به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نصیری زاده عصر امروز در جلسه ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، با اشاره به ابلاغ رویکردهای پنجگانه اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رئیس جمهور به استان ها اظهار داشت: به طور قطع اجرای این بسته نیازمند الزاماتی در استان یزد است.
وی با اشاره به اینکه این بسته رونق تولید و ایجاد رشد اقتصادی هشت درصدی، تداوم نرخ تکرقمی، افزایش سرمایهگذاری، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش صادرات را دنبال می کند، افزود: در این ابلاغیه پنج بسته شامل ارتقاء توان تولید ملی، تأمین مالی و سرمایهگذاری، جذب توسعه و تعمیق تکنولوژی، تجارت خارجی و اشتغال و توانمندسازی نیروی کار گنجانده شده است.
نصیریزاده بیان کرد: در استان یزد برای تحقق این بسته ها به ملزوماتی از جمله اقدام در راستای حذف و کاهش قوانین مزاحم و متناقض، اقدام برای کاهش مشارکت و سرمایهگذاری واحدهای بزرگ اقتصادی در طرح و پروژههای استانها، افزایش دیپلماسی اقتصادی به ویژه اقدامات بازاریابی و بازرگانی محصولات مزیتدار نیاز است.
وی اظهار امیدواری کرد: با پیگیری وزیر دادگستری در این زمینه بتوانیم هرچه سریعتر شاهد اجرا و تحقق بسته های پنجگانه و به ثمر نشستن آنها در استان یزد باشیم.
نظر شما