عبد الرحمن تاج الدين در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : برخي شركتها پرداخت 2 درصد عوارض را مربوط به خود نمي دانند و همين امر عاملي شده تا از پرداخت عوارض شانه خالي كنند .
وي اظهار داشت : زماني كه مصوبه اي را تصويب مي كنيم گاه نتايج آن را در نظر نمي گيريم و متاسفانه در اكثر مواقع دود اين تصميم گيريها به چشم مردم مي رود و آنان بايد تاوان اين اشتباهات را پس بدهند.
وي ادامه داد : عدم پرداخت عوارض از سوي برخي شركتها بايد به صورت يك استفساريه دو فوريتي در مجلس مطرح شود و دولت لازم است فكري اساسي در اين زمينه انجام دهد و ابهامات موجود در خصوص عدم پرداخت عوارض از سوي شركتها و كارخانجات دولتي را بر طرف كند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس خاطر نشان كرد : پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان قبل از سال 79 از طريق عوارض شركتهاو كارخانجات دولتي در شوراي نگهبان تاييد شده و بر اساس دستور صريح رييس جمهور اين قانون و مصوبه بايد اجرا شود .
نظر شما