به گزارش خبرنگار مهر ، سيد جلال فياضي - مدير عامل خبرگزاري جمهوري اسلامي در بخش دوم نشست تخصصي " تاثير خبرگزاري ها بر فضاي رسانه اي كشور " كه صبح امروز در خبرگزاري مهر برگزار شد گفت : نگاه ما به عنوان يك خبرگزاري دولتي به حضور خبرگزاري هاي غير دولتي و رسانه هاي نو پديد اين است كه نه تنها فعاليت اين رسانه ها براي فعاليت هاي رسانه هاي دولتي و خبرگزاري جمهوري اسلامي تهديد تلقي نمي شود بلكه فرصتي براي رقابت و ارتقاي كيفيت خبري است .
وي افزود : من معتقدم كه خبرگزاري رسمي و خبرگزاري دولتي هم بايد اين رويكرد را داشته باشد كه فاصله بين واقعيت، رويداد و اخبار بايد در حد صفر باشد و دليلي وجود ندارد كه ميان خبر رسمي و آنچه كه اتفاق افتاده است تفاوت قائل شويم، زيرا وارد مقوله خبرسازي خواهيم شد و از فضاي رسانه اي سالم دور مي شويم . بين آنچه كه واقعيت دارد و خبري كه خبرگزاري رسمي منتشر مي شود نبايد فاصله اي باشد بلكه اين دو بايد كاملا همپوشاني داشته باشند .
مديرعامل ايرنا تصريح كرد : البته در تعريف خبر هم اختلاف ديدگاه وجود دارد، برخي اعتقاد دارند خبر آن چيزي است كه رخ مي دهد و برخي ديگر بر اعتقادند كه خبر آن چيزي است كه خبرنگار منتشر مي كند و رويكرد خبرنگار به خبر آن را مي سازد .
وي افزود : آنچه كه مي تواند تهديد تلقي شود موضوع پيام رسانه اي مجهول از طريق گسترش تارنماها و سايت هاي خبري فاقد هويت شناخته شده است . اگر اين گسترش را در كنار معضلات و مشكلات اخلاق رسانه اي قرار دهيم روشن مي شود كه اين تهديد چقدر مي تواند جدي باشد . اگر مطبوعات و رسانه هاي ما به همان ميزاني كه خبرگزاري هاي قانوني كشور را منبع موثق خبر مي شناسند اين تارنما و سايت ها را هم منبع موثق بشناسد و آنها را دركنار منابع رسمي بگذارند دچار سقوط اخلاق حرفه اي و رسانه اي مي شويم .
پس از سخنان فياضي دكتر گيتا علي آبادي - معاون آموزشي دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، در سخناني گفت : نكته اي كه در اين جلسه بر آن تاكيد شد توجه به اعتبار منبع خبر است كه از اهميت زيادي برخوردار است كما اينكه تمام روزنامه ها هم به اين مسئله توجه دارند ، لازم است براي اينكه مخاطب ما احساس كند كه دارد رويداد را به همان شكلي كه اتفاق افتاده از طريق يك رسانه دريافت مي كند به منبع خبر اشاره كنيم و اين منبع هم بايد حتما موثق باشد .
نكته ديگر كه اشاره شد مسئله رقابت بود وجود رقابت خبري در عرصه اطلاع رساني بسيار خوب است و اگر اين مسئله وجود نداشته باشد مي توانيم بگوييم فضاي رسانه اي كشور دچار ركود مي شود و ديگر ارزش خود را از دست مي دهد . مسئله حائز اهميت ديگر تعريف خبرگزاري هاي خصوصي و دولتي است ، بايد تعريف هركدام مشخص باشد و مجزا كند اينها شايد كمي سخت باشد ، وقتي به چهار خبرگزاري بزرگ جهان نگاه مي كنيم مي بينيم از ابتدا مالكيت خصوصي داشتند .
به خاطر درآمد مالي و پيشرفت هاي فني كه در كشورهاي غربي رخ داد و با درآمدهايي كه از راه فروش اخبارعايد آنها شد توانستند به حيات خود ادامه دهند و سه عنصر مالكيت خصوصي ، سرمايه و بهره گيري از امكانات فني مدرن باعث شده با گذشت اين سالها همچنان اين خبرگزاري هاي بتوانند به حيات خود ادامه دهند و ديگر رسانه علي رغم گسترشي كه دارند نتوانند همپاي اين چند رسانه بزرگ در عرصه رسانه اي حضوي پيدا كنند .
پس از آن علاء الدين ظهوريان مدير كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سخناني در مورد لزوم قانونمند شدن فعاليت سايت ها ، خبرگزاري ها و ديگر منابع خبري گفت : مشكلي كه در مورد رسانه هاي جديد داريم عدم سطح بندي هاي آنان است ما در مواجه با خبرگزاري ها مواجه با عدم سطح بندي هستيم و در كشورما اين مسئله باعث دشوار شدن برنامه ريزي شده است .
فعاليت هاي خبرگزاري ها بستر سهل تري را براي فضاي اطلاع رساني كشور فراهم مي كند، براي بررسي اين فعاليت ها بايد نخست تعريف جامعي از خبرگزاري ها داشته باشيم كه در اين تعريف بتوانيم خبرگزاري را از سايت ، و سايت را از وبلاگ تفكيك كنيم ، متاسفانه حتي در مراجع قانون گذاري - به دليل نزديكي هايي كه با هم دارند - دچار اشتباه مي شود .
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فعاليت هايي كه براي قانونمند كردن فعاليت خبرگزاري ها صورت گرفته گفت : ما براي فعاليت هاي خبرگزاري ها پيش نويسي هايي را تهيه كرده ايم و در اين پيش نويس ها سعي كرده ايم نگاه متفاوت تري در بحث هاي رسيدگي و نظارت به فعاليت خبرگزاري ها داشته باشيم .
يكي از مهم ترين موضعات در اين بخش مربوط به تعطيلي رسانه ها است كه اساسا تا چه اندازه مي توانيم تعطيلي رسانه ها را پيش بيني كنيم . اما اينكه بتواني تراز كيفي و فني خبرگزاري ها را ارتقاء بدهيم و در هنگام تدوين قانون هيچ وقت به سمت تعطيلي رسانه نرويم و رسانه بايد با استفاده از اهرم ها و ابزارهاي ديگري رسانه ها و خبرگزاري ها را ملزم به رعايت قانون كنيم .
پس از آن پرويز اسماعيلي - مدير عامل خبرگزاري مهر در بخش دوم از سخنان خود گفت : دامي كه هم اكنون بر سر راه فعاليت رسانه ها و خبرگزاري هاي غير دولتي وجود دارد قوانين موازي و نهادهاي قانون گذار موازي است . هم اكنون شاهديم كه طرحي براي قانونمند كردن فعاليت هاي خبرگزاري هاي غير دولتي در مجلس در دستور بررسي است و از طرفي هم دولت طرح ديگري را در دستور كار دارد ، از اين گذشته مجلس طرح دسترسي آزاد به اطلاعات را در دستور كار خود دارد .
يكي از آسيب هاي اين موازي كاري هاي غير تخصصي بودن اين طرح ها است ، متاسفانه در تنظيم اين طرح ها از نظرات كارشناسان و اصحاب رسانه استفاده نمي شود . پيش از هر چيز در كشور نياز با قانون جامع و فراگير رسانه ها - مانند انچه در برخي از كشور ها وجود هست - داريم كه اگر اين قانون جامع و فراگير تهيه و تدوين شود بسياري از مسائل و مشكلاتي كه هم اكنون در سر راه فعاليت هاي رسانه ها وجود دارد برداشته مي شود .
يكي از مهمترين ويژگي هاي اين قانون جامع فعاليت هاي رسانه اي فراگير بودن آن است كه بايد به نحوي تنظيم و تدوين شود كه در آن پيش بيني رسانه هاي جديد هم شده باشد . نه اينكه به دليل نقص قانون نياز به قانون هاي جديد باشد . قانون بايد همه ابعاد فعاليت هاي رسانه هاي امروز و فردا را در نظر بگيرد در غير اين صورت با ظهور رسانه هاي جديد مجبور مي شويم هيئت نظارت بر پيام هاي كوتاه ، هيئت نظارت بر وبلاگ ها و ديگر موارد را هم درست كنيم .
نكته اي كه تاكنون به آن توجه نشده - حتي در مجلس - توجه به زير ساخت هاي فعاليت رسانه اي و بيشتر توجه تاكنون معطوف به ساختارهاي رسانه اي بوده است . اين مسئله باعث شده كه قانون به حقوق اهالي رسانه و خبرنگاران بي توجه باشد . با گذشت 100 سال از مشروطه كه كشور صاحب قانون مطبوعات شده است هميشه توجه قانون مطبوعات به ساختارهاي مطبوعاتي و رسانه اي بوده و هيچ گاه در اين قوانين به زير ساخت ها كه نيروي انساني هستند توجه نداشته است . به اين ترتيب قانون هميشه به جاي توجه به حقوق خبرنگاران به منافع صاحبان قدرت كه صاحبان رسانه ها بوده اند توجه كرده است .
وي با بر شمردن يكي از مشكلات ديگر قوانين موجود رسانه ها نبود تعريف درست از خبرگزاري و شبكه خبري را بسيار مهم دانشت و افزود : در دنيا تعريف شبكه هاي خبري متفاوت از خبرگزاري هاي است و يك خبرگزاي خود را موظف مي داند كه هر رويداد و خبري را پوشش دهد اما هم اكنون با رويكردي كه در ايجاد خبرگزاري هاي تخصصي مشاهده مي شود مي بينيم كه فعاليت روابط عمومي تبديل به خبرگزاري شده است و اين وضعيت باعث اشتباه شدن در تكاليف و وظايف خبرگزاري ها شده است .
واقعيت آن است كه آن كساني كه مي خواهند در چارچوب قانون هاي جاري كشور فعاليت كنند مسير دشوارتري را - براي دريافت مجوز و شروع فعاليت هاي خود - بايد طي كنند ولي كساني كه شبكه هاي خبري را به عنوان خبرگزاري ايجاد مي كنند به راحتي كار خود را آغاز مي كنند در حالي كه در برخي از اين به اصطلاح خبرگزاري ها و سايت ها فرستنده پيام مشخص نيست . اگر منبع ارسال خبر مشخص باشد مجبور مي شود قيودي را بپذيرد و از نظر حقوقي به قوانين هم پايبند باشد .
پرويز اسماعيلي در ادامه يادآور شد : خبرگزاري هاي به عنوان فرارسانه از حمايت هاي كمتري نسبت به مطبوعات برخوردار هستند و مطبوعات از يارانه هايي بهره مي گيرند كه اين يارانه ها به خبرگزاري هاي رسمي و داراي مجوز داده نمي شود . البته اين به معني وابسته شدن خبرگزاري هاي غير دولتي به دولت نيست بلكه بايد به نوعي تعادل در نوع حمايت از رسانه هاي مكتوب به عنوان رسانه و خبرگزاري هاي به عنوان فرارسانه كه ابعاد فراگيري بيشتري دارند بوجود آيد .
نكته ديگر در مورد فعاليت خبرگزاري هاي غير دولتي اهميت اجاد نهاد هاي صنفي براي اين نوع خبرگزاري ها است كه متاسفانه بعد از پيگيري هاي زيادي كه صورت گرفته است هيچ ميلي براي ايجاد تشكل صنفي خبرگزاري هاي غير دولتي مشاده نشده است .
اسماعيلي در پايان سخنان خود در مورد آسيب سياسي خبرگزاري هاي گفت : نشستن احزاب به جاي رسانه ها يكي ديگر از آسيب هاي فعاليت خبرگزاري هاي غير دولتي است كه ما شاهد هستيم در ايام انتخابات احزاب اقدام به ايجاد رسانه هاي اينترنتي فراواني مي كنند كه صرفا كاركرد سياسي و حزبي دارند اما اين در حالي كه در نظام هاي دموكراتيك احزاب جايگاه خود را دارند و رسانه ها هم وظايف خود را ايفا مي كنند و اين دو هيچ گاه جاي يكديگر را نمي گيرند .
نظر شما