به گزارش خبرگزاری مهر، نشست حقوقی«آسیب شناسی نظام قانون گذاری» روز گذشته در محل نمایشگاه شهر آفتاب، غرفه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها؛ عباس کریمی، ولی رستمی، حسن وکیلیان، فیروز محمودی و با حضور مدعوین و دانشجویان برگزار شد.
عباس کریمی در ابتدای این نشست گفت: اگر قوانین ما دو ویژگی شفافیت و قابل دسترس بودن را نداشته باشند ابلاغ نمی شوند و درصورت ابلاغ هم ابلاغ واقعی نشده و قابلیت اجرا ندارند زیرا قوانین باید شفاف و قابل دسترس باشد در غیر اینصورت تکلیف حداقلی را در پی خواهد داشت و برای راهکار پیشنهادی در این حوزه من به طور ویژه به این موضوع تاکید دارم و تنها راه نجات را نظام نوین قانون گذاری می دانم.
وی در ادامه به برتری بی قانونی در برابر قانون بد اشاره کرد و افزود: ما اگر اختیار داشته باشیم که بین قانون بد و بی قانونی یکی را انتخاب کنیم قطعا انتخاب ما بی قانونی خواهد بود. به اعتقاد من قانون صریح بد بهتر است از قانونی که صراحت ندارد. برای شفاف بودن قوانین ۵۰ درصد کار ماهوی است و ۵۰ درصد دیگر کار شکلی است که حقوق دانان باید انجام بدهند تا قوانین به طور جامع و صحیح نوشته شود.
کریمی گفت: قانون جامع می تواند این امنیت را برای ما ایجاد کند که در مراحل اجرا و نظارت هم به خوبی پیش برود و مجددا تکرار می کنم که تنها راه حل، تدوین قوانین جامع است.
در ادامه نشست ولی رستمی، عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: معضلات بزرگی در زمینه قانون گذاری داریم و این سری از آسیب ها در مراحل گوناگون از وضع، اجرا و تا تظارت را در برمی گیرد. زیرا ما چهارچوب منظمی برای قانون گذاری نداریم و قوانین براساس نیازها و خواست های جامعه تعریف نمی شوند به همین خاطر در قانون گذاری دچار تورم شده ایم و مهمترین رسالت در بخش معاونت حقوقی این است که سر و سامانی به این شرایط موجود بدهد.
وی افزود: متاسفانه در کشور ما قانون مبهم نوشته می شود و تمام نابسامانی ها از این بستر به وجود می آید.
میهمان سوم این نشست حسن وکیلیان بود که در ادامه صحبت های سایر کارشناسان بیان کرد: باید تکلیف قانون گذاری روشن شود. قانون گذاری روش ساده و بی هزینه ای است برای افرادی که قانون را وضع می کنند به طور مثال قانون یارانه ها را ببینید که چه بلایی به سر کشور آورد؛ قانون گذاری باید عقلانی باشد قانون گذاری باید مسپولانه باشد. در تمام جهان فوانین را به نام افراد می گذارند تا در صورت شکست فرد مسئول مسئولیت را بپذیرد اما در کشور ما اینگونه نیست.
در انتهای این نشست فیروز محمودی گفت: هرج و مرج هایی که به دلیل وجود دستگاه های متعدد قانون گذار ایجاد شده است، یکی از مشکلات ما است. تعداد مراجع مداخله کننده موجب تفاوت بیان در یک موضوع واحد می شود و نیاز به یک مرجعیت واحد برای ساماندهی و روشن کردن موضوع وجود دارد.
نظر شما