دولت و دادگستري در مبارزه با مفاسد اقتصادي ضعيف عمل كرده اند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، حجت الاسلام رييسي با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: بنابر اعلام رييس مجتمع قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي و گزارشات دادگستري هاي استان هاي تهران ، خوزستان و قزوين بالاترين رقم پرونده هاي  واصله در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي حاصل تلاش سازمان بازرسي بوده است.

وي با اشاره به اينكه سازمان بازرسي كل كشور اخيرا موفق به كشف و تهيه گزارشي از باند زمين خوران در استان هاي مختلف شده است تصريح كرد: متاسفانه عدهاي با همكاري برخي از كاركنان در سازمان منابع طبيعي و شهرداري مربوطه ميلياردها تومان از طريق زد و بند ، دادن رشوه و قطعه بندي  بخشهايي از اراضي هشتگرد، اسلامشهر و لواسانات را به جيب زده اند .

وي اضافه كرد: همچنين در اين راستا دست اندركاران اداري در دستگاههاي مختلف اجرايي شناسايي شده و گزارش تكميلي از طرف اداره كل بازرسي استان تهران  متعاقبا اعلام خواهد شد و اميدواريم دادگستري با سرعت و دقت به موضوع رسيدگي كند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه تصريح كرد: در برخي از استان ها مانند خوزستان و قزوين نيز اين سازمان موفق به كشف باند هاي سودجو زمين و مسكن شده است كه مبالغ مطروحه در  پرونده اين دو استان به ترتيب  10 و 15 ميليارد تومان است.

وي گفت: تا زماني كه دولت و دستگاههاي مربوطه حضور جدي در امر مبارزه با مفاسد اققتصادي و اداري پيدا نكنند اين معضل سامان نخواهد يافت زيرا ما فقط بازرسي و اريه گزارش مي كنيم و دستگاههاي دولتي بايد اصلاحات ساختاري يا اداري لازم را اجرا نمايند.

رييسي با بيان اينكه 80 درصد اقتصاد ايران دولتي است گفت: كارشناسان عامل اصلي بروز فساد را اقتصاد دولتي دانسته و بهترين راهكار موجود را نيز خصوصي سازي اعلام مي كنند ولي اكنون بدنبال تصويب موفقيت آميز سازمان  خصوصي سازي ميزان موفقيت آن بعنوالن بهترين راهكار مبارزه با مفاسد اقتصادي فقط شش درصد بوده است و بيش از 90 درصد با شكست مواجه شده است.

وي در ادامه يكي از ريشه هاي بروز مفاسد اقتصادي را جايگزيني روابط ناسالم و غير عادلانه به جاي ضوابط قانوني و عدالت در دستگاهها برشمرد و خاطرنشان كرد: با ورود روابط ناسالم ، حزبي و گروهي از يك در سازمان ، عدالت از در ديگربيرون مي رود و در نتيجه فساد ، فقر و تبعيض در جامعه رشد مي كند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور همچنين افزود: پيشگيري ، آسيب زدايي از دستگاهها و حذف بستر هاي ايجاد فساد در دستگاهها ي مختلف بويژه نظام بانكي ، مالياتي و دريافت و پرداخت  در كنار رسيدگي شفاف و دقيق به پرونده ها گام هاي موثر و مفيدي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي است.

وي اظهار تاسف از عدم اجراي نظام هماهنگ پرداخت در دستگاههاي دولتي ، به بهانه عدم جذب مديران اظهار داشت: گاهي در يك وزارتخانه 50 تا 60 درصد مديران سطوح بالا به بهانه مشكل بودجه اي يك وزارتخانه عضو شركتي هستند لذا سازمان مديريت و برنامه ريزي با تدوين نظام عادلانه پرداخت در كشور گام پرثمري در تعديل اين مفاسد بر خواهد داشت.

رييس سازمان بازرسي كل كشور موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري و آسيب شناسي دستگاهها را از اولويت هاي كاري اين سازمان برشمرد و تاكيد كرد: شرط موفقيت در اين بخش همكاري و تلاش مجدانه دولت و ديگر دستگاهها است. 

وي در بخش ديگري از اين مصاحبه مطبوعاتي با اشاره به دستور رييس قوه قضاييه مبني بر بازرسي بازرسان از تمامي زندانها و بازداشتگاههاي سراسر كشوردر ظرف دو ماه آينده اظهار داشت: برپايه گزارش سازمان بازرسي كه با اعزام 9 هيات به سراسر كشور صورت گرفته است افزايش تعداد زندانيان و عدم طبقه بندي  انها و گنجايش نداشتن زندان ها معايب اصلي به شمار مي روند.

رييسي در خاتمه گفت : از جمله  اصلاحاتي كه بدنبال انجام بازرسي از زندان هاي كشور صورت گرفته آزادي 10 هزار زنداني در راستاي كاهش آمار زندانيان كشور بوده است.