به گزارش خبرنگار مهر، روح الله آبداريان عصر يكشنبه در نشست كميسيون هماهنگي تعزيرات استان هرمزگان به عملكرد سال ۹۴ اين اداره كل اشاره كرد و بيان داشت: در بخش كالا و خدمات تعداد هشت هزار و ۵۲۸ فقره در سال گذشته به اداره كل تعزيرات هرمزگان وارد شد كه از اين تعداد هشت هزار و ۵۰۸ فقره پرونده مختومه شد و ميانگين مدت زمان رسيدگي به پرونده ها نيز از زمان ورود تا صدور راي نزديك به ۱۱ روز بود.
وي ادامه داد: بيشترين پرونده ها مربوط به شهرستان بندرعباس بود و پنج هزار و ۳۵۴ پرونده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت، دو هزار و ۷۶۳ پرونده توسط اصناف و ۴۱۱ پرونده توسط ساير دستگاه ها تشكيل شد.
مديركل تعزيرات حكومتي هرمزگان افزود: همچنين در بخش بهداشت، دارو و درمان نيز در سال گذشته ۳۷۹ پرونده با ميانگين مدت زمان رسيدگي ۱۰ روز در تعزيرات حكومتي هرمزگان مختومه شد.
آبداريان تصريح كرد: همچنين سال گذشته ۲۲۰ اكيپ گشت سيار داشتيم كه از هزار و ۳۵۵ واحد بازرسي داشتند و در اين بازرسي ها ۱۲۴ فقره پرونده تشكيل شد.
شعبات تعزيرات حكومتي در تمامي شهرستان هاي هرمزگان راه اندازي شود
جاسم جادری نيز در اين نشست با بيان اينكه افزايش بازرسي و نظارت موجب كاهش تخلفات مي شود، عنوان كرد: تعداد پرونده هاي مختومه شده در تعزيرات حكومتي استان هرمزگان در سال گذشته مناسب بوده و بايد همچنان اين نظارت و بازرسي بيشتر شود.
وي توجه به وصول جرايم را بسيار مهم برشمرد و افزود: اگر برخورد لازم صورت نگيرد متخلف همچنان به تخلف خود ادامه مي دهد و نياز است به اين مسئله توجه ويژه اي شود.
استاندار هرمزگان ادامه داد: انجام گشت هاي مشترك ميان تعزيرات حكومتي، اصناف و همچنين دانشگاه علوم پزشكي نتايج خوبي به همراه خواهد داشت و در بخش بهداشت و درمان مردم انتظار دارند به سلامت آنها توجه شود.
جادري با تاكيد بر اينكه مردم مي توانند بهترين ياور تعزيرات حكومتي باشند، تصريح كرد: اگر آگاهي مردم را افزايش دهيم تعداد تخلفات نيز كاهش مي يابد و مردم خود مي توانند در اين زمينه كمك كنند.
وي بر ضرورت تقويت اداره كل تعزيرات حكومتي هرمزگان تاكيد كرد و گفت: اگر تعزيرات حكومتی نباشد آسيب پذيري جامعه افزايش خواهد يافت و نياز است شعبات تعزيرات حكومتي در تمامي شهرستان هاي استان هرمزگان راه اندازي و فعال شود.
نظر شما