عدم وجود قانون صريح و مشخص آمار همسرآزاري را در جامعه افزايش مي دهد

  دكتر بهرام بهرامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : بسياري از همسرآزاري ها در جامعه ما به صورت پنهان باقي مي ماند در واقع ممكن است موارد زيادي ازانواع  همسر آزاري  وجود داشته باشد اما از هر 10 زن يك نفر تصميم به شكايت مي گيرد كه دليل آن را بايد در  روند طولاني  رسيدگي به شكايت ، وفاداري به زندگي مشترك و يا وجود فرزندان در خانواده دانست كه همين امر موجب مي شود تا زنان بسياري از  ناملايمات را تحمل كنند وبه سبب گذشت و فداكاري  بالايي كه زنان ما در جامعه برخوردارند ، تمام خشونت ها و آزار ها را تحمل كرده و به زندگي ادامه دهند .  زنان در جامعه  ما از گذشت بالايي برخوردارند و وقتي به دادگستري مي آيند اگر براي رفع آن مي آيند پاي شكايت اوليه كار به طلاق و جدايي كشيده مي شود در حاليكه زن مي خاهد زندگي را حفظ كند اما بدون آزارو اذيت .

 تمام  جرايم را  نمي توان با برخورد قضايي حل  كرد زيرا مشاهده مي كنيم كه بسياري از جرايم در جامعه اگر چه مجازاتهاي سنگيني براي آنها در نظر گرفته شده اما هنوز ريشه كن نشده است در واقع  مجازاتها عوامل پيشگيري كننده هستند اما  نمي توانند در همه مواقع موثر  واقع شوند ما بايد پيش از آنكه درپي جرم دانستن اين رفتار غيرانساني باشيم بايد به آموزش بپردازيم و تذكرات و هشدارهاي لازم  و نكات و ظرايف ارتباط همسران با يكديگر را پيش از تشكيل زندگي مشترك به فرزندانمان آموزش داده و به آنها بيان كنيم كه  زندگي مشترك به معني آزار رساندن توسط يكي از زوجين و آزار ديدن توسط ديگري نيست  و مطمئنا با آموزش پيش از ازدواج بسياري از معضلات و مشكلات خانوادگي از جمله طلاق تا 80 درصد كاهش خواهد يافت .  

 وي اظهار داشت : اقدام پسنديده و صحيح اين است كه  در كنار دفتر چه نكاحيه جزوه كوچكي داشته باشيم كه در آنها به زوجين آموزش دهيم كه چه كارهايي بايد انجام دهند و از چه كارهايي بايد خودداري كنند تا زندگي آنها به طلاق نيانجامد .

 بهرامي در ادامه تصريح كرد : درج آمار افزايش ميزان طلاق در مطبوعات ، قبح اين آسيب اجتماعي را در جامعه از بين مي برد به طوريكه همسران خصوصا زوج هاي جوان با بروز كوچكترين مشكلي در زندگي اولين و ساده ترين راه براي حل اين معضل را طلاق و جدايي دانسته و به آسيب هاي اجتماعي بعدي مانند فرزندان طلاق به دنبال خواهد داشت توجه نمي كنند .

دعاوي خانوادگي را شكل بدهد عمدتا همين عدم درك متقابل نشناختن نيازها و درخواست هاي طرفين است گسترش مي دهد خيلي از اين امور به صورت برخورد قضايي حل نمي شود ما بايد فرهنگ را نسبت به اين قضيه ارتقاء دهيم و در صدد افزايش آگاهيهاي عمومي اخلاقي باشيم .