با تفكيك درآمد خصوصي سازي از بودجه، ساختار بودجه اصلاح مي شود

مدرس موسسه عالي آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با تاكيد بر واگذاري وظايف تصدي گري دولت گفت: واگذاري بخشي از وظايف حاكميتي از جمله فعاليت هاي مربوط به آموزش، مخابرات و نيرو نه تنها به عنوان منبع درآمدي براي دولت محسوب مي شود بلكه موجب كاهش بار مالي دولت خواهد شد.
ابراهيم عباسي سهم شركت هاي دولتي از بودجه را مورد اشاره قرار داد و افزود: علاوه بر سهمي كه شركت هاي دولتي از بودجه عمومي دارند و منابعي كه از بودجه به اين شركت ها اختصاص مي يابد، خودداري از پرداخت ماليات و زيان ده بودن برخي از اين شركتها واگذاري شركت ها را ضروري كرده است.
وي تصريح كرد: چنانچه درآمد حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي به حساب ديگري غير از حساب بودجه واريز شود به لحاظ اينكه ضرورت  تخصيص منابع به اين شركتها از بين مي رود ، گامي موثر در اصلاح ساختار بودجه كشور محسوب مي شود. 
به گفته اين مدرس دانشگاه، در زمان حاضر حجم بالايي از منابع بودجه به لحاظ بزرگ بودن بدنه دولتي صرف هزينه هاي جاري از جمله هزينه حقوق و دستمزد مي شود و اين در حالي است كه با توجه به ممنوعيت افزايش قيمت كالاها و خدمات اساسي از سوي دولت و پرداخت يارانه به كالاهاي اساسي تامين برخي هزينه هاي جاري شركتها از منابع داخلي منتفي شده و حتي زيان اين شركت ها نيز بايد از بودجه تامين شود.
وي مناسب ترين راهكار كاهش هزينه هاي جاري و افزايش سهم هزينه هاي عمراني در بودجه را كوچك سازي بدنه دولت و بهبود ساختار مديريتي شركت هاي دولتي براي كاهش زيان دهي آنها دانست.