پيشنهاد كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به كميسيون ماده يك ارائه شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، وزارت بازرگاني در اين پيشنهاد خواستار بازنگري در تعرفه جديد واردات تعرفه همراه به كشور شده است. برخي مسئولان وزارت بازرگاني معتقدند كه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه بايد حدود 20 درصد تعيين شود.

رياست كميسيون ماده يك بر عهده وزارت بازرگاني است و نمايندگاني از وزارت صنايع و اقتصاد نيز از جمله اعضاي اين كميسيون به شمار مي روند.

برخي كارشناسان معتبر اقتصادي افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 4 به 60 درصد را غير عقلاني و به‌نفع دلالان بازار و در نهايت به ضرر مردم عادي عنوان مي كنند.

گزارش مهر از بازار گوشي تلفن همراه در تهران نيز حاكيست، با افزايش يكباره تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 4 به 60 درصد، بازار 900 ميليون دلاري گوشي تلفن همراه را به آشفتگي و كسادي كشانده است.

اين گزارش مي افزايد: با افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه حدود دو هفته است كه بازار گوشي تلفن همراه را با كسادي روبرو كرده است به گونه اي كه بسياري از فروشندگان گوشي تلفن همراه ادعا مي كنند كه ميزان فروش آنها به نصف كاهش پيدا كرده و اين عامل حتي ضررهاي بسياري را به فروشندگان و مصرف كنندگان وارد كرده است .

در همين حال، معاون وزير صنايع و معادن اعلام كرد: 80 درصد واردات گوشي تلفن همراه توسط يك نفر انجام مي‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، محسن شاطرزاده در گفتگوي ويژه خبري شبكه دو با طرح اين پرسش كه چرا بايد تعرفه گوشي تلفن همراه در كشور ما صفر باشد؟ گفت: نبايد بازار وسيع خود را به راحتي در اختيار شركت هاي خارجي قرار دهيم.

وي افزود: ما به دنبال انحصار در زمينه گوشي تلفن همراه و به هم ريختن تنوع بازار نيستيم و كماكان راه واردات باز است.

گفتني است، كميسيون ماده يك چند هفته قبل با افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 4 به 60 درصد موافقت كرد.