خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه-علی کریمی: از آنجا که اسلام و مذهب تشیع کاملترین و عالی ترین دین و مذهب برای بشریت به حساب می آیند ، به موضوع مهم و حیاتی ای مثل محیط زیست ، درخت، طبیعت و عناصر محیط زیستی در احکام متنوعی با تاکیدات و تشدیداتی اساسی پرداخته است.
امروز کاشت درخت با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی تقریبا بحرانی زمین بسیار مورد سفارش متخصصان ذی الصلاح است ، حال اینکه اسلام عزیز و پیشوایان معصوم اش که از تمامی مراتب علم تا ابد الدهر برخوردار بودند از صدها سال قبل از ما این سفارش های گران بهاء را برای زیست بهتر بشر انجام داده اند.
اکنون به بعضی از نظرات و توصیه های اسلام در باب غرش شجر یا همان درختکاری می پردازیم:
الف-امام صادق (ع) از پیامبر اکرم(ص)نقل فرموده اند :
هرکس درختی بکارد و یا اینکه زمین مرده ای را احیاء کند اجر او با خدا و رسولش است. (۱)
ب-کاشت درخت دارای احکام اولیه و ثانویه است، در حکم اولی کاشت درخت مستحب و دارای ثواب است اما در حکم ثانوی با مراعات حقوق الناس و موازین قانونی کاشت درخت مورد سفارش است.
ج-از کاشت درخت به مناسبت در باب های: طهارت، حج، جهاد، تجارت، ضمان، صلح، مساقات، ودیعه، اجاره، نکاح و احیاء موات نام بردهاند.
د-کاشتن درخت، بویژه درخت میوه و بخصوص درخت خرما مستحب، و در روایات بر آن تأکید شده است.(۲)
ر-قطع کردن درختان میوه، بویژه خرما مکروه است.(۳)
ز-از جمله مکروهات در جهاد، قطع کردن و سوزاندن درختان دشمن، جز هنگام ضرورت است.(۴)
و-حریم درخت
حریم درخت کاشته شده در زمین موات، در صورت موات بودن اطراف آن، مقداری است که ریشه و شاخه درخت آن را پوشش داده یا زمینه سرایت و پوشش دارد؛ بنابر این، دیگری حق احیای این محدوده را با کاشتن درخت ندارد. (۵)
ه-مراقبت از درخت
در وجوب آبیاری و جلوگیری از نابود شدن درخت، اختلاف است. برخی، ترک آبیاری را مکروه دانستهاند. برخی دیگر گفتهاند: در صورتی که ترک آبیاریی و تضییع درخت مصداق اسراف باشد، ترک آبیاری حرام است.(۶)
بنابراین آنچه گفته شد بر همگان پرواضح است که اهتمام به عنصر درخت و گیاه و کاشت آنها در محیط زیست فردی و جمعی یک وظیفه ی دینی –انسانی است.
منابع:
۱-الاستبصار فیما اختلف من الاخبار ج۳ ص ۱۰۷
۲-وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۱۳۱
۳-وسائل الشیعه ج۱۹ ص ۳۹
۴-جواهر الکلام ج ۲۱ ص ۶۶
۵-جواهر الکلام ج ۳۸ ص ۵۲
۶-کشف اللثام، ج۷، ص۶۱۳. / مسالک الافهام، ج۸، ص۵۰۴. /قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۱۸.
نظر شما