به گزارش خبرنگار مهر، مناقشه بین پلیس و کانون سردفتران در رابطه با برگه سبز خودرو و الزام یا عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ثبت نقل و انتقالات اسناد مربوط به خودرو بحثی چندین ساله است که هر از چند گاهی پای نقل قولهای متعدد مسئولان قضایی و انتظامی را به مطبوعات و رسانه هاباز می کند. مناقشه ای که این میان حاصلی به جز سردرگمی مردم ندارد. بیشتر شهروندان با توجه به ذهنیتی که از گذشته دارند هرگونه نقل و انتقال را منوط به حضور در دفترخانه های اسناد رسمی می کنند در این دفاتر امور نقل و انتقال خودرو را انجام می دهند و هزینه های سنگینی را نیز پرداخت می کنند با این حال عده ای هم به حضور در دفاتر اسناد رسمی اعتقادی نداشته و برگه ای که ناجا صادر می کند را همچون سند رسمی می دانند.
در این مناقشه چندین ساله، سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضائیه اعتقاد دارد که طبق قانون، هرگونه نقل و انتقال و معاملهای از جمله نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و از سوی دیگر نیز پلیس معتقد است برگ سبز تعویض پلاک به منزله سند مالکیت است و نیاز نیست مردم پس از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
این زاویه بین دو نهاد ناشی از اختلاف از تفسیر قانون است. یکی از مواد قانونی که هم کانون سردفتران و هم ناجا به آن استناد می کند، ماده ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است. این قانون که بعد از ۴۰سال به روز شد و از اردیبهشت سال ۹۰پلیس راهنمایی و رانندگی آن را به اجرا گذاشت، محل مناقشه بین دو نهاد است. درماده ۲۹این ماده قانون آمده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
با وجود مناقشات، قوانین مختلفی در این رابطه مطرح شده است که یکی از آنها ماده قانونی نسبتا قدیمی در رابطه با ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی است که برخی آن را ملغی می دانند. که در آن آمده است: هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه، متعاملین یا قائم مقام قانونی آنها ابتدا درخواستخود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده ارائه مینمایند تا پس از احراز اصالتخودرو و تطبیق مدارک آنها، نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودروی مورد معامله و اختصاص پلاکجدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانهای راهنمایی و رانندگی اقدام گردد.سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتراسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال، منعکس میگردد.کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تأیید مراتب تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی کهبه وسیله پست سفارشی یا رایانهای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس میشود، به خریدار تحویل میگردد.
نامه اخیر ناجا به سازمان ثبت چه می گوید؟
اگرچه این ماده قانونی قدیمی است اما اخیرا ناجا در نامه ای که به سازمان ثبت ارسال کرده است به آن اشاره و خواستار برخورد با سردفترانی شده است که قبل از استعلاماتی که باید از سوی ناجا صورت گیرد، اقدام به ثبت سند می کنند. در این نامه ضمن اشاره به ماده ۲۰آیین نامه راهنمایی و رانندگی از سردفتران خواسته شده است قبل از ثبت سند در دفاتر اسنادر سمی نسبت، به قانون پایبند باشند.
گرچه کانون سردفتران معتقد است که استناد پلیس به ماده ۲۰ نشانه این است که ناجا تلویحا این ماده قانونی را پذیرفته و نشانه آن هم استناد به این قانون است که در تبصره ای از آن آمده است "گواهی راهنمایی و رانندگی و شناسنامه صادره تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذکور متعاملین یاقائم مقام قانونی آنها موظفند برای ثبت معامله و درج آن در ذیل شناسنامه (محل مخصوص) به دفتر اسنادرسمی مراجعه نمایند.» اما پلیس این موضوع را رد می کند و معتقد است موضوع این نامه تخلفی است که در برخی دفاتر اسناد رسمی رخ می دهد.
۲ راهکار برای پایان دادن به مناقشه چندین ساله
در این راستا به نظر می رسد باید دو راهکار را مد نظر قرار داد. یکی اصلاح هزینههای قانونی که یکی از مطالبات و خواسته های همیشگی مردم از سازمان ثبت بوده است. اگرچه دفترخانه از بابت سندی که تنظیم میکند، حقالزحمهای به عنوان حقالتحریر میگیرد اما همه این حقالتحریر مربوط به دفاتر نیست. طبق قانون، ۱۰ درصد از این حقالتحریر سهم کانون است و سردفتر باید کسر کند و به حساب کانون بریزد. ۱۵ درصد متعلق به دفتریار دفترخانه و ۱۵ درصد نیز متعلق به کارکنان دفترخانه است؛ بنابراین ۴۰ درصد از این مبلغ اصلاً برای سردفتر نیست و ۶۰ درصد باقیمانده برای سردفتر است که باید تمام هزینههای دفتر را پرداخت کند.
نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس هم در این رابطه گفته است: ثبت اموال و املاک بر اساس قوانین و مقررات با هدف احترام به حقوق مالک و حفظ املاک آنها از تجاوز و تعدی انجام میگیرد، به موجب قانون ثبت املاک و اسناد کشور هم تمامی اموال منقول و غیرمنقول و نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. وی در عین حال با انتقاد از هزینه بالای حق الثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، گفت: شیوه محاسباتی این هزینه باید بررسی و اصلاح شود زیرا با توان مالی فعلی مردم همخوانی ندارد. هزینه حقالثبت برای مالکیت خودرو در دفاتر ثبت باید بررسی و شیوههای محاسباتی نادرست آن اصلاح شود زیر هزینه حقالثبتها بالا است و مبلغ دریافتی با توان فعلی مردم مطابقت ندارد.
ضرورت ورود مجلس به حل همیشگی ماجرا
و راهکار دوم ورود مجلس به اصلاح و شفاف سازی قانون مربوطه است. کانون سردفتران سه هفته پیش در خبری مدعی شد بین دو نهاد صلح برقرار شده است اما درست بعد از این خبر بود که قرار شد طبق قانون، مجلس، حَکَم بین این دو نهاد باشد اما موضوع مناقشه بین ناجا و کانون سردفتران که قرار بود در کمیسیون های قضایی و اصل نود رسیدگی شود هر بار به دلایل مختلفی به تعویق افتاد. اما طبق آنچه که سخنگوی قوه قضاییه در مورد الزامی نبودن یا بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اینکه این مسئله سیر تاریخی وسیعی دارد و با توجه به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در حال حاضر شاهد وقوع اختلاف بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت هستیم؛ چرا که از یک سو نیروی انتظامی مدعی است این قانون، ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری دانسته و از سوی دیگر سازمان ثبت به استناد همین ماده قانون معتقد است نقل و انتقالات خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، لذا در چنین مواردی وقتی دو دستگاه دولتی چنین برداشت متفاوتی از یک ماده قانونی دارند این به معنای عدم صراحت قانون است.
و اگر چه قرار بود، موضوع مناقشه در کمیسیون های قضایی و اصل ۹۰ مطرح شود اما هر بار به دلایلی این جلسات لغو و به آینده موکول شد تا پایان این مناقشات چندین ساله به دست مجلس باز شود.
نظر شما