افزايش بيشتر بهاي نفت موجب تشديد كسري تجاري آمريكا خواهد شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بلومبرگ، توليدكنندگان نفت، بانك‌هاي مركزي كشورهاي آسيايي را كه بزرگترين منابع نقدينگي در بازارهاي مالي جهان هستند را دچار چالشي كرده‌اند كه يك نتيجه آن مي‌تواند افزايش هزينه‌هاي وام گرفتن براي آمريكا باشد.

بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، مازاد حساب جاري كشورهاي صادركننده نفت همچون كويت و نروژ از رقم 242 ميليارد دلاري سال 2005 در سال‌جاري به 311 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت، حال آنكه مازاد كشورهاي آسيايي از رقم 263 ميليارد دلاري سال گذشته به 253 ميليارد دلار كاهش خواهد يافت.

بانك‌هاي مركزي كشورهاي آسيايي معمولا تمايل دارند مازادهاي خود را در اوراق خزانه‌داري آمريكا سرمايه‌گذاري كنند كه تا حدودي موجب كاهش در كسري حساب جاري آمريكا خواهد شد. در مقابل، صادركنندگان نفت كه به تازگي داراي مازادهاي كلاني شده‌اند به خريد املاك و مستغلات و سهام شركت‌ها و سرمايه‌گذاري در بازارهاي نوظهور علاقه بيشتري دارند.

به گفته كارشناسان بازارهاي مالي، روند سرمايه‌گذاري‌ها در حال دور شدن از دارايي‌هاي بدون ريسكي همچون اوراق خزانه‌داري آمريكا است كه بدين معنا است آمريكا بايد براي تامين‌هاي مالي خود پول بيشتري بپردازد.

چشم‌انداز كاهش تقاضا براي اوراق خزانه‌داري، توجه مقامات دولت آمريكا را نيز به خود معطوف ساخته است. "جان اسنو" وزير خزانه‌داري آمريكا مه گذشته اعلام كرد كه توليدكنندگان نفت خاورميانه‌اي ميل كمتري به خريد اوراق خزانه‌داري آمريكا دارند، با اين وجود اسنو سعي كرد تاثير اين عدم تمايل بر بازار اوراق بهادار آمريكا را بدون اهميت تلقي كند.

"بن برنانك" رئيس بانك مركزي آمريكا نيز در همان ماه به كنگره گفت كه آمريكا بايد جذابيت اوراق بهادار خود را براي سرمايه‌گذاران خارجي همچنان حفظ نمايد.

بر اساس اين گزارش، افزايش بيشتر قيمت نفت و مصرف سريع‌تر درآمدهاي نفتي توسط توليدكنندگان نهايتا باعث تشديد كسري تجاري آمريكا خواهد شد. اين وضعيت همينطور در اقتصاد جهاني كه روند آهسته‌اي پيدا كرده تنش ايجاد خواهد كرد.

بنابر اعلام صندوق بين‌المللي پول، از سال 1999 تا 2005 درآمد نفتي 11 عضو اوپك به اضافه روسيه و نروژ مجموعا به 2 تريليون دلار رسيد. حال آنكه بهاي نفت هم‌اكنون و در سال 2006 حدود 70 دلار است و افزايش بيشتر درآمدهاي نفتي را قطعي ساخته است.

هم‌اكنون شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري صادركنندگان نفت بسيار متنوع‌تر از روش‌هاي بانك‌هاي مركزي چين و ديگر كشورهاي آسيايي است. با توجه به تمايل بانك‌هاي مركزي كشورهاي آسيايي به حفظ واحدهاي پول خود در سطح پايين و رقابتي‌ نگاه داشتن صادرات، آنها به تدريج درآمد حاصل از فروش كالا به آمريكا را به خريد اوراق خزانه‌داري دلاري سوق مي‌دهند.

بانك‌هاي مركزي آسيايي با فروش واحدهاي پول خود و خريد دلار،  موجب حفظ قدرت دلار آمريكا مي‌شوند و در نتيجه توان آمريكا براي خريد كالاهاي كشورهاي آسيايي را بالا نگاه مي‌دارند. همچنين خريد اوراق خزانه‌داري آمريكا به پايين ماندن نرخ بهره در آمريكا كمك مي‌كند. اكنون انگيزه‌هاي كسب سود جاي سياست‌هاي نرخ ارز را در عرصه بازارهاي مالي گرفته است و آمريكا در عمل از كسري خارجي خود بهره مي‌برد.

بررسي اينكه كشورهاي صادركننده نفت، درآمدهاي خود را كجا صرف مي‌كنند، آسان نيست. مثلا بانك تسويه حساب بين‌المللي اعلام كرده كه نتوانسته است محل سرمايه‌گذاري 70 درصد مجموع مازاد درآمدي صادركنندگان نفت از سال 1999 تاكنون را تشخيص دهد.

بر اساس آمارهاي خزانه‌داري آمريكا، صادركنندگان نفت از ژوئن 2003 تا پايان 2005 بالغ بر 270 ميليارد دلار اوراق خزانه‌داري آمريكا خريداري كرده‌اند. اما 270 ميليارد دلار فقط يك چهارم تا يك سوم كل سرمايه‌گذاري‌هاي مالي صادركنندگان نفت را شامل مي‌شود. برخي از صادركنندگان نفت به خريد سهام شركت‌هاي بزرگ روي آورده‌اند.

كويت بزرگ‌ترين سهام‌دار شركت دايملركرايسلر محسوب مي‌شود و 7 درصد سهام آن معادل 3.7 ميليارد دلار را در اختيار دارد. در ماه مارس گروه سرمايه‌گذاري دوبي اقدام به خريد 21 هزار آپارتمان در آمريكا كرد و از سرمايه‌گذاري 27 ميليارد دلاري براي ساخت خانه در آمريكا خبر داد.

به عقيده اقتصاددان‌ها، صادركنندگان نفت هم‌اكنون قدرت جديد مالي در اقتصاد جهاني محسوب مي‌شوند: ذخاير آنها سريعا در حال افزايش است و نفوذ آنها بر آمريكا و ديگر بازارهاي سرمايه تقويت شده است. بر اين اساس، انتظار مي‌رود تداوم قيمت‌هاي بالاي نفت و گاز، صادركنندگان نفت را قادر خواهد ساخت جايگاه بانك‌هاي مركزي آسيا در عرصه بازارهاي مالي جهان را تصاحب كنند.

در ميان كشورهاي غير عضو اوپك، روسيه قصد دارد 22.3 ميليارد دلار از 262.9 ميليارد دلار ذخاير ارزي خود را صرف بازپرداخت بدهي‌هايش كند. نروژ، سومين صادركننده بزرگ نفت دنيا،‌ داراي صندوق ذخيره ارزي براي مازاد درآمدهاي نفتي است كه موجودي آن در 31 مارس به 234 ميليارد دلار رسيد. اين صندوق در بازارهاي سهام، اوراق قرضه و ديگر دارايي‌هاي مالي خارج از نروژ سرمايه‌گذاري مي‌كند.

بنابراين، افزايش تقاضا براي خريد دارايي‌هاي مالي  در آمريكا خصوصا دارايي‌هاي بلندمدت قطعا افزايش خواهد يافت كه رشد هزينه‌هاي مصرفي در اين كشور را به دنبال خواهد داشت.

ژاپن در ماه مه بزرگترين دارنده اوراق خزانه‌داري با 637.9 ميليارد دلار بود و پس از آن چين با 326.1 ميليارد دلار، و انگلستان با 174.7 ميليارد دلار قرار دارند.گروه صادركنندگان نفت شامل اكوادور، ونزوئلا، اندونزي، بحرين، ايران، عراق، كويت، عمان، قطر، عربستان، امارات، الجزاير، گابن، ليبي و نيجريه نيز مجموعا داراي 102.8 ميليارد دلار اوراق خزانه‌داري بوده‌اند.جالب اينكه روسيه و نروژ در ميان 26 دارنده بزرگ اوراق خزانه‌داري جايي ندارند.

اين گزارش مي‌افزايد:‌ آمريكا براي جبران كسري حساب جاري خود مي‌بايست هر دقيقه 1.72 ميليون دلار وارد اقتصاد خود كند و اكنون دوران جبران مالي آسان و سهل افزايش مصرف در اين كشور از طريق درآمدهاي بالا به پايان رسيده است.  تنش‌هاي ژئوپولتيك نيز خصوصا اگر روابط آمريكا و اعراب وخيم شود، بر ورود و خروج جريانات مالي در آمريكا تاثير خواهد گذارد.