به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، دكتر شهاب الدين صدر امروز در حاشيه مراسم افتتاح سايت آموزشي و پژوهشي پزشكي قانوني و فاز 2 آزمايشگاه پزشكي قانوني در مركز تحقيقات علمي و آموزشي پزشكي قانوني در كهريزك ، به خبرنگاران گفت: درصدد هستيم گروه هاي پزشكي قانوني در دانشگاه هاي سراسر كشور با حمايت پزشكي قانوني تاسيس كنيم كه در اين زمنيه فضا، استادان و امكانات لازم براي آموزش در سازمان پزشكي قانوني فراهم است و اين دانشكده باعث افزايش كيفيت آموزش مي شود و تاسيس دانشكده پزشكي قانوني در دانشگاه علوم قضائي توسط قوه قضائيه در حال پيگيري است.
وي اظهار داشت: حدود 45 درصد كادر نيروي انساني پزشكي قانوني ، پزشك با درجات تخصصي مختلف هستند و 67 درصد كادر پزشكي قانوني را نيروي كارشناس به بالا تشكيل مي دهد. بنابراين سطح سواد پرسنل پزشكي قانوني جزء سازمان هاي استثنايي كشور است.
صدر با بيان اينكه تمامي روش و تكنيك هاي علمي روز دنيا در كشور آموزش داده مي شود، گفت: تفاوت ايران با كشورهاي پيشرفته دنيا در زمينه تكنولوژي و فناوري هاي جديد و تجهيزات تشخيصي روز دنيا بوده كه موجب ايجاد فاصله ايران با اين كشورها شده است.
وي گفت: كشور در مورد ورود برخي از دستگاه ها و تجهيزات به علت خواص مختلف آن و برخوردهاي نامناسب برخي كشورها در تحريم قرار دارد كه در صدد هستيم تجهيزات روز دنيا را بتوانيم فراهم كنيم تا زمان پاسخگويي كاهش يابد.
صدر با بيان اينكه پزشكي قانوني در زمينه فراهم كردن اين تجهيزات نياز به حمايت دولت در تامين اعتبار دارد، گفت: مراكز مجهز پزشكي قانوني به تجهيزات تشخيصي در كشور محدود است كه بايد گسترش يابد تا نمونه ها از كل كشور به تهران انتقال داده نشود.
ور ادامه داد: بايد مسائل مالي پرسنل شاغل در مراكز تشخيصي پزشكي قانوني توجه زيادي شود چون فعاليت در اين مراكز موجب ايجاد عوارض جسمي و روحي مي شود بنابراين بايد به لحاظ قوانين و مقررات حقوقي بيشتر مورد توجه قرار گيرند و اين امر نيازمند حمايت دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي است.
رئيس سازمان پزشكي قانوني در مورد تعرفه هاي پزشكي بخش دولتي گفت: هنوز تعرفه هاي بخش دولتي اعلام نشده است اما بايد تعرفه هاي بخش دولتي واقعي شود تا بيمارستانها بتوانند گردش داشته باشند.
وي افزود: عدم اعلام اين تعرفه ها پس از گذشت 3 ماه از سال جديد موجب ايجاد اختلال در ارائه خدمات در بخش دولتي مي شود همچنين اين تاخير موجب اختلال در فعاليت بيمه ها هم مي شود.
صدر با بيان اينكه تعرفه هاي دولتي و سرانه درمان در كشور غير واقعي است كه نمي تواند پاسخگوي بخش درمان باشد، گفت: هم اكنون سرانه درمان 3 هزار و 900 تومان است كه پاسخگوي بيمارستان هاي بخش دولتي نيست چون در صورت غير واقعي بودن سرانه ، بودجه اي كه در صندوق درمان وزارت بهداشت قرار مي دهند در حدي نخواهد بود كه باعث گردش كار شود بنابراين در ارائه خدمات در بخش دولتي اختلال ايجاد مي شود.
وي ادامه داد: عدم گردش مناسب در بخش دولتي ، بيمارستان هاي دولتي را مجبور مي سازد از مردم هزينه ها را دريافت كنند. در صورتي كه مردم 80 درصد خدمات بستري را از بيمارستان هاي دولتي دريافت مي كنند ، بنابراين اگر اين سرانه و تعرفه ها واقعي شود مردم مراجعه كننده مي توانند به بهترين شكل خدمات را دريافت كنند.
صدر با اشاره به اينكه تعرفه هاي پزشكي قانوني نيز به عنوان بخش دولتي از ابتداي سال اجرايي شده است ، گفت: تعرفه هاي بخش دولتي در بيمارستان ها هم بايد از ابتداي سال مشخص مي شد تا بخش هاي ديگر هم بتوانند بر اساس آن عمل كنند اما هنوز ابلاغ نشده و با وجود افزايش 20 درصدي اين تعرفه ها هنوز در گردش كار قرار نگرفته است.
نظر شما