صبح‌نو نوشت: حجم نقدینگی در پایان بهار امسال نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۲ که حدود ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بود رشدی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان داشته است.
از ابتدای سال جاری و در سه ماهه نخست، حجم نقدینگی نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان رشد دارد. در این بین، رقمی حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به عنوان تسهیلات سالانه ارائه شده که خود از عوامل فزاینده این شاخص کلان اقتصادی است. در عین حال، باید از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز به عنوان دیگر دلیل افزاینده حجم نقدینگی یاد کرد که در سال‌های اخیر در دوره‌هایی حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرمز بوده و پایه پولی را تحت تأثیر قرار داده است.
زنگ خطر نقدینگی تا آنجاست که رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیات دولت به مناسبت هفته دولت «هدایت تسهیلات بانکی و همچنین حجم عظیم نقدینگی به‌سوی تولید»را یکی از اقدامات اساسی و ممکن برای عملی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یادآورشدند و خطاب به مسئولان اقتصادی کابینه بیان داشتند: «من آن روز به آقای وزیر محترم اقتصاد و آقای سیف گفتم شما هر چه علم دارید و هر چه درس خوانده‌اید، امروز آن را به کار بیندازید برای اینکه این نقدینگی عظیمِ سنگین را هدایت کنید به سمت تولید، یعنی همه‌ی هنرتان این باشد؛ این کار اگر انجام بگیرد -که به نظر من کاری است ممکن؛ یعنی برای آقایانی که در رأس کار هستند، کاری است ممکن- مهم است.»
کارشناسان اقتصادی می‌گویند در شرایطی که اقتصاد ایران مدتی است درگیر رکود شده و از آنسو هم بنگاه‌های فراوانی با چالش کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو هستند، سرگردان ماندن منابع مالی در جامعه و هزار هزار میلیاردی شدن آن خطراتی را به صورت بالقوه همراه خواهد داشت. اصل بر این است که دولت و بانک مرکزی در اینگونه مواقع بتوانند برای تزریق منابع جدید مالی به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور و تأمین سرمایه در گردش واحدهای موجود برنامه‌ریزی کنند.
هرچند می‌توان گفت که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات در شورای پول و اعتبار، دولت و بانک مرکزی در تلاش برای به حرکت در آوردن منابع مالی در اختیار مردم هستند، اما اگر مردم نخواهند منابع مالی خود را به مسیرهایی که دولت در نظر دارد وارد کنند، باید منتظر یک سونامی یکباره و هجوم میلیاردی منابع مالی در یک بخش بود.
در سال‌های گذشته همواره این موضوع مطرح بود که افزایش نرخ سود سپرده‌ها باعث رسوب منابع مالی در بانک‌ها و فریز پول مردم در شبکه بانکی می‌شود و از اینرو بسیاری ترجیح می‌دهند بدون اینکه ریسکی را بابت سرمایه‌گذاری اقتصادی متحمل شوند، منابع مالی خود را به بانک‌ها بسپارند و سود مشخصی را هر ماه داشته باشند. بانک‌ها نیز منابع مالی مردم را به صورت تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کرد و سود جدیدی نیز برای بانک‌ها ایجاد می‌شد.
با این وجود صدها پروژه اقتصادی کشور در طول سنوات گذشته معطل دریافت منابع مالی بوده و واحدهای تولیدی و اقتصادی بی‌شماری نیز درگیر تأمین سرمایه در گردش بوده‌اند. بنابراین یک راهکاری که برای به حرکت در آوردن و هدایت منابع مالی به سمت تولید مطرح است اینکه بانک‌ها نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهند تا صاحبان پول به نوعی مجبور شوند منابع خود را در تولید سرمایه‌گذاری کنند، حال که این اتفاق افتاده این نگرانی وجود دارد که برخی نخواهند منابع خود را در مسیرهایی که دولت و بانک مرکزی پیشنهاد می‌کند وارد کرده و از اینرو بازار جدیدی به منظور کسب سود در مسکن، سکه، ارز، طلا و مانند آن شکل بگیرد که در نهایت باعث ایجاد حباب‌های قیمتی ویران کننده در اقتصاد ایران شود.
در عین حال، دولت در تلاش است تا با اختصاص منابع مالی به ۷۵۰۰ واحد اقتصادی، راهکاری برای نجات این واحدها از ورشکستگی ارائه کند. بنابراین آنچه مشخص است اینکه دولت می‌خواهد منابع مالی موجود در جامعه و نقدینگی هزار هزار میلیاردی را به سمت تولید سوق دهد، البته در صورتی که صاحبان سرمایه‌ها نیز بخواهند چنین شود.
در شرایط فعلی که نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یافته و شورای پول و اعتبار هم دوباره در صدد کاهش نرخ سودهاست، بیم آن می‌رود که به تدریج شاهد خروج منابع سپرده گذاری شده در بانک‌ها و ورود آن به عرصه‌های جدید سوداگری باشیم. شکل گیری چنین فضایی حتی به صورت مصنوعی در یک بخش از بازار و اقتصاد ایران می‌تواند بخش قابل توجهی از منابع را برای ورود به آن عرصه با هدف کسب سود آنی، تحریک کند.
بنابراین نباید این موضوع را از یاد برد که در شرایطی که رکود در اقتصاد ایران وجود داشته و به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی، باقی ماندن این شرایط باعث نابودی بسیاری از کسب و کارها و فلج اقتصادی خواهد شد، برخی ناچار شوند به دنبال بازارهای جدیدی برای کسب سود و رونق اقتصادی باشند.
البته از آنسو نیز می‌توان گفت با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای اقتصادی کشور دچار مشکلات کمبود نقدینگی و منابع مالی‌اند، تزریق تسهیلات ارزان بانکی به این بخش‌ها علاوه بر اینکه امکان هدایت منابع مالی سرگردان مردم به سمت تولید را به صورت واقعی فراهم می‌کند، بلکه باعث جلوگیری از شکل گیری ناگهانی بازارهای سوداگری هم خواهد شد مانند آنچه در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران تجربه شد. با وجود اینکه در خردادماه امسال میزان نقدینگی موجود ۱۰۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده، این میزان در پایان اردیبهشت ماه امسال با ۲.۱ درصد افزایش نسبت به پایان سال گذشته و رشد ۷/۲۹درصدی نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل به یک‌هزار و ۳۸ تریلیون و ۵۲۰ میلیارد تومان رسیده بود.
در شرایطی که طی ماه‌های اخیر، اقتصاد ایران با روند رو به رشد و مستمر نقدینگی مواجه بوده احتمالاً در ماه‌های آینده نیز شاهد چنین روندی خواهیم بود که زنگ خطری برای وقوع سونامی‌های یکباره قیمتی در اقتصاد ایران خواهد بود. اخیراً نیز آقای مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور درباره نقدینگی گفته است: در حال حاضر اقتصاد ایران روی ۲ بمب ساعتی بزرگ قرار گرفته است. یک بمب ساعتی حجم بالای جمعیت غیر فعال نسبت به جمعیت فعال است که نسبت بسیار بالایی است. وی بمب دوم را بمب نقدینگی عنوان می‌کند و می‌گوید که این ۲ بمب ساعتی هنوز فعال نشده‌اند و زمان انفجار را نشان نمی‌دهند. نقدینگی که بمب دوم است، اگر فعال شود، فاجعه درست می‌کند و نیازمند اتخاذ سیاست‌های بلندمدت‌تر است.
نظر شما