خبرگزاری مهر ـ گروه استانها: سومین باری است که نمایندگی مردم مشهد و کلات را در مجلس شورای اسلامی را برعهده می‌گیرد و پای ثابت کمیسیون امنیت ملی است.
جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد و کلات در دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی، امسال هم به عنوان یکی از پنج نامزد شورای ائتلاف اصولگرایان و در جایگاه نمایندگی مشهد به دور دهم مجلس راه یافت.
او همواره در موضوعات مرتبط با امنیت کشور دغدغه‌مند بوده و در تلاش بوده این دغدغه خود را به گوش مردم و مسئولان برساند، خبرگزاری مهر نیز در رابطه با رویکردهای مجلس دهم در مسائل مختلف از جمله موضوع قاچاق کالا و ارز و همچنین مشکلات مردم مشهد با وی به گفتگو نشسته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
*شما جزء نمایندگانی بودید که اولین تحقیق و تفحص مجلس دهم را رقم زدید و آن هم درحوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود، علت تمرکز نمایندگان و شکل دادن تحقیق و تفحص در این حوزه چیست؟
یکی از وظایف نمایندگان پس از قانون‌گذاری، نظارت بر اجرای قانون است و قانون دراین مورد، چهار ابراز تحقیق و تفحص، استیضاح، سوال و تذکر را در اختیار نمایندگان قرار داده است.
براساس اخباری که دراختیار ما قرارگرفت، قاچاق کالا در کشور سازماندهی بسیار دقیقی دارد و حتی دست‌هایی ازخارج از کشور در موضوع قاچاق کالا دیده می‌شود و برخی از دستگاه‌ها کم وکیف قاچاق کالا را برای ما تشریح کردند و گفتند همکاری‌های لازم دراین موضوع صورت نمی‌گیرد.
*یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همکاری نمی‌کند؟
وزارت اطلاعات در موضوع قاچاق کالا و ارز اقدامات خوب و دقیقی انجام داده است اما مجریان و دولت‌مردان باید پشتوانه مراکز اطلاعاتی و امنیتی را تأمین می‌کردند اما اقدام به موقع انجام نشده است.
*آیا این عدم اقدام به موقع سهل‌انگاری بوده است؟
بله، ظاهرا وزارتخانه‌ای به رئیس جمهور درباره وضعیت قاچاق کالا و ارز گزارشی می‌دهد و برای انجام اقدامات لازم اعتبار می‌خواهد اما تأمین نمی‌شود بنابراین در چنین زمانی‌لازم است مسئله تحقیق و تفحص کلید بخورد.
*این اعتبار واقعا تأمین نشده بود؟
بله اعتبار تأمین نشده بود تا زمانی که نمایندگان اعتبارات لازم را در بودجه ۹۵ پیش‌بینی کردند و ۱۵۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت اطلاعات برای پشتیبانی از فعالیت‌های مبارزه با قاچاق کالا قرار گرفت.
*این موضوع ردیف مشخصی در بودجه نداشت؟
خیر اصلا در بودجه نیامده بود و به پیشنهاد خود نمایندگان به بودجه ۹۵ اضافه شد.
یکی از موضوعات مهم در حوزه قاچاق کالا، بحث گمرکات است زیرا این حجم کالا قاچاق قطعا از لابه‌لای دره‍‌ا و کوه‌ها و دیوارهای بتنی نمی‌تواند عبور کند، ۹۰ درصد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی مراکز آزاد تجاری و اقتصادی و خود گمرکات وارد می‌شوند و این امر جای تعجب دارد.
در حال حاضر بسیاری از کشورها همانند برخی از کشورهای همسایه برای کنترل خودروها از دستگاه ایکس ری استفاده می‌کنند اما بنده واقعا متجعبم که وزارت اقتصاد و دارایی که همه منابع درآمدی و هزینه‌ها و سازمان گمرکات زیرنظر اوست، چرا تلاشی برای خرید ایکس ری نکرده است.
اگر بگوییم قیمت هر ایکس ری، یک میلیارد، دو یا سه میلیارد باشد، آیا خرید ۵۰ دستگاه آن برای وزارت اقتصاد و یا تولید آن در داخل کار سختی است؟
ما این همه مرزهای شمال شرق و جنوب شرق را با احداث کانال، سیم خاردار و یا دیوار مسدود می‌کنیم، آیا به جای این کارها، گمرکات نمی‌تواند چند دستگاه ایکس ری در بندر شهید رجایی قرار دهد؟ مسئله کمبود ایکس ری صرفا یک توجیه است زیرا دولت به راحتی می‌تواند برای این موضوع ردیفی قرار دارد و اعتبار آن را تأمین کند، اگر کار گمرک درست باشد، بدون ایکس ری هم می‌تواند کار کند و در واقع یک جای کار می‌لنگد.
ما با چشم خود می‌بینیم که موضوع قاچاق کالا روز به روز عمق پیدا می‌کند و یکی پس از دیگری باعث تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی ما می‌شود. رهبر معظم انقلاب در این باره فرمودند که باید یک کار انقلابی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شود.
گلوگاه‌های فرار برای قاچاق کالا زیاد است، به عنوان مثال، کالا از بندر چابهار به مناطق آزاد کشور ترانزیت می‌شود، بدون پرداخت عوارض گمرکی به آنجا می‌رسد و شبانه در بازارها پخش می‌شود. این گلوگاه‌ها زیاد هستند و شناسایی شده‌اند اما اقدامی برای برخورد با آنها انجام نگرفته است.
*اگر این گلوگاه‌ها و مبادی ورودی کالاهای قاچاق شناسایی شده، چرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا اقدام موثری انجام نداده است؟
بالاتر از شناسایی مبادی ورودی، افراد هم شناسایی شده‌اند، حتی خودروهایی هم که کالای قاچاق را حمل می‌کنند مشخص هستند، شبکه‌هایی که قاچاق کالا را در کشورمدیریت می‌کنند، معلوم هستند، روش‌هایشان شناخته شده است، حتی فرارهای مالیاتی آنها نیز معلوم است.
تعجب بنده هم در همین بخش است که چرا با وجود مشخص بودن تمام این اطلاعات، اقدامی صورت نمی‌گیرد و نادیده گرفته می‌شود.
برهمین اساس نماینگان مجلس دهم تصمیم گرفتند براساس قدرت قانونی خود وارد بحث تحقیق و تفحص در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شوند، پس از تشکیل هیئت تحقیق و تفحص، تمامی اسناد، مدارک و اطلاعات موجود باید به این هیئت ارائه شود، حدودا ۱۴ دستگاه همچون نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در این موضوع درگیر هستند و در این تحقیق و تفحص کارآمدی قانون هم مشخص می‌شود که آیا با همین قانون موجود هم می‌توانیم شفاف‌سازی کنیم یا نیاز به بازنگری دارد.
*قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس نهم بازنگری شد، درست است؟
بله، این اتفاق در مجلس نهم افتاد و اگر بازهم نیاز باشد دولت می‌تواند درخواست بازنگری داشته باشد. به نظربنده اگر همه بسیج شوند، این موضوع در مدت زمان کوتاهی ریشه‌کن خواهد شد.
به عقیده من، ۳۰ درصد از مشکلات اقتصادی کشور همانند بیکاری و رکود با مبارزه جدی و ریشه‌کن کردن قاچاق کالا از بین می‌رود. ۳۰ درصد دیگر مشکلات اقتصادی مربوط به سیستم مالی و بانکی کشور است و ۳۰ درصد نیز به حوزه مالیات برمی‌گردد، ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز مربوط به سایرعوامل از جمله سرمایه‌گذاری‌ها، قانون کار و استانداردها و ... است، بنابراین سه بخش اصلی مشکلات اقتصادی کشور مشخص و راهکار مقابله با مشکلات این سه بخش معلوم است.
امیدواریم هرچه سریع‌تر بتوانیم تحقیق و تفحص را درمسیر اجرایی قرار دهیم زیرا همه نمایندگان در موضوع مبارزه با قاچاق کالا اجماع دارند و این امر یک موضوع ملی است و اشتغال و اقتصاد مقاومتی را هدف قرار داده است.
*آیا در بحث مبارزه با قاچاق کالاو ارز خلاء قانونی وجود ندارد؟
ممکن است خلأ قانونی وجود داشته باشد اما بن‌بست که وجود ندارد، مجلس دهم این موضوع را در اولویت فعالیت خود قرار داده، اگر دولت خلأ‌های قانونی حوزه مبارزه با مواد مخدر را به مجلس بفرستد، در کمترین زمان ممکن به قانون تبدیل خواهد شد.
نظر شما