به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر امروز یکشنبه در جلسه نشست تخصصی مدیران بانک های دولتی خصوصی و موسسات مالی با موضوع رعایت نرخ سود سپرده های مدت دار گفت: در بخش نامه مربوط به کاهش نرخ سود سپرده ها، در مورد منابع بانک ها تعیین تکلیف نکرده اید، بانک ها باید منابعی هم در اختیار شان باشد که بتوانند روی پای خودشان بایستند و این مسئله مسکوت مانده است.
سرمایه ها به بخش تولید سوق یابد
وی با بیان اینکه متاسفانه در بخش هایی از اقتصاد رکود داریم، در مسکن رونق نداریم و ساخت و ساز نیست، تصریح کرد: حداکثر سود بخش صنعت ۱۰ درصد است و نهایتا صنعت بخواهد با حداکثر ظرفیت خود کار کند سود اش ۱۰ درصد است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه باید بخش تولید را فعال کنید و کارخانه ها رونق بگیرد و پول سوق پیدا کند به بخش تولید، افزود: اما اگر پول بخواهد سوق یابد به بخش زمین، دلالی، ارز و سکه و طلا، این ضرر اش به مراتب بیشتر است و باید مراقب باشیم.
بدری با اشاره به اینکه دولت در این سالها واقعا اقتصاد را کنترل کرده است، اظهار داشت: بیشترین توطئه ها و هجمه ها از اول انقلاب بحث ضربه اقتصادی بود که یک کاری کنند اقتصاد از بین برود و مردم معترض شوند و تغییر نظامی از این طریق شکل بگیرد.
بیشترین توطئه های خارجی علیه ایران در موضوع اقتصاد بوده است
وی با بیان اینکه بیشترین توطئه های خارجی ها در این قسمت بوده است، دولت مدیریت کرد و نگذاشت این وضعی که در بعضی کشورها اتفاق افتاد در اینجا اتفاق بیافتد، تصریح کرد: نرخ دلار و ارز در حد معقولی کنترل شد؛ الان به جرات می گویم ارزان ترین مقصد گردشگری برای کشورهای اروپایی و آمریکایی، ایران است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه اما هنوز در بخش هایی از اقتصاد مشکل داریم، بسیاری از واحدهای صنعتی ما در شهرک ها تعطیل هستند یا در شرف تعطیلی هستند، افزود: چند موردی که مانده اند با جان و دل کار می کنند تا زمین نخورند؛ مشکل این ها پول نیست مشکل این است که بازار مصرف ندارند و توان رقابت ندارند.
بدری با اشاره به اینکه اداره کل استاندارد باید حتما نظارت اش را بیشتر کند، الان واحدهای تولیدی که قادر به رقابت نیستند مجبور هستند کیفیت را پایین بیاورند و اجناس غیراستاندارد تولید کنند، ادامه داد: تاکید داریم، دولت در مورد کاهش نرخ سود سپرده ها قدمی برداشته و حتما کار کارشناسی پشت این قضیه بوده که بتواند این مسابقه خطرناک را متوقف کند اما انتظار می رود دولت بیاید تکلیف منابع را معلوم کند.
وی افزود: اگر منابع به سمت خدمات سوق داده شود یک خطری دارد و آن اینکه اگر نرخ بهره در سیستم بانکی با بازار آزاد خیلی تفاوت پیدا کند موجب فساد می شود؛ عده زیادی از رانت خواری استفاده می کنند و تسهیلاتی می گیرند و در جاهایی که سود بیشتری در اختیار افرادمی گذارد می برند.
تشکیل گروه بازرسی برای نظارت بر اجرای بخش نامه کاهش نرخ سود سپرده ها
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه دولت می گوید نرخ تورم الان تک رقمی شده و وقتی تک رقمی شد یعنی سود باید درصد کمی از نرخ تورم بالاتر باشد، اظهار داشت: بنا داریم این دستور را به نحو درستی اجرا کنیم. بدری با بیان اینکه دادستان و اداره کل بازرسی متولی هستند هر ماه یک بار این جلسه را تشکیل بدهند و بازرسی بانک بازرسی هایش را دقیق انجام دهد تا افراد از راه های نادرستی برای دور زدن بخش نامه استفاده نکنند، تصریح کرد: افراد گزارشات تخلفات را به گروه بازرسی بدهند تا اقدام شود.
وی با اشاره به اینکه بنا داریم بخش نامه مربوط به نرخ سود سپرده های بانکی را صحیح اجرا کنیم در استان، فعلا این بخشنامه مبنای کار ما است، گفت: چه موسسات مالی خصوصی و چه دولتی باید نرخ سود سپرده ها را به میزان ۱۰ درصد برای سپرده های کوتاه مدت و ۱۵ درصد برای سپرده های دراز مدت در نظر بگیرند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان یادآور شد: در مورد قراردهای قبلی نیز باید تا یک سال اصلاح شود و نرخ مصوب جایگزین شود؛ اگر این طرح را موفق شویم اجرا کنیم کمک بزرگی به اقتصاد کرده ایم.
بدری افزود: بانک مرکزی و وزرات اقتصاد باید طرح هایی برای اینکه بخش نامه ادامه یابد ارائه دهند که متوقف نشود.
حداقل ۲۰ تا ۳۰ موسسه مالی غیرمجاز هنوز فعالیت می کنند
وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز و اعتراضات مردم در این زمینه اشاره کرد و گفت: جلسه شورای تامین را به موقع تشکیل دادیم وجلسات متعددی برگزار کردیم و مسائل و مشکلات را بررسی کردند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه خوشبختانه توانستند در یک فاصله، جریان را مهار و کنترل کنند تا منتهی به خشونت نشود، تصریح کرد: متاسفانه امروز نیز حداقل ۲۰ تا ۳۰ موسسه مالی غیرمجاز هنوز دارند فعالیت می کنند که بانک مرکزی باید مانع فعالیت آنها شود.
بدری با تاکید بر اینکه به تدریج این مسائل باید حل و فصل شود و مطالبات مردم داده شود تا به وضعیت آنها خاتمه داده شود، افزود: نهایتا دولت مصوب کرد یک موسسه دیگری تعهدات موسسه مربوطه را به عهده بگیرد و مردم منتظرند مطالبات خود را از این بانک بگیرند.
نظر شما