به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" در اين نامه آمده است: برابر اعلام سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، از مجموع زندانيان تعداد 90 هزار نفر متاهل و سرپرست خانواده بوده كه با تحقيقات به عمل آمده 70 درصد از خانواده هاي ايشان نيازمند كمك هاي مالي مي باشند به نحوي كه براي تامين حداقل معيشت زندگي دچار بحران شده و تعداد قابل توجهي از فرزندان اين خانواده ها به دليل مشكلات اقتصادي مجبور به ترك تحصيل شده اند.
اين نمايندگان خاطرنشان كردند: بر اساس ماده 132 قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان زندان ها موظف گرديده كه تا پايان برنامه، صد درصد خانواده هاي زندانيان نيازمند و معدومين را تحت پوشش قرار دهد.
نمايندگان با اشاره به اينكه در حال حاضر هيچگونه امكانات و اعتباري براي اين امر مهم و حساس پيش بيني نگرديده است و همچنين اين مسئله كه سازمان زندان ها با توجه به عدم حمايت و بودجه لازم و با ايجاد 164 انجمن حمايت از خانواده هاي زندانيان، صرفا 10 درصد از آمار فوق را تحت پوشش قرار داده است، از رئيس جمهور خواستند تا دستورات لازم براي اجراي ماده فوق در دستور كار دولت قرار گرفته و در تحقق اهداف برنامه و ميزان و نحوه تامين اعتبار اقدام لازم به عمل آيد.
نظر شما