به گزارش خبرنگارمهر، هوشنگ فولادی امروز در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان که به مناسبت دهه مبارک فجر برگزارشد، به کش و قوس های حاکم بر حوزه درمان در طول چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت: ادغام حوزه درمان تامین اجتماعی و بیمه های پایه و انتقال دبیرخانه شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت جزو مباحث جدی و چالشی بود که در ماه های اخیر باردیگر در سطح کشور مطرح شد.
وی با بیان اینکه سرمایه سازمان تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست بلکه متعلق به اشخاص است، عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی مدعی است بیش از آنچه سهم درمان بیمه شدگان از مبلغ اخذ شده از بیمه شده است، در درمان هزینه می کند که وزارت بهداشت این ادعا را رد می کند.
وی با اشاره به اینکه نحوه برخورد وزارت بهداشت در مبحث مذکور بیشتر غوغاسالاری سیاسی است تا کار کارشناسی، اظهارداشت: نحوه عملکرد وزارت بهداشت و تلاش برای عدم تصویب ماده ۱۳ در قانون برنامه ششم توسعه کشور که در ارتبا ط با بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی است، جای تعجب داشت.
مدیر درمان تامین اجتماعی کردستان میزان بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی را ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: این سازمان در ماه ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تجهیز منابع دارد و یک ریال از بودجه عمومی دولت سهم ندارد.
فولادی با بیان اینکه عمده درآمدهای سازمان از محل حق بیمه هایی است که از بیمه شدگان خود دریافت می کند، بیان کرد: حدود ۵ میلیون نفر از جمعیت کشور معیشت آنها وابسته به مستمری پرداخت شده از سوی سازمان تامین اجتماعی است.
وی عنوان کرد: طرح تحول نظام سلامت به شکلی که امروز اجرا شد خواسته ها را تامین نکرد و افرادی که در اجرا ناتوان بودند ناتوانی های خود را پنهان می کنند.
وی به موافقت نامه چهار جانبه مابین وزارت رفاه، بانک رفاه کارگران، سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: براساس این موافقت نامه قرار شد بلافاصله بعد از ارسال اسناد و مدارک ۶۰ درصد مطالبات دانشگاه ها توسط سازمان تامین اجتماعی به صورت علی الحساب و مابقی آن بعد ازسه ماه و رسیدگی انجام شده پرداخت شود.
مدیر درمان تامین اجتماعی کردستان با اشاره به اینکه وزارت بهداشت به تعهدات خود عمل نکرده است، اضافه کرد: روابط ما با دانشگاه علوم پزشکی استان در حد مطلوبی است، اما هنوز اسناد آذرماه امسال را دریافت نکردیم واین درحالی است که بررسی این اسناد سه ماه طول می کشد و انتظار می رود در موعد مقرر اقدام به تحویل اسناد کنند.
نظر شما