به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتد پرس، قرار است كه اين جلسه توسط اتحاديه آزاديهاي مدني آمريكا عليه سازمان امنيت ملي اين كشور در برابر"آنا ديگس" قاضي دادگاه بخش آمريكا در" دتريوت" برگزار شود.
اين اتحاديه از قاضي اين دادگاه خواسته است تا فورا برنامه جاسوسي غيرقانوني دولت بوش را متوقف كند.
" ان بيسون" مديرقانوني اتحاديه آزاديهاي مدني آمريكا گفت كه اظهارات دولت در دفاع از اين برنامه مطابق با قانون اساسي نيست.
مركز حقوق قانوني نيز در دادگاه فدرال نيويورك دادخواستي را در مورد استراق سمع تنظيم كرده است.
يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.
روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.
خبر استراق سمع بوش از مكالمات تلفني و ايميل هاي خصوصي افراد از سوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.
نظر شما