اللهیار ملک شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بررسی موضوع مدت زمان اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در صحن علنی مجلس طی هفته آینده خبر داد و گفت: در صحن علنی مجلس مدت اجرای آزمایشی این قانون تعیین می شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پیش از این مجلس مجوز بررسی و تصویب طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک ارائه کرده است، تاکنون جزییات طرح در قالب ۱۲ الی ۱۴ ماده بررسی و نهایی شده و به زودی برای بررسی و اعلام نظر، به شورای نگهبان ارسال می شود تا در صورت نهایی شدن، تبدیل به قانون آزمایشی شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به برخی جزییات طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بر اساس این طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در جایگاه معاونت رئیس قوه قضاییه تشکیل می شود و رئیس آن نیز از سوی رئیس قوه قضاییه و با مشورت مقام معظم رهبری تعیین می شود.
ملک شاهی افزود: همزمان با تشکیل سازمان در ستاد قوه قضاییه، ادارات کل متناظر آن نیز در استان ها تشکیل می شود تا به طور اختصاصی پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی را رسیدگی کند.
وی تاکید کرد: در این طرح شعب کافی دادسرا و دادگاه به سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اختصاص داده شده و هدف آن نیز جلوگیری از موازی کاری و کارهای پراکنده در رسیدگی به مفاسد اقتصادی است؛ از جمله تمام وظایف مجتمع قضایی امور اقتصادی به این سازمان منتقل می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مجوز بررسی طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی اواخر سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس به کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به این طرح داده شد.
نظر شما