقیتجاری است. به عبارت بهتر، توسعه همکاریهای تجاری از یک سو، در افزایش مراودات انسانی و از سوی دیگر، در ارتقاء سطح نقل و انتقالات پولی و مالی ظهور و بروز دارد، که هر دوی اینها مستلزم آن است که اولاً بستر امنی برای مناسبات فراهم شود و ثانیاً مجاری سوءاستفاده مسدود گردد. این دو هدف همان چیزی است که در معاهدات همکاری حقوقی و قضایی صورت بندی و واجد ضمانت اجرا شده است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در خصوص ضمانت اجرای روابط تجاری و انسانی و یا به عبارت امنسازی بسترهای موجود همکاری بینالمللی یادآور شد: بدیهی است یکی از ابزارهای حمایت از سرمایهگذاری خارجی همین تعاملات بینالمللی و انعقاد موافقتنامهها یا معاهدات همکاری حقوقی و قضایی با دیگر کشورها است. یک تاجر زمانی مبادرت به سرمایهگذاری در سایر کشورها مینماید که یک نظام حقوقی ـ قضایی شفّاف و کارآمد از او و سرمایه او حمایت کند. چنین نظامی در حال حاضر از طریق انعقاد و در چارچوب همین معاهدات شکل میگیرد و شاید اغراق نباشد که بگوییم بیشترین موافقتنامهها و معاهداتی که به نحوی فزاینده و با تنوع بسیار میان کشورها به امضاء میرسد، همین اسناد همکاری حقوقی و قضایی است. حتی در کنوانسیونهای مختلف بینالمللی این همکاریها توصیه میشود.
وی اضافه کرد: اما ضرورت توسعه سازوکارهای حمایت کننده و اطمینان بخش از آنجاست که به موازات افزایش رفت وآمد و سفر اتباع دو کشور و نقل و انتقالات مالی، سوء استفاده از آنها هم افزایش پیدا میکند و در صورتی که مسیر این سوء استفادهها مسدود نشود کلیت این روابط به خطر خواهد افتاد،کما اینکه مثلا احتمال سوء استفاده از تسهیلات ترددی، بسیاری از کشورها را واداشته تا برای همسایگان خود قوانین سختگیرانه تردد و اقامت وضع کنند. در رابطه با مراودات مالی هم به همین صورت است و به عنوان نمونه پولهایی که در نتیجه اقدامات مجرمانه تحصیل شدهاند، میتوانند با سوءاستفاده از گسترش روابط مالی و تجاری به گردش درآیند و فضای کسب و کار بینالمللی را آلوده کنند. در چنین وضعیتی ایجاد سازوکارهای پیشگیری کننده ضرورت مییابد، یعنی دقیقا همان امری که توسط این معاهدات ایجاد و تضمین میشود.
عباسی افزود: موضوع مقابله با نقل و انتقال اموال ناشی از اقدامات مجرمانه مثل فرار مالیاتی، قاچاق، سرقت و... هم در هر دو معاهده به نحوی مناسب مورد توجه بوده و چارچوبی برای ردیابی، مصادره و حتّی استرداد این اموال پیشبینی شده است. البته این تنها حوزه تحت پوشش این معاهدات نیست و عمده امکانی که این معاهدات فراهم میکنند این است که فرد تاجر و سرمایه او را در کشور طرف معاهده، همانند اتباع آن کشور، تحت حمایت سیستم حقوقی و قضایی قرار میدهد و در صورت بروز مشکلاتی نظیر کلاهبرداری و یا اختلافات مالی با طرفهای خارجی دست دولت را در حمایت دیپلماتیک و پیگیری حقوق او بازتر میکنند.
به گفته وی، حمایت دیپلماتیک یک نوع حمایت سیاسی است که همین حمایت سیاسی از اتباع جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز با یک سری از ابزارها صورت میگیرد که از مهمترین آنها همین اسناد حقوقی و قضایی است. به عبارت بهتر عمدتا اتباع جمهوری اسلامی ایران زمانی در خارج کشور به حمایت دیپلماتیک نیاز پیدا میکنند که دچار مشکل شده باشند؛ این مشکل میتواند تضییع حقوق و سرمایه باشد یا گرفتاری در محاکم یا حتی زندان به دلیل تخلف از قوانین محل. پر واضح است در هر دو صورت چنانچه سند همکاری حقوقی و قضایی وجود داشته باشد، حمایت از فرد بر اساس مفاد همان سند انجام خواهد گرفت.
عباسی در خصوص چرایی استفاده از عنوان معاهده برای این دو سند همکاری گفت: البته ما در این اسناد به صورت معمول از عنوان موافقتنامه استفاده میکنیم و استفاده از عنوان معاهده پیشنهاد طرف چینی بوده است که با توجه به اهمیت این نوع اسناد و پایداری آنها در روابط میان کشورها، شاید این عنوان بیشتر تناسب داشته باشد، هرچند در ماهیت کار چندان تفاوتی ایجاد نمیکند و بر خلاف بیشتر اسناد همکاری که در این کمیسیونها و در قالب یادداشت تفاهم امضاء میشود، این دو سند به جهت حساسیتی که دارند و تعهداتی که برای کشور ایجاد میکنند باید پس از امضاء در مجلس شورای اسلامی تصویب بشوند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: نقش وزارت دادگستری و موافقتنامههای حقوقی ـ قضایی در تضمین و امنسازی کلیت روابط خارجی اجتنابناپذیر است. لذا از آنجا که مجلس شورای اسلامی به موجب مصوبه اخیر خود مسئولیت پیگیری موافقت نامههای حقوقی ـ قضایی را به وزارت دادگستری سپرده است، این وزارتخانه میتواند امنیّت ساز و تعمیق کننده روابط و مناسبات تجاری میان جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها باشد. به عنوان نمونه در سفر اخیر حجه الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر محترم دادگستری به الجزایر که در معیت معاون اول محترم رییس جمهور و هیات اقتصادی انجام شد، برخی تجّار به سبب عدم آشنایی با قوانین دولت الجزایر یا برخی محدویتهای ناشی از تحریمها که بحمد الله سایه شوم آن از کشور دور شده است، دچار پارهای مشکلات شده و اموال آنها ضبط شده بود که این موضوع بر مبنای همان روابط حقوقی و قضایی، به عنوان یک مانع جدی در روابط تجاری دو کشور، در دیدارهای دوجانبه با وزیر محترم دادگستری و دیگر مقامات عالیرتبه قضایی کشور الجزایر پیگیری شد تا مراودات تجاری تسهیل و اموال توقیف شده تجار تعیین تکلیف شود.
نظر شما