به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، علي اكبر عرب مازار درحاشيه مراسم افتتاح اولين مركز مكانيزه صدرو گواهي نقل و انتقال املاك (گواهي موضوع ماده 187 ق. م .م ) كه در اداره كل امور مالياتي غرب تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران يكي از اقدامات حوزه هاي مالياتي را ارائه گواهي نقل و انتقال املاك ذكر كرد.
وي با اشاره به صدور يك ميليون و 250 هزارگواهي در طول يك سال براي نقل و انتقال املاك در حوزه هاي مالياتي با مراجعه مردم ،گفت : طرح مكانيزه كردن صدور گواهي نقل و انتقال املاك ، بخشي از اجراي طرح جامع اطلاعات مالياتي كشور است كه اهداف مختلفي از جمله روان سازي كار حوزه هاي مالياتي ، تكريم ارباب رجوع و ارائه خدمات بهتر به مردم را به دنبال دارد.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشوربا بيان اينكه در نظام قبلي، مردم جهت اخذ گواهي بايد مكررا به حوزه هاي مالياتي مراجعه مي كردند، تصريح كرد: مراجعه مردم براي اخذ گواهي و انجام كارها به طور متوسط بين 10 تا 14 روز به طول مي انجامد .
وي با اشاره به اينكه اين برنامه در طول 6 ماه بررسي شده است، افزود: اين طرح در خدمت گواهي موضوع ماده 187 كه مراجعه كنندگان زيادي داشت صورت گرفت كه در حال حاضر مردم با مراجعه به حوزه و ارائه اسناد ، گواهي نقل و انتقال را دريافت مي كنند.
به گفته عرب مازار، در گذشته در اداره كل مالياتي غرب تهران 32 حوزه مالياتي براي انجام صدور گواهي نقل و انتقال فعاليت مي كردند كه با كاهش فرآيندها و صرفه جوئي هاي صورت گرفته در اين طرح به شش حوزه كاهش يافته است.
وي تعداد پرونده هاي تشكيل شده مالياتي نقل و انتقال املاك در اولين مركز مكانيزه را 450 هزار ذكركرد و گفت : در طول يك ماه براي حدود 6 هزار مراجعه كننده ، گواهي صادر مي شود كه تمام اين موارد بايد ساده سازي شود.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشوربا بيان اينكه اين برنامه به صورت جامع است، تصريح كرد: درتمام شهرستان هاي كشور اين طرح اجرا خواهد شد و اميدوريم طبق برنامه ريزي ها بتوانيم تا پايان سال در حوزه هاي مالياتي تهران ، اين طرح را پياده كنيم.
به گفته وي، ساده سازي در حساب در بخش مالياتي كار پيچيده اي است كه با قانون و مقررات بايد منطبق باشد. عرب مازاربا اشاره به انجام محاسبات توسط ماشين، افزود: اين طرح در سايراستان ها به صورت پايلوت انجام شده و ايرادات اوليه در فاز اول اين طرح كه اجرائي شده مرتفع خواهد شد.
وي در خصوص اجراي اصل 44 قانون اساسي و تاثير آن بر افزايش درآمدهاي مالياتي گفت: اجراي اصل 44 قانون اساسي يك سياست كلي است كه در مرحله اول در بخش مالياتي تاثيري نخواهد گذاشت .
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشوربا اشاره به واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي كه نسبت به پرداخت ماليات اقدام كرده اند، اظهاراميدواري كرد كه با افزايش بهره وري كه ازاجراي اصل 44 قانون اساسي انتظار مي رود ، درآمدهاي كشور در آينده افزايش يابد وبتواند در بخش درآمدهاي كشور تاثير گذار باشد.
وي سياست دولت در اجراي برنامه چهارم توسعه را كاهش درآمده هاي نفتي ، كاهش اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي و به صفر رساندن درآمدهاي نفتي دانست و اظهار داشت : اين سياست ها در طول برنامه چهارم توسعه در حال اجرايي شدن است.
عرب مازار افزايش بهره وري نظام مالياتي كشور در اين راستا را يكي از سياست ها عنوان كرد و گفت : بخش ديگر اجراي اين سياست كاهش حجم دولت و كاهش هزينه ها است .
وي همچنين با بيان اينكه امسال تسليم خود اظهاري مالياتي شركت‌هاي دولتي نسبت به سال گذشته افزايش يافته است، افزود: رقم اظهارنامه مالياتي شركت هاي موجود در استان تهران كه حدود 50 تا 60 درصد كل اظهارنامه هاي مالياتي كل كشور را تشكيل مي دهند ، 100 درصد تحقق نشان مي دهد.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشوردر خصوص وضعيت رسيدگي به لايحه ماليات بر ارزش افزوده در كميسيون اقتصادي مجلس، اظهارداشت : تاكنون حدود 10 ماده از مواد اين لايحه به تصويب كميسيون رسيده و بررسي آن در حال نهايي شدن است.
وي با اشاره به انجام برنامه هاي مقدماتي براي اجراي اين ماليات، گفت : چنانچه لايحه مذكور به تصويب برسد از ابتداي سال 87 قانون آن عملياتي خواهدشد.
عرب مازاربا بيان اينكه در ارتباط با قانون تجميع عوارض هيچ موضوعي نسبت به گذشته تغييري نكرده است، افزود: بخشي از موديان در حوزه تجميع عوارض از جمله بخش صنعت و غير صنعت درخواست هايي را داشته اند كه در كميسيون هاي مربوطه در حال بررسي است اما هنوز از لحاظ اجرا ابلاغي به سازمان صورت نگرفته است.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا در بودجه سال جاري پيش بيني براي ماليات تلفن هاي همراه با شماره هاي رند صورت گرفته بود يا خير، گفت: خير، چنين چيزي پيش بيني نشده بود.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشورماليات بر تلفن هاي همراه را ماليات ثابت ذكركرد و اظهارداشت : ميزان اين نوع ماليات را دولت تعيين كرده كه سازمان نيزنسبت به اخذ آن اقدام مي كند.
وي بيان كرد: درآمد جديد حاصل از فروش تلفن همراه با شماره هاي رند ، درآمد شركت مخابرات است كه خود اين شركت نيز بايد ماليات بپردازد.
عرب مازار تعداد شماره هاي رند تلفن همراه را 400 هزار شماره ذكر كرد وافزود: رقم هاي دريافتي حاصل از فروش و مزايده اين شماره ها ميليوني است كه البته بالابودن تعداد شماره ها از لحاظ قانون عرضه و تقاضا باعث كاهش قيمت آنها مي شود.
وي خاطر نشان كرد: اضافه ارزش دريافتي حاصل از فروش اين شماره هاي رند در حساب هاي شركت مخابرات درج مي شود كه در پايان سال خود شركت مخابرات بايد ماليات آنها را بپردازد.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشوربا اشاره به اينكه ماليات تلفن همراه توسط مردم پرداخت مي شود، بيان كرد: خريدار تلفن همراه به ازاي خريد تلفن ، دريافت و پرداختي را به عنوان ماليات مصرف كننده و نه ماليات شركت مخابرات انجام مي دهد.
وي در خصوص بخشنامه 17 گانه سازمان امور مالياتي گفت : زماني كه ابهامات و سئوالات زيادي در ارتباط با بخش موديان مالياتي وجود داشته باشد، دفتر فني سازمان و شورايعالي مالياتي نسبت به اين مطالب بررسي هايي را انجام و در حالت بخش نامه صادر مي كنند تا وضعيت مردم ، موديان مالياتي و حوزه هاي مالياتي كاملا مشخص باشد به همين منظور بخشنامه اي صادر شد.
نظر شما