لايحه ماليات بر ارزش افزوده بايد سريعا در مجلس نهايي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز براي اظهارنظر كارشناسي خود پيرامون لايحه ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ 21 شهريور ماه 1384 تا 13 ارديبهشت 1385 با دعوت از صاحبنظران و كارشناسان دستگاه مالياتي كشور طي جلسات متعددي به بررسي متن اين لايحه پرداخت و سرانجام متن اصلاحي پيشنهادي خود را با بخشهاي مختلف لايحه مورد مقايسه قرار داد.

مركز پژوهش‌ها يكي از اجزاي مهم اصلاح مالياتي را معرفي ماليات‌هاي جديد نظير ماليات بر درآمد اشخاص، ماليات بر سود شركت‌ها، ماليات‌هاي وسيع مصرف و ماليات بر ارزش افزوده دانست و افزود: مشكلات و نارسايي‌هاي نظام مالياتي كشور را مي‌توان در سه گروه اجرائي،‌ قوانين مالياتي و فرهنگي طبقه‌بندي كرد.

اين اظهارنظر با اشاره به اينكه براي رفع مشكلات تشخيص در جريان اخذ ماليات در بسياري از كشورها، ماليات بر ارزش افزوده در دستور كار قرار گرفته است، مي‌افزايد: از آن جا كه اين ماليات بر مبناي ارزش افزوده كالاها و خدمات محاسبه و اخذ مي‌شود، پايه مالياتي گسترده ‌اي دارد و امكان تشخيص و وصول بخش بيشتري از ظرفيت‌هاي بالقوه مالياتي كشور را مهيا مي‌كند و به همين دليل طي چند سال گذشته بحث ماليات بر ارزش افزوده مورد توجه قرار گرفته و طي لايحه‌اي كه به وسيله دولت تهيه شده در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.

طبق اين اظهارنظر، لايحه ماليات بر ارزش افزوده براي اولين بار در سال 1366 توسط دولت تهيه و به مجلس ارائه شد كه شور اول و دوم آن نيز به تصويب رسيد اما در نهايت با توجه به شرايط آن زمان به دولت بازگردانده شد.

در سال 1370 دپارتمان امور مالي صندوق بين‌المللي پول، اجراي نظام ماليات برارزش افزوده را به عنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارآيي نظام مالياتي به ايران پيشنهاد كرد و با عنايت به سياست‌ها و اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در زمينه اصلاح نظام مالياتي و نيز در پي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم كه با هدف كاهش بار مالياتي برپايه درآمد و از طريق تبديل نرخ‌هاي مالياتي و افزايش معافيت‌هاي پايه‌اي منابع مالياتي صورت گرفت، لايحه ماليات بر ارزش افزوده بار ديگر در مهرماه 1381 تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد.

فصل اول لايحه ماليات بر ارزش افزوده - پيشنهادي كميته كاري مركز پژوهش‌ها - به كليات و تعاريف، فصل دوم به معافيت‌ها ، فصل سوم به ماخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات، فصل چهارم به وظايف و تكاليف موديان، فصل پنجم به ويژگي‌هاي سازمان ماليات بر ارزش افزوده و اختيارات آن و فصل ششم به ساير مقررات اختصاص يافته است.