به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامحسين الهام صبح امروز در نشست هفتگي با خبرنگاران در پاسخ به اولين سوال كه توسط خبرنگار مهر مطرح شد در خصوص پيگيري سرنوشت گروگان هاي حادثه تاسوكي و سيستان و بلوچستان اظهار داشت: پيگيري سرنوشت آنان هيچگاه متوقف نشده، بلكه دولت از همان لحظات اول اقدامات جدي و موثري را براي نجات جان گروگان هاي مظلوم انجام داده و اين فعاليتها همچنان ادامه دارد تا به اميد خدا سالم به خانواده هايشان باز گردد.
وي در پاسخ به سوال دوم خبرنگار ما درباره ارسال نامه اي از كميسيون اصل نود مجلس به رئيس جمهور براي اعاده حيثيت از سردار نظري فرمانده سابق نيروي انتظامي تهران بزرگ نيز اظهار داشت: هنوز نامه اي از سوي اين كميسيون دريافت نكرده ايم.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگري درباره طرح موضوع ضرر ميليوني ايران در پرونده ايران كرسنت نيز اظهار داشت: گزارش مربوط به اين پرونده متعلق به قراردادي كه در دولت گذشته منعقد شده و نياز به مطالعه جديد و كارشناسي دارد و از اين جهت فعلا نمي توانيم اظهار نظر قطعي كنيم.
وي ادامه داد: اظهار نظر در مورد قراردادها بايد از طريق مجاري ذيربط و با حفظ منافع كشور و دقت به پيش برود و دولت نيز بر اين اساس در هدايت اين قرارداد به سمت منافع كشور حركت مي كند.
الهام درباره نا امني هاي شرق كشور و تلاش ايران براي رفع مشكل آن نيز گفت: تلاشها با تمام ابزارهاي نظامي، انتظامي و امنيتي در شرق كشور ادامه دارد و معتقديم همه حركت ها براي پيشرفت كشور تنها در بستر امنيت قابل تحقق است و در اين جهت تلاش مي كنيم حركتهايي كه از بيرون مرزها براي ايجاد نا امني و تاثير بر فعاليتهاي دولت انجام مي شود را ناكام بگذاريم كه اطلاعات مربوط به آن كم كم اعلام خواهد شد.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي درباره خصوصي سازي، دولت را معتقد به خصوصي سازي واقعي دانست و اظهار داشت: خصوصي سازي واقعي آن است كه مردم در شرايطي برابر و قانونمند بدون هيچ سوء استفاده اي امكان سرمايه گذاري داشته و سرمايه گذاري هاي دولتي نيز با هدف بقاي توليد و منافع ملي با همت مردم صورت گيرد اما اينكه برخي ها به اسم خصوصي سازي اموال دولتي را به افراد ويژه اي واگذار كرده باشند و پس از آن به سوء استفاده و دلالي افتاده باشند كار درستي نبوده و دولت علاوه بر آنكه جلوي چنين حركتهايي را خواهد گرفت، بلكه معتقد است كارهاي گذشته نيز بايد جبران شده و بيت المال به ملت بازگردانده شود.
وي افزود: در همين زمينه كميته اي وجود دارد كه روند خصوصي سازي ها را بررسي مي كند و تاكنون سه يا چهاركارخانه را كه به صورت ناصحيح واگذار شده بود باز گردانده است و هيات داوران نيز در اين امر نظارت مي كنند.
الهام اعلام كرد كه با انجام اين كار توسط دولت تنها براي كساني امنيت وجود نخواهد داشت كه از بيت المال سوء استفاده كردند و الا براي امنيت كار اقتصادي هيچ مشكلي پيش نخواهد آمد.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره نظر نهايي نشست 1 + 5 كه قرار است روز چهارشنبه به ايران اعلام شود و همچنين برخي اظهارنظرهاي داخلي در مورد مسئله هسته اي كه وحدت ملي را خدشه دار مي كند گفت: مواضع جمهوري اسلامي مكررا اعلام شده و كاملا روشن است و قطعا تصميم آن نشست بايد با حفظ حقوق مشروع و قانوني ايران صورت گيرد چرا كه حق غني سازي حق قانوني ماست كه همه آن را قبول دارند و چه در تحقيقات و چه در حد صنعتي بايد تحقق واقعي يابد و اين مسئله اي نيست كه بخواهيم راجع به آن مذاكره يا عقب نشيني كنيم.
الهام ادامه داد: ايران در مورد توسعه صلح، خلع سلاح هسته اي بين المللي آماده مذاكره است و اين از خواسته هاي ماست اما حق فناوري هسته اي قابل عدول نيست.
سخنگوي دولت با بيان اينكه همه مردم ما در مورد حفظ حق فناوري هسته اي صلح آميز هيچ ترديدي ندارند و دولت نيز موظف است كه به اين مطالبه آنان پاسخ گويد تاكيد كرد: افرادي كه ساز مخالف كوك مي كنند بايد بدانند كه مردم به راه خود مي روند و تلاشهاي آنان حاصلي نخواهد داشت چرا كه در كشور ما در دوران هاي مختلف حق اظهار نظر وجود داشته و ترسي از اين نداريم كه با شفافيت موضوع بين دولت و ملت برخي اظهارنظرها خدشه اي به اصولمان وارد كنند.
وي تاكيد كرد: ترجيح مي دهيم آن افراد همسو با ملت حركت كنند اما نيازي نيست كه جلوي اظهارنظرشان گرفته شود چون امكان داوري در بين مردم وجود دارد.
الهام در ادامه سخنانش با اشاره به لزوم تقويت فرهنگ كتابخواني تجهيز كتابخانه ها را از مواردي دانست كه در دولت در حال پيگيري است و دولت با تخصيص منابع مالي لازم بر ارائه تسهيلات براي نمايشگاههاي كتاب در شهرستانها و همچنين نشر كتاب تاكيد دارد.
نظر شما