به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، داوود دانش جعفري امروز در حاشيه افتتاح مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف در جمع خبرنگاران گفت: سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري درباره بند (ج) اصل 44 قانون اساسي موجب خواهد شد دولت بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي انحصاري خود را به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي واگذار كند.
وي افزود: بر اساس اين سياست‌ها، دولت بخش عمده‌اي از دارايي‌ها خود را كه در فعاليت‌هاي انحصاري اقتصادي در اختيار داشته است همانند صنايع بزرگ، صنايع مادر،هواپيمايي، كشتيراني، مخابرات و بانكداري را تا 80 درصد سهام آن واگذار كند.
دانش جعفري مزاياي سياست‌هاي فوق را اينگونه تشريح كرد: واگذاري 80 درصد سهام شركت‌هاي بزرگ دولتي موجب خواهد شد دولت سهم بيشتري از اقتصاد را به مردم و بخش خصوصي اعطا كند.
وي هدف ديگر سياست‌هاي اصل 44 را كوچك‌تر كردن دولت در جهت حمايت از طرح‌هاي بزرگ بخش خصوصي عنوان و تاكيد كرد : اين سياست‌ها در مجموع در جهت توسعه كشور اقدام بسيار تعيين‌كننده‌اي محسوب مي‌شود.
وي گفت: "برداشت من از سياست‌هاي فوق اين است كه شرايط نبايد براي ايجاد انحصار توسط بخش خصوصي يا دولتي به وجود بيايد".
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: مثلا در بخش بانكي درصدي از ظرفيت بانكداري كشور در قالب بند (ج) به بخش خصوصي واگذار خواهد شد و در بخش بيمه‌اي نيز فقط بيمه ايران دولتي باقي مي‌ماند و بقيه بيمه‌ها واگذار خواهند شد.
وي تصريح كرد: در آن دسته از بخش‌هاي اقتصادي كه شائبه ايجاد انحصار وجود نداشته باشد، تمامي تصدي‌هاي دولت واگذار مي‌شود اما در بخش‌هايي كه امكان ايجاد انحصار وجود دارد تركيبي از واگذاري به بخش خصوصي و حفظ در دست دولت در نظر گرفته خواهد شد.
دانش جعفري افزود: اجراي سياست‌هاي فوق زمان‌بندي خاصي ندارد اما دولت بايد هر چه سريع‌تر اقدام به اجراي واگذاري‌ها كند. برهمين اساس، طي مدتي كمي اين اقدامات آغاز خواهد شد.
نظر شما