به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب تبصره ها موجب افزایش سقف بودجه می شود، گفت: لایحه بودجه دو بخش دارد به طوری که تنها در ماده ها و ردیف های بودجه، محل تامین، وصول و مصارف آن به طور کامل مشخص است.
وی افزود: در بودجه یک جدول محل تامین منابع و میزان آن و جدول مقابل ارقام دقیق مصارف این اعتبارات را مشخص کرده است اما هیچ گاه تبصره به طور کامل تامین نشده است و به همین دلیل هم نباید تصویب تبصره را به معنای افزایش سقف بودجه در نظر گرفت چرا که شرط تامین برای آن وجود دارد.
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران افزود: یکی از تبصره ها به شهرداری تهران اجازه می دهد تا سقف ۶ هزار میلیارد تومان از محل تهاتراملاک که شهرداری با بانک ها و موسسات مالی دارد، نقدینگی تامین کرده و مطالبات افراد حقیقی را تامین کند اما با وجود تصویب این تبصره ممکن است بانک ها توافق نکنند پس تا زمان عملیاتی نشدن آن عملا رقمی به سقف بودجه اضافه نشده است.
امانی همچنین به مجوز فاینانس که در تبصره های بودجه دراختیار شهرداری قرار گرفته اشاره کرد و افزود: در سال های قبل مجوز های فاینانس یا نبود یا بسیار محدود بود اما در حال حاضر به واسطه تحولات بین المللی، امکان تعامل با سیستم های بانکی خارجی برای شهرداری فراهم شده است و از همین رو این تبصره امکان می دهد تا بخشی از پروژه ها را از محل فاینانس اجرا کنیم ولی این بدان معنا نیست که دو میلیارد یورور را به سقف بودجه شهرداری اضافه کنیم چرا که معلوم نیست محقق شود.
وی تصریح کرد: در دولت هم اینگونه است بطوریکه اگر دولت رقم بودجه کل کشور را ۲۶۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است اما اگر رقم تبصره ها اضافه شود بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است اما هیچ گاه دولت این را در رقم را به سقف بودجه اضافه نمی کند.
نظر شما