به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسن پور بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی گلستان با توجه به افزایش تقاضای عمومی مردم برای خرید کالاها و خدمات، طرح نظارتی ایام نوروز را همگام و همسو با سایر دستگاههای نظارتی در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: مرحله نخست این طرح از ۲۸ بهمن ماه آغاز شده و تا ۳۰ اسفند ادامه دارد و مرحله دوم از نخستین روز سال جدید تا ۱۵ فروردین خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان خاطرنشان کرد: به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده، حفظ سلامت شهروندان، تعادل تثبیت قیمت و ارائه کالاهای استاندارد در اجرای بهینه طرحهای نظارتی، سه شعبه تخصصی در مرکز استان تشکیل دادیم.
حسن پور تصریح کرد: این سه شعبه شامل رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به پروندههای بهداشتی، دارویی و درمان و رسیدگی به پروندههای صنفی و غیر صنفی هستند.
وی ادامه داد: در هر کدام از شهرستانهای گنبدکاووس، مینودشت، علی آباد کتول، کردکوی و بندرترکمن، یک شعبه تشکیل شده که شهرستانهای اطراف خود را پوشش میدهند.
حسن پور بیان کرد: اولویت رسیدگی با پروندههایی بوده که در سبد خانوار قرار دارند و از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
وی یادآور شد: تلفن ۱۳۵ و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ برای ارتباط مردمی با تعزیرات حکومتی بوده و مردم میتوانند شکایات خود را از این طریق با ما در میان بگذارند.
ارجاع ۵۸۶ فقره پرونده در طرح نظارتی ایام نوروز
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان با اشاره به پروندههای ارجاعی از آغاز طرح نظارتی ایام نوروز تا کنون، گفت: در این مدت ۵۸۶ فقره پرونده برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی گلستان ارجاع شده که ۵۵۰ فقره پرونده را رسیدگی کردیم.
حسن پور افزود: از این تعداد پرونده، ۴۱۴ فقره در بخش صنفی و غیر صنفی، ۶۰ فقره در بخش قاچاق کالا و ارز و ۱۱۲ فقره در بخش بهداشتی، دارو و درمان بوده که در مجموع ۲۸۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان محکومیت نقدی به همراه داشته است.
وی با اشاره به مجموع پروندههای ارجاعی به اداره کل تعزیرات حکومتی گلستان از ابتدای امسال تا کنون، خاطرنشان کرد: ۶ هزار و ۲۱۸ فقره پرونده از ابتدای امسال تا کنون به اداره کل تعزیرات حکومتی گلستان ارجاع شده که سه میلیارد و ۱۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان جزای نقدی به همراه داشته است.
حسن پور تصریح کرد: از این تعداد، پنج هزار و ۵۶۵ فقره پرونده قطعی و وارد اجرای احکام شده که دو میلیارد و ۱۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان محکومیت قطعی به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه واردات جنس خارجی دلیل بر قاچاق بودن آن نیست، گفت: هر واحد صنفی باید برای اجناس خود برگ سبز یا فاکتور معتبر ارائه کند و در غیر این صورت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
حسن پور افزود: در قانون مبارزه با قاچاق، پیشگیری مقدم بر مبارزه بوده و سیاست کیفری سازمان تعزیرات حکومتی هم حبس زدایی و کیفر زدایی است و سیاست تنبیهی آن فاقد مجازات سخت است.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق، سازمان تعزیرات حکومتی تمام اختیارات مراحع قضایی را دارد، یادآور شد: به طور مثال اگر افرادی اقدام به حمل چوب و هیزم کنند، سازمان تعزیرات میتواند در این بخش رسیدگیهای لازم را انجام دهد.
نظر شما